واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۵ق.ظ)
وزير کار: دولت سياست رفاهي عقلاني را مد نظر قرار داده است موج - وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: دولت سياست رفاهي عقلاني را مد نظر قرار داد و در اين مسير براي رفع فقر درماني، فقر آموزشي، فقر مسکن و فقر تأمين اجتماعي برنامهريزي کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، علي ربيعي، در کارگروه اشتغال استان زنجان افزود: هنوز ابعاد گسترده شکسته شدن ديوارهاي تحريم براي مردم تشريح و بيان نشده است.
وي يادآور شد: نتيجه مذاکرات فقط جلوگيري از جنگ نبود، بلکه فرصتي براي نمايش ظرفيت گفتوگوي ايراني و شکستن آنچه مستکبران جهاني در دنيا علم کردند؛ بود.
ربيعي اظهار کرد: اين راهبرد در سياست خارجي همچنان با رهنمودها و تأکيدهاي رهبر معظم انقلاب تداوم خواهد داشت و در کنار آن توجه به توليد ملي و اقتصاد مقاومتي مد نظر خواهد بود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: دولت يازدهم براي ساماندهي وضعيت کشور و دستيابي به توسعه، سه سياست مکمل سياسي، رفاهي و اقتصادي را همزمان پيگيري ميکند.
وي خاطرنشان کرد: فقر درماني مهمترين موضوعي است که دولت به صورت جدي براي رفع آن و اجراي بيمه همگاني که از شعارهاي انتخاباتي دکتر روحاني بود، وارد شد.
ربيعي ادامه داد: از سوي ديگر، دولت رفع فقر غذايي را نيز پيگيري و کودکان و زنان داراي سوءتغذيه را شناسايي کرد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: دولت تأمين مسکن حمايتي و اجتماعي را نيز مد نظر دارد و بلافاصله پس از تأمين بودجه، عمليات اجرايي آن را براي جامعه هدف آغاز خواهد کرد.
وي افزود: البته بايد به خاطر داشت که احداث و تأمين مسکن حمايتي و اجتماعي براي مددجويان کميته امداد و بهزيستي از گذشته آغاز شده است و همچنان نيز جريان دارد.
ربيعي يادآور شد: احداث اين مسکن اجتماعي براي سالمندان از اولويتهاي کاري اين وزارتخانه محسوب ميشود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: دولت حتي براي فقر آموزشي نيز برنامهريزي و تمام افراد بيسواد يا محروم از تحصيل را شناسايي کرد تا به اين طريق امکانات و زيرساختهاي مورد نياز براي با سواد شدن آنان را فراهم کند.
وي تأکيد کرد: دولت در تلاش است تا بيمه روستايي و عشايري را نيز گسترش دهد تا روستاييان بتوانند از خدمات بازنشستگي و مستمريبگيري بهرهمند شوند.
ربيعي اظهار کرد: متأسفانه عدهاي پر سروصدا که زياد حرف ميزنند و بلندگوهاي بسياري در اختيار دارند، در عرصه اقتصادي به دولت تاختند، در حالي که بايد از آنان جويا شد که چگونه ميتوانيد منکر فعاليت اقتصادي مثبت دولت يازدهم باشيد زماني که دولت، کشور را با 56 درصد کسري، تورم نزديک به 40 درصد و کاهش ميزان اشتغال براي چهار ميليون و 500 هزار نفر آماده ورود به بازار کار تحويل گرفت.
وي خاطرنشان کرد: در اين شرايط نخستين اولويت دولت کنترل تورم بود؛ چراکه دولت يازدهم معتقد است که با کنترل تورم ميتوان به رونق اقتصادي دست يافت.
ربيعي تأکيد کرد کنترل تورم يک برنامه غيرقابل برگشت است و در صورتي که تورم کنترل نشود نميتوان انتظار رشد و رونق اقتصادي داشت.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: سال گذشته 735 هزار دفترچه و بيمه شده اجتماعي در کشور به ثبت رسيد.
وي تصريح کرد: در شرايطي که تمام تلاش دولت براي ساماندهي وضعيت و بهبود امور بود، ميزان صادرات و نرخ فروش نفت در جهان کاهش يافت و شوکي به کشور وارد کرد.
