تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835624058
بررسی ساختار نظارت استصوابی در ۱۱ کشور دنیا
واضح آرشیو وب فارسی:بسیج نیوز: برخی گروه های سیاسی نظارت استصوابی شورای نگهبان را امری غیرمعقول و غیردموکراتیک می دانند در حالی که بررسی ساختار نهادهای نظارتی ۱۱ کشور نمونه های بسیاری از ساختار نظارت استصوابی را نشان می دهد.به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی همه نظام های سیاسی دارای قانون اساسی، به منظور حفاظت از اصول خود سازوکارهایی را پیش بینی می کنند تا قانون اساسی مورد غفلت قرار نگیرد و از مسیر اصلی خارج نشود. بر همین اساس نهاد نظارتی در این ساختار، وظیفه جلوگیری از گریز از قانون اساسی را برعهده دارد که البته این سازوکارها متناسب با ساختار سیاسی- حقوقی تعریف شده آن جامعه است. به عنوان مثال، روش کنترل مصوبات در آمریکا به شیوه قضایی و در فرانسه به شیوه سیاسی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز روش کنترل و نظارت توسط نهاد شورای نگهبان صورت می گیرد و شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام می دهد که البته ساختاری کاملا متفاوت با سایر ساختارهای دیگر کشورها دارد ولی در بعد نظارتی همه نهادهای نظارتی در سایر کشورها هم به نوعی از نظارت استصوابی برخوردار هستند و همه دستگاه ها باید نظر نهاد نظارتی خود را اجرا کنند. نمونه هایی از نهادهای نظارتی در کشورهای جهان در شرایط کنونی ایران، گروه هایی که خود را مترقی می دانند نظارت استصوابی شورای نگهبان را امری غیرمعقول و غیر دموکراتیک خوانده و خواستار محدود شدن نقش نظارتی و اختیارات آن شورا هستند. این در حالی است با بررسی ساختار نهادهای نظارتی سایر کشورها می توان نمونه های بسیاری از ساختار نظارت استصوابی در سایر کشورها را پیدا کرد که در زیر به 11 کشوری که ساختار نظارت استصوابی در درون قوانین آنها تعریف شده است اشاره می شود: 1- نظارت استصوابی بر قوانین در آمریکا کنترل و نظارت بر قوانین در آمریکا توسط مجاری قضایی صورت می گیرد. ایده این روش در آمریکا برای نخستین بار توسط یکی از قضات دیوان عالی به نام مارشال رینو مطرح شد. بر همین اساس طبق تفسیری که از بند دوم ماده شش قانون اساسی آمریکا به دست می آید، قضات دیوان عالی، وظیفه تطبیق قوانین مصوب کنگره با قانون اساسی را بر عهده دارند. قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا 9 نفر هستند که توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند و به صورت مادام العمر و تا زمانی که مرتکب عمل ناشایستی نشوند در سمت خود باقی می مانند. علاوه بر تطبیق مصوبات کنگره با قانون اساسی، دیوان عالی ایالات متحده همچنین وظیفه نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده دارد. 2- نظارت بر قوانین و انتخابات در فرانسه روش کنترل و نظارت بر قوانین در فرانسه به شیوه سیاسی اعمال می شود و برخلاف آمریکا، این نظارت بر عهده یک نهاد سیاسی و نه قضایی است. بر همین مبنا در سال 1955 میلادی نظارت بر قوانین و تطبیق آن با قانون اساسی فرانسه بر عهده نهادی به نام «شواری قانون اساسی» گذاشته شد. در ماده 61 قانون اساسی فرانسه در این باره آمده است: «قوانین بنیادی پیش از توشیح و آئین نامه های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساسی حکم کند.» طبق این ماده هرگاه شورای قانون اساسی، قانونی را مخالف با قانون اساسی تشخیص دهد، دولت نمی تواند آن را به اجرا در آورد لذا تصمیمات این شورا قابل اعتراض نبوده و لازم الاجرا است. مذاکرات و تصمیمات شورا به صورت عمومی منتشر نمی شود و صرفا آرا نهایی اعلام می شود. علاوه بر این، به موجب اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد. شورای قانون اساسی از دو گروه تشکیل می شود. گروه اول که دارای 9 عضو است توسط رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی به مدت 9 سال انتخاب می شوند و گروه دوم که اعضای آن را روسای جمهور پیشین تشکیل می دهند به صورت مادام العمر در شورا عضویت دارند. 3- تطبیق قوانین با قانون اساسی در ایتالیا در ایتالیا نیز همانند آمریکا از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده می شود. این نظارت با تشکیل دادگاه قانون اساسی در سال 1947 بر عهده این نهاد گذاشته شد. به استناد اصول 134 تا 137 قانون اساسی ایتالیا، «دادگاه قانون اساسی» مسئولیت نظارت بر قوانین و انطباق آن با قانون اساسی را بر عهده دارد. در اصل 136 درمورد بخشی از اختیارات این نهاد آمده است: «هرگاه دادگاه قانون اساسی، مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است، با اصل قانون اساسی اعلام نماید، قانون یا سند فوق الذکر از روز پس از اعلام دیوان از درجه اعتبار ساقط می شود.» طبق اصل 135قانون اساسی ایتالیا، دیوان قانون اساسی متشکل از 15 قاضی است که برای یک دوره 9 ساله که تمدید شدنی نیست انتخاب می شوند. علاوه بر بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی، از دیگر وظایف و اختیارات این نهاد می توان به تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات وارده به رئیس جمهور و نظارت بر همه پرسی اشاره کرد. 4- نهاد نظارتی در آلمان در آلمان به مانند ایتالیا و آمریکا به منظور انطباق قوانین با قانون اساسی از شیوه قضایی استفاده می شود و این وظیفه برعهده نهادی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی است. این دادگاه به عنوان نهاد ناظر بر قانون اساسی در سال 1951 و در چارچوب مدل هانس کلسن، حقوقدان مشهور اتریشی تاسیس شد. دادگاه قانون اساسی آلمان 16 عضو دارد که 8 تن از آنها را مجلس ملی فدرال و 8 تن دیگر را مجلس ایالات به مدت 12 سال غیرقابل تمدید انتخاب می کنند. براساس مواد 92، 93 و 94 قانون اساسی آلمان، این نهاد نظارتی وظایف زیر را برعهده دارد: رسیدگی در زمینه مطابقت قوانین با قانون اساسی، حل اختلاف میان نهادهای اساسی فدراسیون و ایالات، بررسی صحت نتایج انتخابات و حکم به ممنوعیت جناح ها یا احزاب سیاسی خلاف قانون اساسی. به موجب همین مواد، تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسی قطعی و نهایی بوده و لازم الاجرا است. 5- نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی در اتریش وظیفه نظارت بر قوانین و تطبیق آن با قانون اساسی در اتریش برعهده «دادگاه قانون اساسی» است. این نهاد که بر اساس نظریه هانس کلسن شکل گرفته است به عنوان الگویی برای دیگر دادگاه های قانون اساسی در اروپا محسوب می شود. در این کشور نیز برخلاف فرانسه و جمهوری اسلامی ایران از روش قضایی به منظور نظارت بر قوانین استفاده می شود. این دادگاه از 14 قاضی تشکیل شده است که تا مدت نامحدود و به پیشنهاد دولت فدرال و یا مجلس ملی و مجلس فدرال انتخاب می شوند و عزل این قضات عضو تنها توسط خود دادگاه امکان پذیر است. علاوه بر پاسداری از قانون اساسی، بازنگری در هنجارهای قانون اساسی، صلاحیت انتخاباتی و رسیدگی به جرایم مقامات دولتی نیز در دایره وظایف دادگاه قانون اساسی اتریش قرار دارد. 6- نظارت بر قوانین در ترکیه وظیفه صیانت از قانون اساسی در ترکیه به دادگاه قانون اساسی اعطا شده است و با استناد به مواد 146 تا 153 قانون اساسی، تصمیمات اتخاذ شده توسط این نهاد که بر انطباق قوانین با قانون اساسی نظارت دارد قطعی و لازم الاجرا است. دادگاه قانون اساسی ترکیه براساس ماده 146 از هفده عضو تشکیل شده است که از این میان سه نفر توسط مجلس کبیر ترکیه و 14 نفر توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند. براساس ماده 147 مدت عضویت اعضا 12 سال بوده و امکان عضویت مجدد در آن پیش بینی نشده است. از جمله مهم ترین وظایف دادگاه قانون اساسی ترکیه عبارت است از: تفسیر قانون اساسی، نظارت بر قوانین و مقررات، انحلال احزاب سیاسی و بررسی تصمیمات پارلمان درمورد سلب عضویت یا مصونیت نمایندگان. 7- نحوه نظارت بر قوانین در بلژیک در کشور بلژیک نهادی که وظیفه نظارت بر تطبیق قوانین با قانون اساسی را بر عهده دارد «دیوان قانون اساسی» نامیده می شود. براساس ماده 31 قانون اساسی بلژیک، این دیوان متشکل از 12 قاضی است که به دو گروه زبانی فرانسوی و هلندی تقسیم می شوند. این 12 نفر توسط پادشاه و از میان فهرستی که مجالس سنا و نمایندگان تهیه می کنند انتخاب می شوند. مدت عضویت در دیوان برای اعضا، نامحدود است اما آنان می توانند در 70 سالگی درخواست بازنشستگی کنند. یکی از اختیارات ویژه این دیوان آن است که عزل قضات تنها توسط خود دیوان امکان پذیر است. این نهاد نظارتی