واضح آرشیو وب فارسی:بازارکار: رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: با ایجاد مشکلات تولیدی برای قطعه سازان کشور، ۱۰ هزار نفر از شاغلان صنایع قطعه سازی در استان قزوین در معرض بیکاری قرار دارند. به گزارش خبرنگار مهر، به منظور بررسی مشکلات قطعه سازان خودرو در استان عصر سه شنبه جلسه ای با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی محمد زمانی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قزوین، قطعه سازان و نمایندگان بانک ها و تامین اجتماعی در محل خانه صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد. علی محمد زمانی در این جلسه اظهارداشت: با توجه به ورود هیئت های خارجی به کشور برای انعقاد قراردادهای مختلف تاکنون ۳۵ شرکت قطعه سازی دنیا در حال ارزیابی برای همکاری با خودروسازان کشور هستند که تحقق این امر آسیب جدی به قطعه سازان وارد می کند. وی افزود: در شرایط اقتصادی ایجاد شده در بخش صنعت یکی از راه های برون رفت از این وضعیت جلب مشارکت سرمایه گذاران خارجی است تا با اجرای طرح های مشترک بتوان از این بحران خارج شد. زمانی بیان کرد: اگر در این خصوص کوتاهی صورت گیرد حداقل ۱۰ هزار نفر از شاغلان صنعت قطعه سازی در استان قزوین در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت. وی یادآورشد: این امر باعث شده بسیاری از کارگران شرکت های قطعه ساز تعدیل شده و بقیه نیز به دلیل پرداخت نشدن حقوق دچار مشکلات عدیده ای شوند که این امر مشکلات فراوانی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ایجاد و عواقب آن هزینه زیادی به جامعه تحمیل خواهد کرد. ۲۲۰ میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه سازان رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قزوین اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو در استان ۲۲۰ میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که پرداخت آن می تواند بسیاری از مشکلات تولید را حل کند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه استان قزوین یکی از استان های صنعتی کشور محسوب می شود و سهم قابل توجهی از قشر کارگری امروز در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن مشغول به فعالیت هستند ضرورت حمایت از این بخش بیش از گذشته احساس می شود تا بتوان اشتغال موجود را حفظ کرد. واحدهای قطعه ساز در آستانه تعطیلی حسن زارع نژاد رئیس انجمن قطعه سازان استان قزوین نیز در ادامه این جلسه گفت: ۸۰ واحد تولیدکننده قطعات خودرو در استان تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. وی افزود: با توجه به اینکه تولیدات شرکت های خودروسازی در حد قابل توجهی کاهش یافته در نتیجه سفارش آن ها به واحدهای قطعه سازی نیز کم شده که این روند موجب کاهش تولید و تعطیلی برخی واحدها شده است. زارع نژاد، کمبود نقدینگی، پرداخت نشدن بموقع مطالبات قطعه سازان، اخذ وام با بهره های بالا و همچنین پرداخت بدهی شرکت های خودرو سازی به صورت واگذاری خودرو را از عمده ترین مشکلات واحدهای تولید کننده قطعه در استان اعلام کرد. رئیس انجمن قطعه سازان استان قزوین یادآورشد: متاسفانه آینده خودروسازان مشخص نیست و فعالان این عرصه در سردرگمی بسر می برند و اشتغال ۱۰ هزار نفری این صنعت نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. وی بیان کرد: در این شرایط از دستگاه های دولتی از جمله تامین اجتماعی انتظار می رود در گرفتن حقوق قانونی خود وضعیت بحرانی کنونی را درک کنند و بیش از این به قطعه سازان فشار وارد نکنند. رئیس انجمن قطعه سازان استان قزوین، سود بالای بانکی را یکی دیگر از مشکلاتی عنوان کرد که با وضع تولید همخوانی ندارد و افزود: اگر به این مشکل رسیدگی نشود ممکن است در آینده ای نزدیک به یک بحران ملی تبدیل شود. زارع نژاد گفت: شرکت خودروسازی برای پرداخت یک سوم بدهی خود از طریق تسهیلات بانکی اقدام کرده که این روش نیز به دلیل بدهی قطعه سازان به بانک ها اجرایی نشده و مشکلات را دو جندان کرده است و به نظر می رسد باید روش دیگری در این زمینه اتخاذ شود.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازارکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]