ربيعي ادامه داد: در اين شرايط نميشد به وضعيت قبل ادامه داد و بايد سند جديدي طراحي ميشد و در دستور کار قرار ميگرفت.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: رکودي که در کشور شکل گرفت رکود موقت بود و در زمره رکود مزمن قرار نميگرفت.
وي افزود: در اين فضاي جديد، مبارزه با قاچاق کالا و ساماندهي واردات در دستور کار قرار گرفته است.
ربيعي يادآور شد: واردات بيرويه و قاچاق کالا، بازار پارچه، پوشاک و کفش کشور را بهشدت تحت تأثير قرار داد و تا حدي پيش رفته بود که حتي در تلاش براي تغيير ذائقه غذايي ايرانيان برآمده بود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: از سوي ديگر براي رونق حوزه توليد، شناسايي مشکلات واحدهاي صنعتي تعطيل يا راکد و يا نيمه فعال در دستور کار قرار گرفت و در کنار آن موضوع تحريک بازار تقاضا نيز مد نظر بود.
وي اظهار کرد: براي تحريک تقاضا، به يک ميليون نفر وام خريد کالاي ايراني اعطا ميشود و با اين اقدام علاوه بر رونق بخشي به جريان خريد کالاي ايران، فرصتي نيز براي فعالتر شدن واحدهاي توليدي ايجاد ميشود.
ربيعي خاطرنشان کرد: براي اين کار با فروشگاههاي بزرگ و واحدهاي توليدي قراردادهايي منعقد شد که بازار تقاضا بتواند کالاي ايراني دلخواه خود را از اين طريق خريداري کند.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به شکلگيري کمپين نخريدن خودرو در کشور اشاره کرد و خودروسازان را داراي بيشترين سهم اشتغال در استانهاي تهران و البرز خواند.
وي با بيان اينکه حق مردم دسترسي به خودروي با کيفيت است، خواستار خودداري از راهاندازي کمپين به بهانه توليد با کيفيت شد.
ربيعي به ديگر اقدامات انجام شده براي حمايت از بخش توليد داخلي اشاره کرد و ادامه داد: کاهش نرخ سود صندوق توسعه ملي و مذاکره با بانکها براي ايجاد زيرساختها به منظور تأمين سرمايه در گردش و رفع مشکل مالي صنايع و واحدهاي توليدي از جمله اين اقدامها محسوب ميشود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نبود سرمايه در گردش به علت نپرداختن تسهيلات، دسترسي نداشتن به مواد اوليه به دليل وجود تحريمها، وجود جنس انباري، بدهي به بانکها، قديمي بودن تکنولوژي و مسائل مديريتي را عمده مشکلهاي شناسايي شده صنايع و واحدهاي توليدي برشمرد.
وي به نادرست بودن نگرش مردم نسبت به اشتغال اشاره کرد و افزود: مردم ايراني کاري را به عنوان شغل قبول دارند که استخدامي باشد.
ربيعي با بيان اينکه از مجموع 300 هزار شغلي که سال گذشته ايجاد شد، 100 هزار نفر از پذيرش شغل پيشنهادي سر باز زدند، علت اين موضوع را نگرش آنان نسبت به شغل و کلاس کاري آن عنوان کرد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بر لزوم انجام کار فرهنگي براي تغيير نگرش مردم نسبت به اشتغال تأکيد کرد و گفت: در هفت استان به صورت آزمايشي، رستههاي شغلي شناسايي شده است و از اين پس بر اساس آن رستهها اشتغالزايي خواهد شد.
وي تأکيد کرد که شعار دولت در اشتغالزايي «مشاغل بزرگ در بنگاههاي کوچک» است و مردم بايد متوجه باشند که کشور به مشاغل بزرگ و کوچک مختلف براي پيشرفت نياز دارد.
ربيعي به ظرفيت و توانمنديهاي موجود در استان زنجان اشاره و بر لزوم توسعه صنايع تبديلي در حوزه کشاورزي و راهاندازي مراکز آموزش فني و حرفهاي سيار در روستاها براي مهارتآموزي روستاييان تأکيد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]