که از سال 1980 فعالیت خود را آغاز کرده است علاوه بر اینکه صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین با قانون، مقررات و احکام با قانون اساسی را بر عهده دارد، حل تعارض صلاحیت های فدراسیون و ایالات را نیز عهده دار است. 8- حراست از قانون اساسی در لبنان صیانت از قانون اساسی در لبنان بر عهده «شورای قانون اساسی» است. این نهاد نظارتی که در سال 1989 تاسیس شد از 10 عضو تشکیل می شود که نیمی از آنان توسط مجلس نمایندگان و نیمی دیگر توسط هیات وزیران تعیین می شوند. مدت عضویت در شورای قانون اساسی لبنان شش سال تجدیدناپذیر است. براساس بند سوم ماده 1 پیمان طائف، هدف از تشکیل شورای قانون اساسی عبارت است از: تفسیر قانون اساسی، نظارت بر قوانین و نظارت بر صحت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس. همچنین بنابر ماده 51 تمامی تصمیمات شورا قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. 9- نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی در روسیه براساس اصل 119 قانون اساسی فدرال در روسیه، انطباق قوانین اساسی و تفسیر آن، بر عهده دادگاه قانون اساسی است که از 19 وکیل و حقوقدان تشکیل شده است. این نهاد که در سال 1991 میلادی تاسیس شد علاوه بر نظارت بر تطبیق قوانین با قانون اساسی، بنا بر بند 7 اصل 125 قانون اساسی این کشور، مرجع رسیدگی به اتهام رئیس جمهور درباره خیانت به کشور نیز است. 10 - نظارت بر قوانین در عراق وظیفه حراست از قوانین در جهت انطباق آن با قانون اساسی در عراق بر عهده نهادی تحت عنوان «دادگاه عالی فدرال» است. این نهاد نوپا در سال 2004 پس از تحولات اخیر عراق تاسیس شد. براساس ماده سوم قانون شماره 30 دادگاه فدرال عراق، اعضای دادگاه از 9 قاضی که توسط رئیس جمهور عراق تعیین می شوند تشکیل شده است. مدت عضویت اعضا مادام العمر بوده و تنها درصورت محکومیت ناشی از فساد عزل می شوند. دادگاه عالی فدرال عراق از آنجا که ذیل قوه قضاییه انجام وظیفه می کند لذا جزو آن دسته از کشورهایی است که به شیوه کنترل قضایی عمل می کنند(همانند آمریکا،اتریش، آلمان و ایتالیا). مهم ترین وظایف دادگاه عالی فدرال طبق اصول 91 تا 93 قانون اساسی دائم عراق بدین شرح است: نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و تائید نتایج عمومی مجلس نمایندگان. همچنین باید اشاره کرد که اجرای تصمیمات این دادگاه قطعی بوده و هیچگونه اعتراضی به آن پذیرفتنی نیست. 11- نهادهای نظارتی در ژاپن و کره جنوبی در ژاپن، دیوان عالی، مسئول حراست از قانون اساسی و جلوگیری از عدم انطباق قوانین با قانون اساسی است. در اصل 81 قانون اساسی ژاپن با تاکید بر این موضوع آمده است :«دیوان عالی،آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان ها، مقررات و تصویب نامه ها با قانون اساسی است.»این نهاد نظارتی که در سال 1947 تاسیس شده است از 15 قاضی تشکیل می شود. طبق ماده 112 قانون اساسی کره جنوبی، وظیفه نظارت بر قوانین جهت انطباق آن با قانون اساسی بر عهده دادگاه قانون اساسی است. این دادگاه که در سال 1988 تاسیس شده و اعضای آن را 9 قاضی تشکیل می دهند علاوه بر حراست از قوانی، اختیارات دیگری از این قبیل دارد: استیضاح مأمورین دولت، انحلال احزب سیاسی و رسیدگی به شکایات مربوط به قانون اساسی. با توجه به آنچه آمد، می توان گفت که نهاد به منظور نظارت استصوابی اختصاص به جمهوری اسلامی ایران ندارد، بلکه این نوع نظارت امری شایع، عقلایی و قانونی است و در بسیاری از کشورها جهان مانند یونان (متشکل از 11 قاضی)، صربستان (متشکل از 15 حقوقدان)، ایرلند (با ترکیب 9 قاضی)، پرتغال (شامل 13 نفر قاضی و حقوقدان)، اسپانیا (متشکل از 12 حقوقدان)، سوئد (شامل 16 قاضی)، ژاپن (متشکل از 15 قاضی)، کره جنوبی(شامل 9 قاضی)، سوریه (شامل 7 عضو که توسط رئیس جمهور برای مدت 4 سال انتخاب می شوند)، افغانستان، آذربایجان و ارمنستان (با ترکیب 9 قاضی)، مصر و آفریقای جنوبی(شامل 11 نفر از قضات)، برزیل (متشکل از 11 قاضی)، اروگوئه (شامل 5 قاضی)، ونزوئلا (متشکل از 15 قاضی) و ... پذیرفته شده است. انتهای پیام/
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بسیج نیوز]
[مشاهده در: www.basijnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها