واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: صنعت سیم و کابل با ظرفیت مازاد روبه روست. صدور بدون قاعده مجوز برای ایجاد واحدهای جدید تولیدی، تولیدکنندگان باسابقه این صنعت را با مشکل ایجاد کرده است زیرا واحدهای کوچک، جنس تقلبی ارزان به بازار عرضه می کنند. این مسئله تولیدکنندگان بزرگ را متضرر کرده و ادامه حضور در بازار را برای آنها سخت کرده است. کارشناس انجمن سیم و کابل می گوید: یک دهه قبل تعداد کارخانه های تولیدکننده سیم و کابل 84 واحد بود. این رقم در حال حاضر به 300 واحد تبدیل شده است. بنابراین، طی یک دهه گذشته ایجاد واحدهای تولیدکننده سیم و کابل در کشور با رشد 257 درصدی مواجه بوده است. سیم و کابل عبوردهنده جریان برق و تأمین کننده انرژی برای تمام زیرساخت های کشور است. کیفیت مناسب سیم و رعایت استانداردها برای حفظ سلامت مصرف کننده و کاهش هزینه ها بسیار مهم است. زیرا سیم های غیر استاندارد به دلیل مقاومت در برابر عبور جریان خیلی سریع داغ شده و آتش می گیرند. از سوی دیگر همین مقاومت، میزان مصرف را در واحدهای دارای سیم غیر استاندارد افزایش می دهد و هزینه قبض برق مشترک روندی صعودی طی خواهد کرد. نبود برنامه در صدور مجوز برای فعالیت واحدهای صنعتی در بخش سیم و کابل و عدم نظارت صحیح بر عملکرد واحدهای تولیدی این محصول سبب شده که هر روز بازار جنس تقلبی داغ تر از قبل شود. اما در مقابل عرصه فعالیت برای تولیدکنندگان قدیمی و خوشنام صنعت سیم و کابل تنگ تر شده است. محمدباقر پورعبدالله، کارشناس انجمن سیم و کابل در گفت وگو با «فرصت امروز» بیان می کند: واحدهای کوچک تولیدکننده سیم و کابل به دلیل عدم رعایت استانداردها، محصول خود را با قیمت های نازل به بازار عرضه می کنند. کارخانه های بزرگی که استانداردها را رعایت می کنند به هیچ وجه قادر به رقابت با این مجموعه های کوچک نیستند. وی اضافه می کند: کارخانه های متوسط و بزرگ صاحب برند، به هیچ وجه حاضر نیستند اعتبار خود را با تولید کالای بی کیفیت خراب کنند اما نبود بازار ادامه فعالیت برای آنها را سخت کرده است. در حال حاضر کارخانه های متوسط و بزرگ حداکثر با 20 درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه می دهند. به گفته پورعبدالله اگر کارخانه های کوچک تولیدکننده سیم و کابل جمع آوری شوند، کارخانجات متوسط و بزرگ می توانند با 60 تا 70 درصد ظرفیت خود نیازهای کشور را تأمین کنند. وی با اشاره به اضافه ظرفیت موجود در صنعت سیم و کابل می گوید: بر اساس مطالعاتی که 10 سال قبل انجام شد تعداد کارخانه های سیم و کابل در کشور 84 واحد بود. در آن مقطع این تعداد کارخانه تمام نیازهای کشور را با یک شیفت کاری می توانست تأمین کند. اما در حال حاضر تعداد کارخانه های سیم و کابل کشور به 300 واحد رسیده است. متأسفانه صدور مجوزها برای فعالیت در عرصه تولید سیم و کابل مبنای اقتصادی ندارد. آیا تجمیع کارخانه های کوچک چاره کار است؟ اعضای سندیکای صنعت برق در نشستی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند، نسبت به صدور بیش از حد مجوز برای واحدهای تولیدکننده سیم و کابل مراتب اعتراض خود را اعلام کردند. در این جلسه به فعالان صنعت سیم و کابل پیشنهاد می شود که با تجمیع واحدهای کوچک و ایجاد واحدهای بزرگ تر به همراه برندسازی، علاوه بر اصلاح ساختارها، جلوی تولید جنس تقلبی در کشور را بگیرند. اما کارشناس انجمن سیم و کابل اجرای این پیشنهاد را غیر ممکن می داند. پورعبدالله بر این باور است که تجمیع واحدهای کوچک سیم و کابل به هیچ وجه معنا ندارد زیرا سرمایه گذار کوچک حاضر به سرمایه گذاری در واحدهای بزرگ تر نیست. وی اضافه می کند: بسیاری از واحدهای کوچک از کارگران افغانی استفاده می کنند. به همین دلیل هزینه تمام شده تولید آنها پایین است اما اگر تبدیل به واحدهای بزرگ تر شوند، به دلیل حضور مستمر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واحدهای تولیدی دیگر نمی توانند از اتباع خارجی در کارخانه های خود استفاده کنند. عضو انجمن سیم و کابل تنها راه جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده و مصرف کننده را افزایش سیستم های نظارتی و کنترل بیشتر واحدهای تولیدی کوچک می داند. برخلاف کارشناس انجمن سیم و کابل، صادق صیاد به ادغام واحدهای کوچک تر برای ساماندهی وضعیت تولید در بخش سیم و کابل خوشبین است. دبیر کمیته سیم و کابل در گفت وگو با «فرصت امروز» می گوید: هنوز صدور مجوز برای واحدهای جدید ادامه داد زیرا هیچ منع قانونی برای این مسئله وجود ندارد. وی اضافه می کند: در حال حاضر 10 تا 20 کارخانه با برند معتبر در کشور وجود دارد. بنابراین باید تلاش کنیم که با برندسازی و ایجاد هویت برای واحدهای تولیدی کوچک، هویت حقوقی برای آنها ایجاد کنیم. به این ترتیب از امکان تقلب در این واحدهای کوچک هم کاسته می شود. صیاد عنوان می کند: در حال حاضر شرکت های کوچک قادر نیستند برای خود واحدهای تحقیق و توسعه ایجاد کنند. ضمن آنکه هر کدام از این واحدها هزینه های دفتری و غیره دارند. با تجمیع واحدهای کوچک، علاوه بر ایجاد امکان برای تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه، مشکل تأمین نقدینگی و خرید مواد اولیه هم برای این واحدها حل می شود. سیستم کوپنی عامل افزایش صدور مجوز دبیر کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق در پاسخ به این پرسش که چه عاملی سبب افزایش صدور مجوز برای واحدهای تولید سیم و کابل شد، بیان می کند: سیستم کوپنی که در قدیم وجود داشت، زمینه را برای افزایش صدور مجوز فراهم کرد. زیرا هرچه افراد مجوز بیشتری داشتند، امکانات بیشتری دریافت می کردند. اما در فضای رقابتی امروز، افراد باید توانمندی های واحدهای تولیدی خود را افزایش دهند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای جلوگیری از زیان بیشتر واحدهای باسابقه تولید سیم و کابل وجود دارد، می گوید: تلاش می کنیم با تشکیل کنسرسیوم ها در صنعت سیم و کابل و سایر بخش های صنعت برق، بخشی از این مشکلات را رفع کنیم. در یک کنسرسیوم، شرکت ها با هم می پیوندند و یک سرمایه گذار هم تأمین منابع مالی را به عهده می گیرد. به این ترتیب می توانند پروژه های بزرگی دریافت کرده و تمام واحدهای تولیدی در چنین پروژه ای سهیم شوند. البته صیاد به این نکته هم تأکید دارد که متأسفانه راهکارهای تشویقی برای تجمیع شدن و ایجاد کنسرسیوم وجود ندارد و دولت باید در این زمینه برنامه ریزی لازم را انجام دهد. وی می گوید: اگر واحدهای کوچک تجمیع نشوند، بازار خراب می شود و در صورت بدنام شدن برندهای ایرانی، در بلندمدت حتی برندهای مطرح ایرانی هم در خارج کشور بازار خود را از دست خواهند داد و ورشکست می شوند.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]