تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820278769
تمايل بانک‌ها به مشارکت اجتماعي در حوزه سلامت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۴۰ق.ظ)
تمايل بانک‌ها به مشارکت اجتماعي در حوزه سلامت موج - مشاور عالي وزير بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت تجربه سرمايه گذاري در حوزه سلامت را تجربه‌اي سودآور خواند و گفت: آنجا که سرمايه‌گذار وارد بخش بهره برداري شود سودآوري بسيار خوب خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري موج، داوود دانش جعفري در خصوص جلسه تعامل وزارت بهداشت با شوراي عالي کانون بانک‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي گفت: اخيراً دومين جلسه با کانون بانک‌ها با هدف جلب مشارکت بانک‌ها در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي سلامت برگزار شد.
مشاور عالي وزير بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت گفت: 5 درصد توليد ناخالص ملي در کشور را حوزه سلامت دربرمي‌گيرد و از اين حيث حوزه سلامت جايگاه ويژه‌اي دارد. در عين حال خدمات در اين حوزه توسط بخش دولتي، خصوصي و خيريه ارائه مي‌شود و با توجه به اين ساختار در قسمت‌هايي که ظرفيت آن وجود داشته باشد بخش خصوصي مي‌تواند بسياري از نيازهاي وزارت بهداشت را برطرف کند.
وي با تاکيد بر کمبود تخت بيمارستاني در کشور اظهار داشت: در حال حاضر 95 هزار تخت دولتي داريم که اگر بخواهيم به استاندارهاي موجود برسيم بايد 70 هزار تخت ديگر به مجموعه بيمارستاني افزوده شود. در حال حاضر استاندارد تخت بيمارستاني در ميان کشورهاي گروه درآمدي ايران 2.6 تخت به ازاي هزار نفر جمعيت است در حالي که در ايران در بهترين حالت 1.5 تخت به ازاي هزار نفر جمعيت داريم.
دانش جعفري افزود: در سال‌هاي اخير دولت سالانه حدود 2000 تخت را با امکانات خود به اتمام مي‌رساند. اين عدد مقدار خالص سرمايه گذاري است به اين معني که تعداد تخت‌هاي جديد منهاي تخت‌هايي که از قبل وجود داشته‌اند اما مستهلک شده‌اند، تفاوت ميان اين دو حداکثر سالي 2000 تخت است و اگر با همين سرعت پيش برويم در يک برنامه 5 ساله تنها 10 هزار تخت به موجودي امروز اضافه مي‌شود. ولي اگر بخواهيم به استاندارد 2.6 برسيم مجموع تخت‌هاي خصوصي و دولتي بايد به بالاي 200 هزار تخت برسد.
آنچه که دولت نمي‌تواند تأمين کند ظرفيتي است که قابل ارائه به بخش خصوصي است
مشاور عالي وزير بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت خاطرنشان کرد: آنچه که دولت نمي‌تواند تأمين کند ظرفيتي است که قابل ارائه به بخش خصوصي است و بايد اين ظرفيت را براي حضور بخش خصوصي ايجاد کرد.
وي با اشاره به تلاش براي مشارکت بانک‌ها در ساخت بيمارستان گفت: ظرفيت اقتصادي بسيار خوبي در موضوع احداث بيمارستان وجود دارد و در جلسه‌اي که با بانک‌ها داشتيم ظرفيت اقتصادي با بازده بسيار خوب اين حوزه تشريح شد.
دکتر دانش جعفري با بيان اينکه مدل‌هاي مختلفي براي همکاري با بانک‌ها وجود دارد گفت: بانک‌ها هم مي‌توانند در قالب بخش خصوصي وارد اين حوزه شوند و هم مي‌توانند در بخش دولتي به وزارت بهداشت کمک کنند. که ظرفيت سالانه ساخت تخت بيمارستاني را افزايش دهيم.
وي افزود: در الگوي کمک بانک‌ها به بخش دولتي مشارکت، خصوصي عمومي است، به اين معنا که در جايي که وظيفه دولت وجود دارد بخش خصوصي احداث پروژه را به انجام مي‌رساندو در نهايت هزينه انجام پروژه به علاوه سود مورد انتظار که مورد توافق طرفين هم هست به مبلغ سرمايه گذاري اضافه مي‌شود و مجموع آن در قالب اجاره به شرط تمليک تقسيط مي‌شود و وزارت بهداشت موظف است آن را بپردازد و پس از آن سند بيمارستان از گرو بانک خارج و به وزارت بهداشت منتقل مي‌شود.
