محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830290161
بیمه مرکزی موظف است با بیمه های متخلف برخورد کند
واضح آرشیو وب فارسی:پول پرس: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی، بیمه مرکزی ایران را مسئول رسیدگی به تخلفات شرکت های بیمه گر که به تعهدات خود عمل نمی کنند، دانست. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی، بیمه مرکزی ایران را مسئول رسیدگی به تخلفات شرکت های بیمه گر که به تعهدات خود عمل نمی کنند، دانست. به گزارشپایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از فارس، در زندگی شهری امروز که تمام عبور و مرورها توسط وسایل نقلیه موتوری اعم از موتور سیکلت، خودرو سواری، کامیون و کامیونت صورت می گیرد، تصادف امری اجتناب ناپذیر است حال تصادف دو خودرو یا تصادف خودرو با عابر پیاده. در برخی موارد ۲ طرف در خصوص میزان خسارت وارده به توافق نمی رسند و در این صورت بر اساس قانون، شرکت بیمه مربوط به خاطی موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز تعمیر کند. در همین رابطه سئوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که چنانچه شرکت بیمه مذکور از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد چه ضمانت اجرا یا ابزارهایی برای اجبار وی به انجام تعهدات وجود دارد؟ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام کرده است که بر اساس ماده۱۷ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید. در تبصره این ماده از قانون آمده است: در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیون ها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. رأی این کمیسیون رأی شبه قضایی و لازم الاجراست و بر اساس ماده ۶ آیین نامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض، بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجراء می گردد. در ماده ۹ این آیین نامه آمده است: نظارت بر حُسن اجرای این آئین نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و گزارش سالیانه آن جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه، اعلام می گردد. درباره ضمانت اجرای این قانون و ضمانت اجرای آن نیز بیمه مرکزی ایران با انجام اقدامات مقتضی نظیر جرایم نقدی می تواند به موضوع ورود کند. در ماده ۲۸ قانون مذکور آمده است: بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکت های بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۴) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز خواهد شد. سئوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است: در خصوص کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می گردد حسب قانون و آئین نامه اجرایی ماده ۱۷ می بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می نماید. متعاقبا مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون و وصول خسارت زیان دیده وجود دارد بیان نمایند. اداره کل حقوقی نیز در نظریه مشورتی آورده است: کمیسیون موضوع ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده ۶ آیین نامه موضوع قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۷.۱۰.۱۰ رئیس محترم قوه قضائیه، رای کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراست و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده ۹ آئین نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود. و نیز به موجب ماده ۲۸ قانون فوق الذکر نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت های بیمه در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رای لازم الاجرا خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئولین ذیربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است. انتهای پیام
جمعه ، ۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول پرس]
[مشاهده در: www.poolpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها