تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836619365
روایت تاجگردون از نامه ٤ وزیر
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوریت: اگر ریشه های نامه چهار وزیر را بگیرید، به صنعتی می رسید که در رانت جویی گاهی حتی گوی رقابت را از خودروسازها هم ربوده است. صنعتی که بنا ندارد به بازار رقابتی بیندیشد و هنوز هم در پی لابی با بخش های قدرت و ثروت برای دریافت سوبسید و به تعبیری رانت است. آن گونه که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید، نگارش نامه چهار وزیر هم ختم به این صنعت می شود. غلامرضا تاجگردون در گفت وگو با «شرق» بر این مسئله تأکید دارد که ٩٠ درصد سهام پتروشیمی ها در بورس متعلق به وزارت رفاه، کار و تعاون و وزارت دفاع است و البته چنین مسئله ای قاعدتا حمایت این دو وزیر را به همراه خواهد داشت، اما اینکه چرا پای وزارت صنعت در این حمایت چشمگیر به چشم می خورد، هنوز محل تردید است، اما آن طور که تاجگردون می گوید وزیر صنعت به این دلیل نامه را امضا کرده که وزارتخانه اش نقش هندلینگ بازار را برعهده دارد و البته طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم از آنجا که خوراک پتروشیمی در اختیار دولت است و دولت می تواند با تحریک این بخش، تقاضا را در بخش پتروشیمی ها افزایش دهد، این نامه را امضا کرده است. از طرفی چندی پس از انتشار این نامه در رسانه ها، خبر نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری، معاون اول خبرساز شد که خواستار خروج این صنعت از بازار سرمایه شده بود. آن گونه که شواهد نشان می دهد هدف گذاری دولت بر محور تحریک تقاضا حتی با اختصاص رانت به برخی صنایع، ازجمله صنعت پتروشیمی و خودرو استوار است که ممکن است در کوتاه مدت هدف دولت را تأمین کند، اما مشخص نیست در بلندمدت چگونه به نبودِ شفافیت ها و کژکارکردی ها دامن خواهد زد. پتروشیمی بدون جریان پول تحریک می شود غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت و گو با «شرق» درباره نامه چهار وزیر اقتصادی راجع به رکود اقتصادی با بیان اینکه به نظرم محتوای نامه خوب بود، گفت: «محور اصلی نامه چهار وزیر، تحریک طرف تقاضا بود و بیشتر هم معطوف به بخش نفت و گاز و پتروشیمی هاست. چون در آن قسمت خوراک پتروشیمی ها در اختیار دولت است و دولت می تواند با تحریک این بخش، تقاضا را در بخش پتروشیمی ها افزایش دهد». تاجگردون با بیان اینکه به نظرم فارغ از اینکه نباید این نامه را می دادند، محتوای نامه از این منظر که خواستار تحریک تقاضا شده بودند نامه خوبی بود، گفت: «بخش مهمی که الان می توان آن را بدون هیچ جریان پولی تحریک کرد همین بخش است و از این منظر، محتوای نامه درست است و شاید در برخی دیگر از بخش ها هم بشود همین گونه طرف تقاضا را تحریک کرد». تاجگردون در پاسخ به این سؤال که بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس، چه تغییری در روند قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها ایجاد شده نیز گفت: «ما این قیمت گذاری را در اختیار دولت گذاشتیم و الان تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها در اختیار وزارت نفت است و دولت می تواند مکانیسم تعیین قیمت را مشخص و قیمت را بالا و پایین کند. به نظر من وزارت نفت باید در این قسمت بیشتر کمک کند». رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تأثیر تغییر قیمت خوراک پتروشیمی ها در رفع رکود نیز گفت: «پتروشیمی ها در بازار سرمایه نقش قابل توجهی دارند. ما اگر به این بخش رونق بدهیم، بازار سرمایه حرکت خواهد کرد. رونق پتروشیمی ها هم وابسته به مناسب شدن نرخ خوراک پتروشیمی هاست. ما بدون اینکه لازم باشد پول خرج کنیم، می توانیم اینجا از منافعمان چشم پوشی کنیم و در قبال آن تولید را گسترش دهیم». وزارت صنعت نقش هندلینگ بازار را دارد تاجگردون در پاسخ به این سؤال که چرا این چهار وزیر زیر نامه را امضا کرده بودند نیز تصریح کرد: «دلیل امضای وزیر دفاع این بود که سهم عمده پتروشیمی ها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است و به همین دلیل امضا کرده بود». او افزود: «٩٠ درصد پتروشیمی ها متعلق به دو وزارتخانه رفاه و دفاع است، یعنی یا متعلق به سازمان بازنشستگی است یا شستا یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. وزیر صنعت هم به این دلیل امضا کرده که وزارتخانه اش نقش هندلینگ بازار را برعهده دارد. وزیر اقتصاد هم به دنبال همان تئوری که می گوید باید طرف تقاضا تحریک شود این نامه را امضا کرده است». لابی پتروشیمی ها قوی است مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، در همین رابطه در گفت وگویی با «شرق» گفت: واقعیت این است که پتروشیمی ها در ظاهر خصوصی، اما در باطن عموما از نوع شرکت های شبه