واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: همچنین انتظار می رود ایران به بازار جهانی و افزایش عرضه جهانی نفت بازگردد و حذف تحریم ها به مثابه بازشدن فرصت تجارت و سرمایه گذاری های جدید است؛ اما اینکه این اثرات تاچه میزان بزرگ و قوی خواهند بود و با چه سرعتی محقق خواهند شد به چند دلیل عدم قطعیت درخصوص زمان حذف تحریم ها، نامعلوم بودن سرعت تطابق ایران با شرایط جهانی و چگونگی تقویت مجدد اقتصاد داخلی نامشخص است. بنابراین در این راستا مقرر شده است طرح جامع مشترک اقتصادی (JCPOA) بین ایران و ۱+۵ بعد از طی چند سال سخت به کمک اقتصاد ایران بیاید. پس از تشدید تحریم های تجارت بین المللی و مالی در اواخر سال ۲۰۱۱، اقتصاد ایران تا حدود ۹درصد در طول سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ منقبض شد. در همان زمان ارزش پول داخلی نیز به میزان زیادی همراه با اختلالات طرف عرضه کاهش پیدا کرد، همچنین در ژوئن ۲۰۱۳، نرخ تورم به بالاترین حد خود یعنی ۴۵درصد رسید. رشد اشتغال با رکود مواجه شد و نرخ بیکاری به ۱۰٫۵درصد رسید. توافق موقت در نوامبر ۲۰۱۳ با ۱+۵ همراه با سیاست های اقتصاد کلان داخلی محتاطانه، انگیزه قابل توجهی را به بخش های مختلف به ویژه نفت، حمل و نقل و ساخت وساز القا کرد. تولید ناخالص داخلی واقعی در ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به ۳درصد ارتقا پیدا کرد و تورم سالانه نیز به طور مشخصی کاهش یافت که درنهایت در حدود ۱۵درصد تثبیت شد. با این حال تا پایان سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵، سطح رشد اقتصادی هنوز هم زیر ۶درصد، به دلیل تولید پایین هیدروکربن پایین باقی مانده است. شوک مثبت تقاضای خارجی اما چگونه لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیر خواهند گذاشت؟ پس از تصویب و اجرا، JCPOA انتظار دارد که در چهار حوزه گسترده صادرات و حمل و نقل هیدروکربن و محصولات مربوط به هیدروکربن؛ حوزه بانکی و دیگر خدمات مالی و معاملات ازجمله ترمیم دسترسی به سیستم پرداخت بین المللی (SWIFT)؛ حوزه دسترسی به دارایی های مالی خارجی و درنهایت فروش، تامین قطعات و انتقال کالاها و خدمات به بخش خودرو و حمل و نقل هوایی و سرمایه گذاری خارجی، تاثیرات زیادی بگذارد. لغو تحریم ها سه مزیت کلیدی برای ایران به ارمغان می آورد؛ نخستین و مهم ترین آن، شوک مثبت تقاضای خارجی برای دو بخش صادرات نفتی و غیرنفتی است. علاوه بر این، کاهش هزینه های تجارت خارجی و معاملات مالی به عنوان یک رفتار از تجارت شوک مثبت (کاهش قیمت واردات و افزایش قیمت صادرات) عمل می کند؛ در نهایت ترمیم دسترسی به دارایی های خارجی و افزایش صادرات نفت نتیجه اثر مثبت ثروت است. در مجموع این سه شوک به احتمال زیاد یک چشم انداز اقتصادی مناسب برای ایران در جهت بهبود قابل توجه اوضاع طی سال های آینده را ایجاد خواهد کرد. مهم تر از آن، عوارض جانبی ناشی از کاهش شدید قیمت جهانی نفت در سال گذشته است. به عنوان یک سوال کلیدی، چگونگی بازگشت اقتصاد ایران به سرعت انباشت سرمایه و رشد بهره وری قبل از تحریم ها است؛ در همین راستا اصلاحات ساختاری فضای کسب و کار و بازارهای مالی می تواند نقش کلیدی را در این رابطه ایفا کند. سیاست های اقتصاد کلان نیز نیاز به تنظیم اساسی در سال جاری دارد، به طوری که مقامات می توانند به اهداف خود درخصوص تورم تک رقمی، نرخ ارز واقعی رقابتی و رشد بالا و پایدار دست یابند. تثبیت نرخ واقعی ارز در حدود ۵درصد به گزارش صندوق بین المللی پول، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی می تواند در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ و ۲۰۱۷-۲۰۱۸، به ۵٫۵درصد افزایش پیدا کند، درحالی که در سال های بعد از آن تاحدود ۳٫۵تا ۴درصد معلق خواهد بود. مهم ترین عامل رشد در کوتاه مدت می تواند بهبود تولید و صادرات نفت باشد، به طوری که پیش بینی شده تولیدات نفت به حدود ۰٫۶میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۱۶ و ۱٫۲میلیون بشکه در روز در میان مدت افزایش یابد. خروجی بالاتر نفت درحدود سه چهارم و دوسوم از رشد اقتصادی در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ و ۲۰۱۷-۲۰۱۸ تخمین زده شده است. درهر صورت اگر تحریم ها برداشته شود، بهره وری اقتصاد غیرنفتی به عنوان هزینه های پایین تر تحریک معامله سرمایه گذاری و بهره وری به خصوص در تولید و ساخت و ساز به تدریج بهبود پیدا می کند. اگرچه ایران به بازگشت از یک چهارم به یک سوم از درآمد حاصل از صادرات نفت خود به صندوق توسعه ملی ایران مایل است، نرخ واقعی ارز حدود ۵درصد در میان مدت بر وزن صادرات غیرنفتی باقی خواهد ماند. نرخ تورم نیز به طور گسترده پایدار مانده و به احتمال زیاد فشارهای افزایش تقاضا در اقتصاد غیرنفتی جبران می شود. برآورد ارائه شده در بالا، باید با احتیاط رعایت شود. هیچ یک از مدل های فرض شده اصلاحات قابل توجهی را در راستای حذف تحریم ها به همراه نخواهد داشت. همان طور که قبلا مطرح شد، اگر چنین اصلاحاتی به تصویب و اجرا برسد، افزایش رشد اقتصادی را درپی خواهد داشت؛ نکته دیگر آنکه این مدل ها فاکتورهای نقدینگی و شرکت های بزرگ و معاملات بانکی در چند سال گذشته نبوده است. بلکه این عوامل می تواند عمق و سرعت مختل شده را به ویژه برای سرمایه گذاری در بخش غیرنفتی بهبود بخشد؛ همچنین هدف مقامات ایرانی دستیابی به تورم تک رقمی است که سیاست رسیدن به آن برای سال های پیش رو تنظیم شده است. به طور خاص، تثبیت مالیات اضافی برای حمایت از سیاست های پولی و کمک به حفظ نرخ واقعی و رقابتی ارز نیاز است. توافقنامه اخیر هسته یی می تواند آثار گسترده اقتصادی بر قیمت جهانی نفت و ورود مجدد فعالیت های اقتصادی ایران به بازار جهانی نفت و ادغام در اقتصاد جهانی با توجه به بزرگی اندازه از اقتصاد (نزدیک به ۱٫۵درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی یا ۱۸درصد از تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا)، جمعیت ۷۸میلیون نفری و ذخایر نفت و گاز (رتبه چهارم در منطقه منا و رتبه دوم در جهان) بگذارد. تولید ناخالص داخلی جهانی جز ایران حدود ۰٫۲۵درصد در میان مدت تخمین زده شده که به طور عمده نه تنها به علت کاهش قیمت نفت بلکه به دلیل افزایش تجارت غیرنفتی با ایران بوده است. افزایش تدریجی تولید نفت ایران می تواند به افزایش مقدار تقریبا ۱٫۵درصد از تولید جهانی نفت تا سال ۲۰۲۰ برسد که به احتمال زیاد بر اقتصاد جهانی از طریق افزایش قیمت جهانی نفت تاثیر می گذارد. همچنین انتظار می رود رشد اقتصادی در چین و هند به قوت خود باقی بماند که استحکام موقعیت این کشورها به عنوان شرکای تجاری به طور فزآینده یی برای ایران اهمیت دارد. درحال حاضر ایران توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه را امضا کرده است. اروپا نیز در مقابل سهم تجارت خود را درطول تحریم ها کاهش داده، اگرچه این موضوع بعد از لغو تحریم ها می تواند عکس شده و سهم تجارت افزایش پیدا کند. همچنین کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی می توانند از مزایای بزرگ اقتصادی در درازمدت درصورتی که آنها نقاط حمل و نقل برای رشد تجارت میان چین، هند، ایران و کشورهای دیگر در منطقه و همچنین در اروپا را به دست آورند، استفاده کنند.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]