بايد سود مورد انتظار سرمايه‌گذار تأمين گردد
مشاور عالي وزير بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت الگوي ديگر را الگوي BOT معرفي کرد و گفت: در اين مدل سرمايه‌گذار خود وارد بخش بهره برداري مي‌شود و مديريت بيمارستان را به عهده مي‌گيرد و سودي که براي سرمايه گذار متصور است از محل درآمدهاي بيمارستان کسب مي‌شود.
وي افزود: در هر دو اين روش‌ها بايد سود مورد انتظار سرمايه‌گذار تأمين شود اما تجربه نشان داده است در جايي که بهره‌برداري وجود دارد، سرمايه گذاري در بخش سلامت مي‌تواند بسيار سودآور و جذاب باشد.
دانش جعفري افزود: در مدل اول نيز ميزان سود بستگي به توافق دارد اما فرمول کلي اين است که بازده آن بايد از بازده سپرده گذاري بانکي قدري بيشتر باشد که بتواند براي سرمايه‌گذار جذابيت ايجاد کند.
نگاه حاکم در گذشته اين بوده است که حوزه درمان وظيفه بخش دولتي است
مشاور عالي وزير بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت در پاسخ به اين پرسش که موانع جذب سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت چه بوده است گفت: بايد تحليل جامعي انجام شود که چرا تاکنون سرمايه کمتر جذب حوزه سلامت شده است. دلايل مختلفي مي‌تواند وجود داشته باشد از جمله اينکه در گذشته نگاه حاکم بر وزارت بهداشت اين بوده است که حوزه درمان وظيفه بخش دولتي است و تنها دولت بايد اين حوزه را اداره کند.
وي افزود: اين در حالي است که در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري هم به صراحت ذکر شده است که ارائه خدمات مي‌تواند توسط بخش دولتي، بخش خصوصي و بخش عمومي غير دولتي ارائه شود. بنابراين مهم است که بتوانيم ظرفيت بهينه براي ورود بخش‌هاي غير دولتي را در حوزه سلامت ايجاد کنيم.
دانش جعفري خاطرنشان کرد: در حال حاضر 80 درصد درمان بستري در بخش دولتي ارائه مي‌شود که اين درصد قابليت تغيير دارد و بايد بررسي شود ظرفيت بهينه چگونه است. وزارت بهداشت بايد اين ظرفيت را براي بخش خصوصي ايجاد کند چرا که در غير اين صورت هزينه‌ها را بايد دولت متقبل شود.
بايد تقسيم کار مشخصي بين بخش دولتي و خصوصي در حوزه سلامت تعريف شود
مشاور عالي وزير بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت گفت: نکته ديگري که بايد به آن توجه شود اين است که بايد تقسيم کار مشخصي بين بخش دولتي و خصوصي در حوزه سلامت تعريف شود که براي بخش خصوصي ورود به بازار حوزه سلامت جذابيت داشته باشد.
وي افزود: گروه مخاطب بخش خصوصي عمدتاً گروه‌هاي پردرآمد جامعه بودند و گروه‌هاي متوسط درآمدي و کم درآمد با داشتن بيمه‌هاي تکميلي اين توانايي را پيدا کردند که از خدمات بخش خصوصي استفاده کنند.
نوع جديدي از بيمارستان‌هاي خصوصي را به استناد تجربيات موفق دنيا معرفي خواهيم کرد
دانش جعفري اظهار داشت: ما به استناد تجربيات موفق دنيا نوع جديدي از بيمارستان‌هاي خصوصي را معرفي خواهيم کرد که در آن همه گروه‌هاي درآمدي مي‌توانند مخاطب اين بيمارستان‌هاي خصوصي باشند و تنها مختص گروه‌هاي پردرآمد نيست. همان طور که در يک هواپيما سه نوع مسافر وجود دارد که خدمات رفاهي متفاوتي دريافت مي‌کنند در اين بيمارستان‌ها هم خدمات درماني که بيماران دريافت مي‌کنند يکسان است اما خدمات هتلينگ و غذاي بيمارستان و ساير امکانات رفاهي به درخواست بيمار مي‌تواند متغير باشد که طبيعتاً در هزينه تمام شده براي بيمار تأثير خواهد داشت.
وي افزود: اگر بيمارستان‌ها گروه مخاطب خود را از هر سه گروه قرار دهند جذب آن‌ها بيشتر خواهد شد و در حالي که اکنون تنها 20 درصد آن هم از طبقه پردرآمدها مشتري آن‌ها هستند مي‌توانند از باقي 80 درصد هم بيمار جذب کنند و سطح درآمدي خود را افزايش دهند.
بايد مرز بيمه پايه و تکميلي مشخص شود
مشاور عالي وزير بهداشت با اشاره به اينکه حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب همواره با چالش‌هاي فراواني روبرو است، گفت: در حال حاضر بيمه‌هاي تکميلي به سمت بيمه‌هاي مازاد رفته‌اند اما امروزه در امور بيمه‌اي اين طبقه بندي بهم خورده است و شکل تازه‌اي پيدا کرده است.
وي افزود: در نظم بيمه‌اي امروز يک بيمه پايه‌اي داريم که وظيفه دولت است. مثلاً اگر خدمات اين بيمه شامل عمل قلب مي‌شود در بيمارستان دولتي بايد کل هزينه آن را دولت بپردازد. و اگر خدمتي در بيمه پايه تعريف نشده باشد و فرد مايل به دريافت آن سرويس از طريق بيمه باشد، بيمه تکميلي را دريافت مي‌کند و آن بيمه تعهد مي‌دهد که کل هزينه آن سرويس را بدهد. در حال حاضر در ايران چنين نيست و شايد لازم باشد به اين سمت حرکت کنيم که مرز بيمه پايه و تکميلي مشخص گردد.
دکتر دانش جعفري در پاسخ به اين پرسش که آيا پس از افزايش سهم بخش خصوصي در حوزه درمان پرداختي از جيب مردم افزايش پيدا نمي‌کند، گفت: اين امر به چگونگي محاسبه قيمت تمام شده در بيمارستان‌هاي دولتي بستگي دارد. آنچه که امروز در بيمارستان‌هاي دولتي محاسبه مي‌شود هزينه جاري خدمات است. به اين معنا که در حال حاضر بيمارستان‌ها تنها هزينهٔ حق العمل و دارو و هتلينگ را دريافت مي‌کنند و حقوق پرسنل و سرمايه گذاري که دولت در قالب طرح عمراني از بودجه عمومي دولت کرده است در هزينه پرداختي او محاسبه نمي‌شود. اگر به هزينه‌هاي جاري استهلاک سرمايه و حقوق پرسنل را اضافه کنيم قيمت تمام شده مشخص مي‌شود که با صورت حساب‌هاي امروز متفاوت است.
مشاور عالي وزير بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت با اشاره به تجربه موفق همکاري با بخش خصوصي در بيمارستاني در قزوين گفت: بيمارستاني در قزوين وجود دارد که بخش خصوصي آن را ساخته است و پزشک و پرستار آن را نيز همين بخش استخدام کرده است اما بيمارستان 100 درصد در اختيار بيمه شدگان دولتي است. در اين بيمارستان مابه التفاوت تعرفه‌ها را از منابع دولتي پرداخت مي‌کنيم.
وي افزود: نکته قابل توجه در اين بيمارستان آن است که اين بيمارستان هم براي بخش خصوصي سودآور است و هم براي دانشگاه، به طوري که سودآوري اين بيمارستان از ساير بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشکي قزوين بيشتر است. اين روش قابل تعميم به ساير بيمارستان‌ها نيز هست.
دکتر دانش جعفري خاطرنشان کرد: انواع مدل‌هايي که مي‌تواند براي سرمايه گذار جذاب باشد تعريف شده است و بستگي به سليقه و روحيه، بخش خصوصي مي‌تواند يکي از آن‌ها را انتخاب کند.
بانک‌ها تمايل به مشارکت اجتماعي در حوزه سلامت دارند
مشاور عالي وزير بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت يادآور شد: جلسه اخير با بانک‌ها در خصوص مشارکت اجتماعي بانک‌ها نيز بود. بانک‌ها تمايل داشتند که در اين بخش که در آن سودآوري در اولويت نيست مشارکت کنند. در اين بخش آنچه که مهم است اين خواهد بود که بانک يک فعاليت اجتماعي را انجام دهد مثل کاري که در ساخت مدرسه انجام مي‌دهند. قرار بر اين شد بانک‌ها در به احداث خانه‌هاي بهداشت در قالب پروژه اجتماعي بپردازند.
وي با اشاره به ماده 172 قانون مالياتي کشور گفت: در اين ماده آمده است که اگر مؤسسات کار خيريه انجام دهند هزينه اي که بابت آن کار خيريه مي‌شود مي‌تواند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي شود. اگر بانک‌ها تصميم به کار خير بگيرند مي‌توانند مبالغي را که هزينه مي‌کنند ثبت کنند و بعد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي منظور کنند.