دولتی هستند و لابی قوی ای دارند. آنها در مجلس، دولت، وزارت نفت و وزارت صنعت، طرفداران زیادی دارند که می توانند اهداف و حرف این صنعت را پیش ببرند و بر کرسی بنشانند. پورقاضی با اشاره به رانت قوی این صنعت، افزود: پتروشیمی ها سال هاست از رانت خوراک بسیار ارزان بهره مند هستند، اما همچنان ادعا می کنند مشکل دارند. با اینکه سال گذشته قرار بود پتروشیمی هایی که از خوراک گازی استفاده می کنند، گاز را با قیمت ١٣ سنت برای هر متر مکعب دریافت کنند، اما گاز را با قیمت متوسط ١٠ تا ١١ سنت گرفتند و امسال نیز موافقت هایی برای کاهش این مبلغ کسب کرده اند. اغلب وانمود می شود خوراک ١٣ سنت بسیار گران است؛ درحالی که قیمت گاز باید به صورت منطقه ای تعیین شود. ایران گاز را با قیمت ٣٣ سنت برای هر مترمکعب، از ترکمنستان می خرد و با قیمت ٤٤ سنت برای هر مترمکعب به ترکیه می فروشد. پس قیمت گاز منطقه ای میانگین این دو و حدود ٣٨ سنت برای هر مترمکعب است؛ اما پتروشیمی ها بسیار ارزان تر گاز دریافت می کنند و همچنان هم می خواهند قیمت آن را کاهش دهند. این در شرایطی است که همین گاز ارزان را با ارز مبادله ای می گیرند و محصولات خود را به قیمت جهانی و با ارز آزاد می فروشند. رانت روی رانت او که این رانت را رانت بزرگی می داند، تصریح کرد: رانتی که به پتروشیمی ها داده می شود، رانت روی رانت است و طبیعتا می خواهند آن را حفظ کنند و حتی آن را افزایش دهند. این کار برایشان ارزشمند و سودآور است؛ ازاین رو هر اندازه لازم باشد هزینه می کنند و با هرکسی که لازم باشد، برای توجیه و قانع کردن، مذاکره می کنند تا این سود بادآورده عجیب وغریب را بیشتر کنند. به همین دلیل است که حتی می توانند چهار وزیر را متقاعد کنند برای رئیس دولت نامه بنویسند. چهار وزیر به رئیس جمهور نامه می نویسند و هشدار می دهند وضعیت بورس نگران کننده است و این هشدار کاملا هم درست است؛ حرکت بورس رو به پایین است، اما واقعا در شرایط فعلی چه چیزی در اقتصاد این کشور رو به پایین نیست؟ پورقاضی با اشاره به روبه پایین بودن تمامی صنایع در بورس، گفت: افت سهام پتروشیمی در بورس ناگزیر است؛ چراکه این قیمت ها زمانی به دلیل سودهای ناشی از رانت این صنعت افزایش پیدا کرده و وقتی شرکت نتواند سودآوری داشته باشد باید افت کند. گرچه افت ارزش سهام در بورس مساوی است با کاهش ارزش دارایی های ملی، اما حبابی و توخالی بودن قیمت ها زیان بیشتری دارد. عامه مردم که برای خرید سهام وارد بورس می شوند، باید از سلامت اقتصادی شرکت ها و سلامت حسابداری آنها اطمینان داشته باشند. زمین گیری پتروشیمی تا چند سال آینده او با تأکید بر اینکه همیشه این خطر برای سهام شرکت های پتروشیمی حاضر در بورس وجود داشته است که بالاخره یک روز همه بفهمند که خوراک اینها یارانه ای و بسیار ارزان است و باید با آنها برخورد کرد، ادامه داد: همیشه با این خطر مواجه اند که سهامشان افت کند، پس بهتر است یک بار برای همیشه به صورت تدریجی و طبق زمان بندی، قیمت خوراک پتروشیمی ها را براساس قیمت منطقه ای تعیین کنند و شرکت های این صنعت هم در این زمان بندی سعی کنند خود را به جایگاه مشابه پتروشیمی کشورهای دیگر برسانند. شرکت های پتروشیمی ایرانی، تنها شرکت های پتروشیمی دنیا نیستند. این شرکت ها عاقبت باید روی پای خودشان بایستند و براساس قیمت های رقابتی کار کنند. پتروشیمی ها با حمایت بی حدوحصر دولتی پا گرفته اند. صنعت خودرو مدتی طولانی از سوی دولت بی اندازه حمایت شده است و امروز وضعیت اسفناک آنها را می بینیم. این حمایت ها باعث می شود صنعت پتروشیمی ایران نیز در چند سال آینده زمین بخورد. سود پتروشیمی ها برای اقناع چه کسانی است؟ رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در واکنش به حمایت بی دریغ وزارت صنعت از پتروشیمی ها گفت: رفتار وزارت صنعت در قبال شرکت های پتروشیمی ابهام آمیز است و نمی توان درک کرد چرا وزارت صنعت این قدر حمایت بی گدار از شرکت های پتروشیمی انجام می دهد قبلا محصولات پتروشیمی براساس ارز مبادله ای به فروش می رسیدند، اما سال گذشته وزارت صنعت اجازه داد قیمت محصولات این شرکت ها براساس نرخ آزاد محاسبه شود؛ پس چرا خوراک آنها را به نرخ آزاد محاسبه نمی کند؟ بخش کشاورزی کشور کود شیمیایی را که نیاز دارد براساس ارز آزاد از پتروشیمی هایی می خرد که خوراک را با ارز مبادله ای و بسیار ارزان تر از قیمت منطقه ای استفاده می کنند. چه دلیلی دارد رانتی که در اقتصاد وجود دارد، فقط در یک بخش جمع شود و در انحصار آن بخش بماند. جواب مشخصی برای این ابهامات وجود ندارد؛ به هرحال لابی قدرتمند پتروشیمی ها، سود کلانی می برد.
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوریت]
[مشاهده در: www.jomhouriat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها