واضح آرشیو وب فارسی:شفاف: وکیل مدافع قاتل شهید خلیلی طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر آخرین وضعیت پرونده موکلش را تشریح کرد و گفت: این پرونده هنوز برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادگاه ارسال نشده است.محمدرضا زمانی که اجرای حکم قصاص موکلش با گذشت اولیاء دم شهید خلیلی از حق قصاص فرزندشان، منتفی شده است، در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: پرونده قبلاً به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده بود تا رئیس دستگاه قضا، استیذان اجرای حکم قصاص را صادر کند اما با گذشت اولیاء دم، اجرای حکم قصاص متوقف شد. وکیل مدافع قاتل شهید خلیلی اضافه کرد: بر این اساس، شعبه اجرای احکام دادستانی به دفتر ریاست قوه قضائیه نامه ای ارسال کرده است تا با توجه به گذشت اولیاء دم، پرونده به اجرای احکام بازگردد. به گفته زمانی، پس از بازگشت پرونده به شعبه اجرای احکام و صدور قرار موقوفی اجرای حکم قصاص، پرونده برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به شعبه دادگاه صادر کننده حکم که شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران است، ارجاع می شود. وی با بیان اینکه حدود یکسال و هشت ماه از زندانی شدن موکلش می گذرد، گفت: طبق قانون، دادگاه می تواند در ارتباط با جنبه عمومی جرم، موکل را به 3 تا 10 سال حبس محکوم کند. البته دست قاضی باز است و حتی می تواند به کمتر از دو سال حبس نیز حکم بدهد. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، علی خلیلی طلبه جوانی بود که 25 تیر ماه سال 1390 در حین بازگشت از هیئت، به واسطه امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد شرور مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد. وی بعد از این حادثه به بیمارستانی خصوصی در تهران منتقل شد و مورد مداوای پزشکان قرار گرفت و پس از انجام عمل جراحی از بیمارستان مرخص شد. ضارب شهید خلیلی 17 اسفند ماه سال 90 در شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی محاکمه شد و دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به سه سال حبس و پرداخت 35 میلیون تومان دیه محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض طلبه ناهی از منکر و خانواده اش قرار گرفت؛ اما در نهایت شهید خلیلی و پدر وی پس از صدور حکم برای متهم ردیف اول این پرونده و سایر متهمان، هشتم خرداد ماه سال 91 رضایت خود را اعلام کردند. شهید خلیلی پس از مرخص شدن از بیمارستان در منزل بستری شد، اما هر از گاهی به دلیل مشکلات ناشی از حادثه رخ داده به بیمارستان منتقل و بستری می شد تا اینکه سوم فروردین ماه 1393 در بیمارستان بعثت تهران دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید. پس از شهادت طلبه ناهی از منکر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان وقت کل کشور ششم فروردین ماه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی گفت: زمانی که این اتفاق افتاد، قوه قضائیه با حساسیت وارد شد و با اینکه ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی تعقیب و بازداشت و پرونده ای در این باره تشکیل شد. دادستان کل کشور اضافه کرد: به محض اینکه نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت، پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت. یک ماه بعد از حادثه، دادگاه تشکیل و 20 اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس، شلاق و پرداخت ارش و دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند. وی گفت: دو محکومیت در این پرونده وجود داشت، یکی به لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی که از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی 8 خرداد سال 91 رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود. به لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت ها در حال اجرا بود تا اینکه وی از دنیا رفت. دادستان کل کشور افزود: پس از شهادت خلیلی، پرونده مجدداً به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است. چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد، مجدداً پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد. با به شهادت رسیدن طلبه ناهی از منکر، ضارب وی متواری شد تا اینکه 17 فروردین ماه 93 مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی از دستگیری و بازداشت ضارب شهید خلیلی خبر داد. با دستگیری ضارب، پرونده در دادسرای امور جنایی تهران به جریان افتاد و دادسرا نظر پزشکی قانونی را در خصوص علت فوت طلبه ناهی از منکر خواست. یکم اردیبهشت ماه سال گذشته شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از اعلام نظر این سازمان در خصوص علت فوت شهید خلیلی خبر داد و گفت: بررسی ها نشان می دهد جراحات وارده با فوت شهید خلیلی بی ارتباط نبوده است. با دریافت نظر پزشکی قانونی، دادسرا تحقیقات خود را از متهم تکمیل و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 113 دادگاه کیفری استان قرار گرفت و دادگاه 12 خرداد ماه 93 را برای محاکمه تعیین کرد. جلسه محاکمه با حضور متهم، وکیل وی و اولیای دم شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت با توجه به عدم ابلاغ گزارش پزشکی قانونی، پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت. با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، 30 شهریور ماه سال گذشته دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت، محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری دهم خرداد ماه امسال اعلام کرد که شعبه 16 دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل شهید خلیلی را تأیید کرده است. با تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور، حکم برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. سوم شهریور ماه امسال بود که پدر و مادر شهید خلیلی با انتشار نامه ای که توسط وکیل آنها به طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفت، از حق قاطع و قانونی خود برای قصاص قاتل فرزندشان، گذشت کردند. اولیای دم شهید خلیلی 22 شهریور برای اعلام رسمی گذشت خود از حق قصاص فرزندشان در دادسرای امور جنایی تهران حضور یافتند و در نهایت رسماً رضایت خود را اعلام کردند. منبع: تسنیم
شنبه ، ۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفاف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]