واضح آرشیو وب فارسی:اندیمشک جوان: مدیر عامل شرکت تعاونی استحکام سازه ایرانشهر تنها تولید کننده سازه های تمام اتوماتیک استان سیستان و بلوچستان است که با انتقاد از وضعیت سیاست های نامطلوب اقتصادی از خروج سرمایه خود از این شهرستان می گوید. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد تقاپور در گفت و گو با پهره از وضعیت نامطلوب اقتصادی خود و […]مدیر عامل شرکت تعاونی استحکام سازه ایرانشهر تنها تولید کننده سازه های تمام اتوماتیک استان سیستان و بلوچستان است که با انتقاد از وضعیت سیاست های نامطلوب اقتصادی از خروج سرمایه خود از این شهرستان می گوید. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ محمد تقاپور در گفت و گو با پهره از وضعیت نامطلوب اقتصادی خود و همکارانش در این عرصه می گوید: من مدیر عامل شرکت تعاونی تمام اتوماتیک استحکام سازه به همراه هفت نفر از همکارانم سرمایه خود را جمع کرده و با توجه به نیاز شهرستان در این شهر سرمایه گزاری کرده ایم. وی می گوید: من غیر بومی هستم و صرفأ به دلیل معافیت های مالیاتی که برای نقاط محروم پیش بینی شده در این شهرستان سرمایه گزاری کرده ام ولی متأسفانه علی رغم قوانین شفافی که در این زمینه مورد تأیید اداره تعاون؛ اداره دارایی و وزیر صنعت و معدن وجود دارد این آیین نامه در این شهرستان اجرا نمی شود و به ندرت شرکت هایی هستند که از این گونه معافیت های مالیاتی استفاده می کنند. مدیر عامل شرکت تعاونی استحکام سازه ایرانشهر می گوید: وقتی برای درخواست اجرای این آیین نامه به مسئولین ذی ربط مراجعه می کنیم به گونه ایی با تولید کننده برخورد می کنند که انگار چنین قانونی وجود ندارد؛ در حالی که ما به عنوان یک سرمایه گزار انتظار داریم کلاس هایی در خصوص آشنایی با این گونه قوانین برای جذب سرمایه گزاران بومی و غیر بومی برگزار شود و نه بالعکس. محمد تقاپور استفاده از تسهیلات بانکی برای کارخانه داران را به یک داروی بدتر از مسکن تشبیه می کند و می گوید: بازده اقساط بانک ها بعد از یک سال بسیار ناامید کننده است چراکه یک تولید کننده به دلیل نیاز به رونق حرفه خود و بالا کشیدن خود از میان سایر رقبا از این تسهیلات استفاده می کند که دولت با درخواست اقساط بدون تمدید و بدون توجه به وضعیت رکود کشور سر موعد مقرر و بدون هیچ انعطافی اقساط خود را درخواست دارد و عملأ با این کار بانک ها وضعیت کارخانه ها دوباره به حالت رکود باز می گردد که لازم است دولت این زمان را حداقل به پنج سال فرصت و با اقساط کمتر تمدید کند تا کارخانه داران پس از رسیدن به رونق بتوانند بدون هیچ تعللی اقساط خود را در زمان مقرر پرداخت کنند. وی عدم رعایت استاندارد و اجازه فروش کالاهای فاقد استاندارد از سوی دولت در بازار کشور را یکی از عوامل ضربه زننده به اقتصاد کشور نامید و افزود: وقتی برای تمام تولید کنندگان استاندارد یکسان تعریف شود به طور قطع قدرت رقابت معنا خواهد داشت. اما در حال حاضر با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم و استقبال از کالاهای فاقد استاندارد تنها به این دلیل که ملاک فقط پایین بودن قیمت است در نتیجه یک تولید کننده ای که اصل کار خود را تولید کالا بر اساس استاندارد گذاشته به دلیل عدم تقاضا با ضربه اقتصادی روبه رو خواهد شد که ترجیح می دهد برای چرخیدن چرخ کارخانه؛ تولید خود را با توجه به تقاضا در اختیار مشتری قرار دهد که این امر هر چند با نارضایتی تولید کننده همراه است اما چاره ایی نیست چون قدرت خرید مشتری با کالای استاندارد برابری ندارد .
پنجشنبه ، ۳۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیمشک جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]