واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم شفافیت لازم در اصلاح قانون معادن گفت: با توجه به اینکه ایران جزو 10 کشور اول دارای ذخایر و تنوع معدنی جهان است، پیشنهاد می شود در برنامه ششم احیای وزارت معادن و فلزات در دستور کار قرار گیرد.اقتصاد پرس : ابوالفضل روغنی گلپایگانی در پنجمین نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد شاخص های اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورها وضع مطلوبی به دلیل سوء تدبیرها ندارد. وی با بیان اینکه در رقابت پذیری صنعتی، رتبه ایران 82 از 148 است، افزود: در شاخص توانمند سازی تجارت رتبه ما 131 از 138، شاخص توسعه اساسی 75 از 187 و در شاخص آزاد سازی اقتصادی 173 از 186 است. روغنی گفت: رتبه ایران همچنین در زیرشاخه های رقابت پذیری براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2014 در گروه دست و پا گیر بودن مقررات دولتی 123 از 148، حمایت از سرمایه گذاران رتبه 123 از 148، اثربخشی سهامداران و هیئت مدیره رتبه 119 از 148، کیفیت جاده ها رتبه 66 از 148، کیفیت زیرساخت های حمل و نقل هوایی رتبه 122 از 148 و کیفیت زیرساخت های ریلی رتبه 46 از 148 بوده است. وی با ابراز اینکه در سال جاری نیز وضع بدتر شده است، افزود: چگونه ممکن است کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز معدنی و سرمایه های عظیم انسانی چنین رتبه هایی را در اقتصاد دنیا به دست آورده؟ سؤالی است که باید از مسئولان پرسد. وی همچنین گفت: نداشتن یا ناقص بودن نقشه راه صنعت، نبود شفافیت، بی ثباتی در قوانین و مقررات، وجود مفاسد اقتصادی، نبود امنیت و ضعف بازار سرمایه کنار وجود انحصار، معیوب بودن شبکه های توزیع و فرسودگی تجهیزات از جمله مشکلاتی است که برای توسعه اقتصادی کشور باید رفع شود. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه مهمترین معضل جامعه صنعتی و تولیدی کشور کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، افزود: تحریم ها، قطع ارتباط بانکی و سیاست های مالی منجر به کم رمق شدن صنعت شده و نظام بانکی به سهامداری و سرمایه گذاری روی آورده است. وی با اشاره به اینکه مشوق های صادراتی برای توسعه صنعتی اثرگذار است، گفت: برای رفع این مشکل، اجرای قانون ضددامپینگ، مالکیت معنوی، سیاست های اصل 44، تخصیص سهم بیشتر تسهیلات قابل پرداخت بانک ها به بخش صنعت و اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی راهگشا است. سازمان امور مالیاتی نظام درون سازمانی مناسبی ندارد در این مراسم، تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با تأکید بر اینکه مالیات حقوق حق دولت است، گفت: در اقتصاد کشور مشکل اجرای قانون مالیات وجود دارد، از طرفی نیز نظارت درون سازمانی در سازمان امورات مالیاتی به درستی وجود ندارد. وی افزود: این قانون به طور کامل در کشور اجرا نمی شود و در حالی که تولیدکننده مالیات می دهد، شبکه توزیع این مالیات را نمی پردازد. تولایی با تذکر اینکه مالیات بر ارزش افزوده در سال های 95 و 96 نباید افزایش یابد، گفت: راهکار آن به این صورت است که دولت مقداری از منابع خود را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی قرار دهد، تا بخش خصوصی بتواند با تأخیر بیش تر مطالبات این سازمان ها را پرداخت کند. در این مراسم همچنین، رضی میری رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تأکید بر لزوم تک نرخی شدن ارز برای جلوگیری از ایجاد رانت گفت: حذف مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز، معافیت صادرات از هرگونه عوارض، اصلاح ماده 20 قانون از مواردی است که می تواند به توسعه صادرات کمک کند.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]