واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری دانشجو: به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» ؛ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی، نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخصی علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. قانون گذار به منظور افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و واقعی تر شدن درآمدهای مالیاتی کانال هایی را در اصلاحیه طراحی کرده است که با اجرایی شدن آن از سال ۱۳۹۵ می تواند اهداف مذکور را محقق کند. اصلاحیه قانون مالیات ها مستقیم دربرگیرنده جنبه های مختلفی است. این قانون ضمن اینکه از منظر ایجاد شفافیت اقتصادی دربرگیرنده نکات مهمی است، حمایت از تولید و سرمایه گذاری را مدنظر قرار داده است. از سوی دیگر، تقویت ابزارهای بازدارنده و اعمال جرایم و محرومیت ها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله موارد حائز اهمیت در این قانون است. «افزایش سقف اعمال محدودیت ممنوع الخروجی ها بابت بدهی مالیاتی» یکی از تغییراتی است که در قانون مالیات های مستقیم به عنوان ضمانت اجرای قانون، صورت گرفته است. در ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.» اما با توجه به اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بند ۵۲ قانون بدین صورت تغییر یافته است: «در ماده (۲۰۲) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری ازمراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می شود. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی باشد.» بر این اساس، در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اعضای هیات مدیره و اشخاص حقوقی دارای پروانه، اگر تا بیست درصد سرمایه شرکت یا ۵۰۰ میلیون تومان بدهکار باشند ممنوع الخروج نمی شوند. همچنین، اشخاص حقوقی بدون پروانه و اشخاص حقیقی تولیدی نیز اگر معادل ده درصد سرمایه یا دویست میلیون تومان بدهکار مالیاتی باشند ممنوع الخروج نمی شوند. اشخاص حقیقی نیز اگر تا ده میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند ممنوع الخروج نخواهند شد. همانطور که در این بند از اصلاحیه قانون به وضوح مشاهده می شود، قانون گذار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورمی حاکم و با افزایش سقف محدودیت ممنوع الخروجی نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۸۰، تسهیلات مناسبی برای فعالیت تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی فراهم آورده تا به واسطه مواد اصلاحی گام بزرگی در جهت رشد و توسعه اقتصادی برداشته شود.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری دانشجو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]