دکتر دانش جعفري يادآور شد: مشارکت اجتماعي مربوط به پروژه‌هايي است که سودآور نيست و ابعاد آن بستگي به اندازه مشارکت بانک‌ها دارد. پروژه خانه بهداشت به دليل اينکه هزينه ساخت آن‌ها نسبتاً کم است و با 150 ميليون مي‌توان خانهٔ بهداشتي مناسب ايجاد کرد، گزينه مناسبي براي مشارکت بانک‌ها هستند.
سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت بايد اقتصادي باشد تا جوابگوي سود مورد انتظار سرمايه‌گذار باشد
مشاور عالي وزير بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت خاطرنشان کرد: علاوه بر اين بانک‌ها پيشنهاد يک صندوق سرمايه‌گذاري مشترک با وزارت بهداشت را داشتند. و حتي اين پيشنهاد مطرح شد که امکان جذب از بازار سرمايه نيز وجود داشته باشد و همانند شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري مردم هم بتوانند سهم اين شرکت را بخرند و اين صندوق تحت مديريت بانک‌ها اقدام به احداث پروژه‌هاي سلامت کند.
وي افزود: قاعدتاً اين سرمايه‌گذاري بايد اقتصادي باشد تا جوابگوي سود مورد انتظار سرمايه‌گذار باشد.
دانش جعفري با تاکيد بر اينکه نياز وزارت بهداشت به جذب سرمايه تنها در حوزه ساخت بيمارستان نيست گفت: سرمايه‌گذاري در حوزه تجهيزات پزشکي نيز مورد نياز اين وزارت خانه است. حوزه تجهيزات پزشکي از جمله‌ام.آر.آي، سي.تي.اسکن، دستگاه دياليز و بسياري تجهيزات ديگر بازدهي اقتصادي بالايي دارد و مي‌تواند جاذبه زيادي براي سرمايه‌گذاري داشته باشد.
يکي از حوزه‌هاي جذاب سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت، داروسازي است
وي افزود: علاوه بر اين کارخانه‌هاي داروسازي يکي از حوزه‌هاي جذاب سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت است. بسياري از کشورهايي که براي سرمايه‌گذاري به ايران مي‌آيند سراغ داروسازي را مي‌گيرند به اين خاطر که کاري با فناوري بالا و سوددهي فراوان است.
مشاور عالي وزير بهداشت خاطرنشان کرد: اگر سرمايه گذاري در اين حوزه صورت بگيرد بسياري از داروهايي را که امروزه وارد مي‌کنيم مي‌توانيم در داخل کشور توليد کنيم و بخشي را هم به صادرات اختصاص دهيم. بانک در اين حوزه نيز مي‌توانند وارد شوند.
دانش جعفري اظهار داشت: مدتي است که در دولت مطرح است که بانک‌ها بايد از طريق منابع در اختيار به بخش خصوصي تسهيلات بدهند نه اينکه خودشان از آن منابع استفاده کنند. در جلسه اي که بانک‌ها داشتيم، بانک‌ها مطرح مي‌کردند که اگر بخواهيم در اين حوزه سرمايه گذاري کنيم به مجوز شوراي پول و اعتبار نياز است که اجازه سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت داده شود.
وي گفت: اما لزوماً شايد اين کار لازم نباشد که بانک‌ها با سرمايه گذاري مستقيم وارد شوند. آن‌ها مي‌توانند تسهيلات خود را به بخش خصوصي که قصد سرمايه گذاري در حوزه سلامت را دارد، ارائه دهد. به اين ترتيب احتمالاً بازده هم بالاتر خواهد بود.
مشاور عالي وزير بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت در خاطرنشان کرد: در گذشته عمده سرمايه گذاران در نظام درماني، براي ساخت بيمارستان پزشکان بودند در حالي که در همه دنيا همانند ساير بخش‌هاي درآمدزا سرمايه‌گذار لزوماً نبايد متخصص آن حوزه باشد. اگر بتوانيم اين موضوع را حل کنيم کارايي سرمايه‌گذاري‌ها و وسعت آن‌ها در حوزه سلامت افزايش پيدا مي‌کند.
وي در پايان گفت: مشکل مدل کنوني اين است که پزشکان تا جايي سرمايه گذاري مي‌کنند که پول دارند بنابراين توقف در سرمايه گذاري صورت مي‌گيرد. اما اگر بخش مالي قدرتمندي از بيرون نياز مالي را تأمين کند بيمارستان تقويت مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها