واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار تراز گفت: طبیعت محافظه کاری دولت و سن بالای برخی از وزرا خود به خود باعث ایجاد موانعی برای حرکت در مسیر و عدم سرعت بسیاری از کارها می شود. وی افزود: ایجاد کمسیون ویژه تولید ملی پیشنهاد خود نمایندگان مجلس بود که 15 نفر از اعضای شاخص و اقتصادی مجلس نیز عضو آن هستند.
به گزارش تراز ،حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار تراز گفت: طبیعت محافظه کاری دولت و سن بالای برخی از وزرا خود به خود باعث ایجاد موانعی برای حرکت در مسیر و عدم سرعت بسیاری از کارها می شود. وی افزود: ایجاد کمسیون ویژه تولید ملی پیشنهاد خود نمایندگان مجلس بود که 15 نفر از اعضای شاخص و اقتصادی مجلس نیز عضو آن هستند.
فولادگر در ادامه اظهار داشت: مجلس معتقد است نباید تصویب قوانین جدید نباید به افزایش تعداد قوانین منجر شود لذا در مورد اقتصاد مقاومتی کار پژوهشی خوبی توسط مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته و متناظر با 24 بند این سیاست ها، قوانین موجود شناسایی و به مجلس ارائه شد. وی ادامه داد: اینکه با توجه به شرایط موجود کدام یک از این 24 بند نیاز به اصلاح داشته و کدام یک در کشور اجرا نمی شود.
عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی در برخی از این بندها نیاز به قانونگذاری جدید بود که یک طرح چهار ماده ای با رای نمایندگان و تصویب شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. وی بیان داشت: البته ابتدا دولت زیر اجرای این قانون نمی رفت اما بعدها با توجه به صحبت هایی که صورت گرفت دولت نیز اجرای این قانون و مطابقت سایر قوانین و بودجه را با این قانون پذیرفت لذا به نظرم مجلس نهم در این فرصت باقی مانده باید به سمت کارهای نظارتی برود.
فولادگر خاطرنشان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار کلا 29 ماده است که 10 ماده آن مانند شورای گفتگو ابتدا در قانون برنامه پنجم بود که ما آن را وارد قانون بهبود فضای کسب و کار کردیم و با استانی شدن آن و تعیین شرح وظایف برای آن اجرای آن نیز آغاز شده است.
وی گفت:4 وزیر باید در جلسات شورای گفتگو شرکت کنند که در صورت عدم حضور آنها گزارش آن به مجلس اعلام خواهد شد. فولادگر درباره بندهای قانون بهبود فضای کسب و کار اضافه کرد: علاوه بر شورای گفتگو، پنجره واحد و دفاتر بهبود فضای کسب و کار در همه دستگاههای دولتی از دیگر موارد قید شده در این قانون هستند.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی اضافه کرد: اکثر مشکلات کشور در زمینه تولید به چگونگی قوانین ارتباطی ندارد ما امروز در بحث حمایت از تولید خلاء قانونی نداریم. وی افزود: بیشترین مشکل ما در بحث تولید وجود مقررات اضافی است که باید با مقررات زدایی شرایط را تسهیل کنیم.
وی در باره معنای حمایت از تولید گفت: بخشی از این موضوع به مسئولین مربوط و بخش دیگری مربوط به تولیدکنندگان است. تولیدکننده باید در تولید، رقابت پذیر، کیفیت کالای خود را بالا برده و قدرت رقابت را بیشتر کند. از سوی دیگر مسئولان باید زمینه رقابت پذیری تولید را فراهم کند. متاسفانه مثلا در بازار کیف و کفش و صنعت نساجی با وجود اینکه ما صاحب برند بودیم این بازار کاملا به دست رقبا افتاده است. که یکی از دلایل عمده آن وجود کالای قاچاق است.
زمانبندی انتشار: 29 مهر 1394 - 08:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]