تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850746518
بانک مرکزی عاملی برای کاهش نیافتن نرخ سود
واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:زمزمه ها همچنان بر کاهش نرخ سود بانکی است. گویا حاشیه ها و حکایت نرخ سود بانکی در اقتصاد تمامی ندارد. آنچنان که گفته شده، این بار قرار و مدارها بر این است که نرخ سود بانکی را به آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک تر کنند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، شواهد نشان می دهد که تاکنون بانکی ها مثل یک ایالت خودمختار راه خود را رفته اند و چندان پایبند به دستورات مافوق نیستند اما تصمیم ها بر آن است که نرخ سود بانکی را در ظاهر باز هم کاهش دهند شاید که فرجی حاصل شود. اگرچه دولتمردان بر این عقیده اند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی جواب گو نخواهد بود اما باز هم قرار است دولتی ها در شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود برای نظام بانکی تعیین تکلیف کنند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی کاهش چند درصدی نرخ سود بانکی چندان تأثیر گذار نیست. مجیدرضا داوری که روزگاری سکان بانک تجارت ایران را در دست داشت، در گفت وگویی مشر وح با روزنامه شرق می گوید: آب از سرچشمه باید پاک باشد؛ تا زمانی که رئیس بزرگ و ملِک بانک ها یعنی بانک مرکزی ٣٤ درصد سود بگیرد، انتظار نداشته باشید که بانک ها به سودی کمتر از اینها رضایت بدهند. اگر بانک مرکزی نرخ خودش را پایین آورد، مطمئن باشید که بانک ها هم نرخ خودشان را پایین می آورند. او راهکار کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت اتوماتیک را تنها در کاهش نرخ استقراض و اضافه برداشت از بانک مرکزی می داند. آقای داوری! هم اکنون بحث بر سر کاهش مجدد نرخ سود بانکی اوج گرفته است؛ سیاستی که به نظر برخی کارساز نیست چون بانکداران در هر صورت پایبند به اجرای نرخ سود های تعیین شده نیستند. نظر شما دراین باره چیست؟ حجم پول موجود در سیستم بانکی کشور با آن مقدار حجمی که تسهیلات داده شده، همخوانی ندارد و این مسئله موجب شده است تا به اصطلاح برخی، بانک ها پوزیشن منفی پیدا کنند. پوزیشن منفی به این معناست که میزان مصارف بانک بیش از منابعش باشد. به عبارت ساده تر، بانک درحالی که پولی در اختیار نداشته، مصرف داشته و از بانک مرکزی استقراض کرده است. وقتی این نرخ استقراض یا همان نرخ اضافه برداشت در نظام بانکی ٣٤ درصد است، هر بانکی که اضافه برداشت دارد، به هر لطایف الحیلی تلاش می کند تا از بیرون پول در بانک بکشد تا این ٣٤ درصد را به بانک مرکزی پرداخت نکند. یعنی اگر بانک به سپرده گذار ٣٠ درصد سود هم دهد، باز هم چهار درصد به نفعش است. حالا اگر نرخ سود را به ظاهر پایین هم بیاورند، معضلات حل نمی شود، حتی اگر نرخ سود را ١٦ درصد تعیین کنند باز هم بانک حاضر است ٢٥ درصد سود به سپرده گذار بدهد اما ٣٤ درصد سود به بانک مرکزی ندهد. ضمن اینکه بانک ها درزمانی که منفی می شوند، از همدیگر قرض می گیرند و خودشان را نجات می دهند، یعنی بانکی که منفی است، از بانکی که مثبت است، پول قرض می کند. الان دقیقا نرخ سود بین بانکی در یک شب چقدر است؟ این نرخ متفاوت است که روزانه تغییر می کند. آن بانکی که مثبت است، شبانه به یک بانک دیگر پول می دهد اما ممکن است فرداشب خودش منفی شود پس برای همان یک شب سود می گیرد که ممکن است این نرخ ٢٧ درصد یا بیشتر باشد. این نرخ بستگی شدیدی به مقدار تقاضا و چانه زنی هم دارد. اما نکته کلیدی همان نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است. اگر نرخ از ٣٤ درصد به ٢٤ درصد کاهش پیدا کند، آن وقت دیگر هیچ بانکی به مشتریان پیشنهاد سود ٢٧ درصدی را هم نمی دهد و در این شرایط نرخ سودها به طور اتوماتیک وار پایین می آید. پس این سرچشمه است که آب را آلوده می کند و باید آن سرچشمه پاک شود. تا زمانی که ملکِ، آقا و بزرگ بانک ها یعنی بانک مرکزی ٣٤ درصد سود بگیرد، نباید انتظار داشته باشید بانک ها به سودهای ١٤ و ١٦ درصد رضایت بدهند. اگر بانک مرکزی نرخ خودش را پایین آورد، مطمئن باشید بانک ها هم نرخ خودشان را پایین می آورند. این گمانه وجود دارد اگر نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی پایین بیاید، آن وقت بانک ها به کرات از بانک مرکزی اضافه برداشت خواهند داشت؟ بله. اضافه برداشت از بانک مرکزی به معنای استفاده از پول پرقدرتی است که می تواند تورم زا باشد و ممکن است در این شرایط بانک ها بی محابا اضافه برداشت داشته باشند، اما اگر بخواهیم چنین نظریه ای را بپذیریم، آن وقت به من بگویید نقش بانک مرکزی در اینجا چیست؟ آیا بانک مرکزی باید دل خودش را به این ٣٤ درصد خوش کند و کنار بنشیند؟ وظیفه بانک مرکزی آن است که نظارت دقیق داشته باشد. به اعتقاد من، نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی از ٣٤ درصد باید به ٢٠ درصد برسد، دراین صورت به صورت خودکار نرخ سود سپرده ها پایین می آید. من منکر این نیستم که ممکن است برخی بانک ها در چنین شرایطی به جای سپرده گیری، بی محابا به سراغ پول پرقدرت بانک مرکزی یا اضافه برداشت بروند، اما بانک مرکزی می تواند از مکانیسم های قدرتی خود استفاده کند. یعنی دقیقا با بانک هایی که بیش از حد اضافه برداشت و تمایل به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی دارند، باید چه رفتاری شود؟ شتاب بانک را قطع کنند یا که فراتر از آن هیأت مدیره را خلع صلاحیت کنند. اگر اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی بیشتر شد، بانک مرکزی می تواند بعد از اخطاریه سوم، هیأت مدیره را هم برکنار کند. آن وقت ببینید آیا هیأت مدیره بعدی دست به چنین کارهایی می زند. ضمن اینکه باید دراین میان با هیأت مدیره و مدیرعامل برخورد شود نه رؤسای شعب. بانک مرکزی باید از قدرت خود استفاده کند. وقتی بانک مرکزی پرقدرتی داشته باشیم، آن وقت نظام بانکی و مالی ما منظم می شود. بانک مرکزی پرقدرت به آن معناست که از نظر کارشناسی قوی باشد و مکانیسم قدرت را هم در اختیار داشته باشد. اغلب بانک ها به نوعی در اضافه برداشت از بانک مرکزی درگیر شدند. درست است؟ بله، ضمن اینکه هرچقدر بانک بزرگ تر باشد، میزان اضافه برداشتش از بانک مرکزی بیشتر است و به نوعی منفی می شوند. ما الان بانک هایی را داریم که منفی هستند، اما ممکن است با تخصیص منابع میزان حساب منفی آنها کاهش پیدا کند یا مثبت شوند. پس اکثر بانک ها حساب قرمز هستند؟ بله، می توان گفت که تعداد بالایی از بانک ها در وضعیت قرمز هستند. هر چقدر با بانک ها دستوری تر برخورد کنیم و هر چقدر بانک ها از دولت تبعیت بیشتری کنند، وضعیت آنها قرمزتر می شود. درست است که در دولت قبل میزان پروژه های تکلیفی و دستوری از قبیل مسکن مهر و بنگاه های زودبازده بیش از سایر دولت ها بود، اما این بدعتِ وام های دستوری متعلق به دولت قبل نیست. این بدعت از دولت بعد از جنگ و در دولت آقای هاشمی آغاز شد به طوری که اولین دستور به بانک ها برای پرداخت وام به متروی تهران داده شد که تمام آن پول از سال ٧٣ تاکنون معوق است. دولت در مقطعی دستور به پرداخت وام به پشتیبانی امور دام داد که هنوز یک ریال آن هم پرداخت نشده است. پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار به قیمت ارزان تر کالا خرید و فروخت اما پول بانک ها را نداد، تنها در یک دوره میزان وام های دستوری به حداقل ممکن رسیده که آن هم در دور دوم دولت اصلاحات بود. در دولت یازدهم چطور؟ میزان وام های دستوری چطور بوده است؟ در این دو سال فکر نمی کنم دستور زیادی به پرداخت وام داده شده باشد؛ چون بانک ها واقعا پولی ندارند که بخواهند وام بدهند. در کنار اینها هر چند وقت یک بار مباحثی عنوان می شود؛ مبنی بر اینکه ٨٠ درصد منابع نظام بانکی به ٩٠ نفر داده شده است درحالی که این ٩٠ نفر، شخصیت های حقوقی هستند. در کشور ما هیچ صنعتی را پیدا نمی کنید که بدون پولِ بانک پا گرفته باشد یا سرمایه گذاری بدون پولِ بانک در این کشور سرمایه گذاری کرده باشد. ممکن است گفته شود که بانک ها برای پرداخت ١٠ میلیون تومان وام دو ضامن می گیرند، اما برای پرداخت وام های میلیاردی وثایق لازم را نمی گیرند. اما یکی نیست که بگوید همه چیز از آن قانون تسهیل اعطای تسهیلات که در مجلس تصویب شد و همه بانکداران به آن اعتراض کردند، شروع شد؛ قانونی که اجازه داد از وام های کلان وثیقه دریافت نکنند. تا قبل از تصویب این قانون، هرکسی که می خواست کارخانه تأسیس کند باید ملک و دارایی می داشت و آنها را در رهن بانک می گذاشت. بعد از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات در مجلس، عده ای زیادی با شعار کارآفرینی و تنها به سبب گرفتن وام هنگفت به بانک ها آمدند. برخی از آنها هم املاکی را در اختیار بانک گذاشتند اما املاک بنجلی را که فروش نمی رفت، به بانک ها انداختند. از طرف دیگر بخش اعظمی از پول سیستم بانکی در دست دولت است. در بسیاری مواقع گفته می شود که بانک ها بنگاه داری و شرکت داری می کنند، اما بهتر است بدانید که جمع منابع پنج بانک بزرگ کشور؛ ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه در پایان تیرماه ٩٤ حدودا ٣٧٠ هزار میلیارد تومان و جمع سرمایه گذاری پنج بانک بزرگ کشور ١١٣ هزار میلیارد ریال است؛ یعنی بانک ها فقط سه درصد از ٣٧٠ هزار میلیارد تومان را سرمایه گذاری کرده اند، اما مطالبات این بانک ها از دولت ٤٥٢ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی مطالبات این پنج بانک بزرگ کشور ١٢,٥ درصد است. میزان اوراق مشارکتی را که این پنج بانک بزرگ چاپ کردند و دولت و شهرداری و مؤسسات عمومی در سررسید آن را پرداخت نکردند و این بانک ها مجبور شدند که پول مردم را بدهند و این اوراق را بازخرید کنند، ١٠٣ هزار میلیارد تومان یا ٢.٥ درصد است، بنابراین ١٥ درصد پول پنج بانک بزرگ کشور که ٦٥ درصد بازار را در دست دارند، در دست دولت است؛ یعنی پنج برابر سرمایه گذاری انجام شده توسط بانک ها در دست دولت است. در کنار اینها با لحاظ کردن نرخ ذخایر قانونی، آن هم به میزان ١٠ درصد می توان نتیجه گرفت که یک چهارم از منابع نظام بانکی یعنی ٨٠ هزار میلیارد تومان در دست خودش نیست؛ آن هم بدون لحاظ کردن معوقات. آن وقت انتظار داریم که بانک ها در چنین شرایطی چه کاری کنند؟ پس اولین گام برای خروج از رکود این است که دولت مطالبات خود را به بانک ها پرداخت کند. دولت از کدام محل می تواند مطالبات خود را به بانک ها پرداخت کند؟ در قوانین غرب آمده است که اگر دولت به پیمانکاری بدهکار باشد و صورت وضعیت پیمانکار هم تأیید شده باشد، دولت به هیچ وجه حق ندارد که به آن پیمانکار بگوید پول ندارم. باید اوراق مشارکت ١٥ روزه چاپ کند تا پول پیمانکار را بدهد و تنها ١٥ روز فرصت دارد که اوراق را تسویه کند. یعنی دولت حق ندارد پرداخت پول پیمانکاران را حتی در عرض ١٥ روز به تأخیر بیندازد. به اعتقاد من، دولت باید پرداخت بدهی های خود را در اولویت بگذارد. دولت با هر روشی از قبیل استقراض خارجی یا از طریق سرمایه گذاری خارجی باید بدهی های خود را پرداخت کند. نظام بانکی معوقات بسیار سنگینی هم دارد. عمده معوقات هم ناشی از همان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است که در مجلس تصویب شد. هیچ یک از بانکداران آن قانون را قبول دارند، اما آن قانون به بانک ها تحمیل شد. بانکداران همان زمان می دانستند که در آینده چه اتفاقی می افتد. ضمن اینکه بانک ها را به بنگاه داری و املاک داری متهم می کنند، درحالی که بخش عمده اموالی که بانک ها در اختیار دارند، املاک تملیکی است؛ بانک ها نمی خواستند که چنین املاکی داشته باشند، اما به ناچار این املاک را در دست گرفته اند. چرا بانک ها در شرایط فعلی که با کسری شدید منابع روبه رو هستند، دست روی دست می گذارند و این املاک تملیکی را به فروش نمی رسانند؟ این املاک اصلا به فروش نمی رود. گفته می شود که بانک ها به دنبال حداکثرِ سود از این املاک تملیک شده هستند و به همین دلیل آنها را به فروش نمی رسانند. هم اینک اقتصاد کشور در رکود است ضمن آنکه وقتی اسمِ بانک روی یک ملک می رود، آن ملک را ارزان تر می خرند و بر سرِ مال می زنند. بانک هم نمی تواند خارج از آیین نامه، املاک را به فروش برساند. قیمت ملک را کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند که نه تنها مشتری بر سر قیمت آن ملک نمی تواند چانه زنی کند بلکه باید برای خرید آن به مزایده هم برود. بانک مجبور به برگزاری مزایده است و همین برگزاری مزایده یکی از علل عدم فروش املاک تملیکی است. سیستم بانکی کشور مظلوم واقع شده؛ بهتر است کسانی که علیه نظام بانکی صحبت می کنند، کمی خود را جای بانک ها بگذارند تا بفهمند که کارها به این راحتی نیست. در چنین شرایطی قوانین ما نیاز به اصلاح دارد و بانک مرکزی هم باید در حوزه اجرا و کارشناسی قوی تر شود. متأسفانه بانک مرکزی در دوره قبل به جز دوره آقای طهماسب مظاهری تنها مثل یک سایه بود و با بانک مرکزی به صورت دستوری برخورد می کردند. بانکداران در دوره قبل تابع بانک مرکزی بودند؟ وقتی بانک مرکزی تضعیف شود، بانکداران هم راه خودشان را می روند. یعنی بانک ها در قامت یک ایالت خودمختار کار خود را می کنند؟ خودمختار که چه عرض کنم، ملوک الطوایفی. اگرچه بانک مرکزی در دوره فعلی قوی تر از قبل شده است اما باز هم باید قوی تر شود. هرچه بانک مرکزی تقویت شود سلامت بازار پول تضمین می شود. درهرحال بانک مرکزی، بانکِ دولت ها نیست، بانکِ حکومت است و باید مستقل شود؛ نباید مدیر بانک مرکزی را دولت تعیین کند. امسال وضعیت بانک ها به گونه ای بود که اغلب بانک ها سود موهوم غیرعملیاتی و بعضا با فروش دارایی های خود سود دفتری شناسایی کردند. بله، متأسفانه بسیاری از بانک ها در شرایط فعلی ثروت های مولد و دارایی های خود را می فروشند تا به سهام داران سود بدهند، در حالی که بانک ها باید از عملکرد و کارکرد روزانه، سود خود را در بیاورند. کدام بانک ها هم اکنون در حال فروش ثروت های مولد و دارایی های خود هستند؟ بانک های خصوصی شده یا همان خصولتی ها. حتی اگر این ثروت ها را به فروش می رسانند، باید جای آن ثروت دیگری جایگزین کنند نه اینکه در ازای فروش ثروت به سهام داران سود و به دولت مالیات بدهند.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[مشاهده در: www.istanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها