تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835718371
شورای نگهبان قانون اساسی از نظارت استصوابی تا نظارت محلی / ایرادات منتقدین به شورای نگهبان در چه مواردی است؟
واضح آرشیو وب فارسی:عصر قانون: عصر قانون _ سرویس سیاسی: شورای نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی پیش از اجرا، به تأیید این شورا می رسد تا مغایر قانون شرع و قانون اساسی نباشد. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد که همواره به عنوان دومین وظیفه این شورا از ان نام برده می شود؛ و حالا که موعد انتخابات فرارسیده نقش شورای نگهبان مشهودتر شده است. به گزارش سرویس سیاسی عصر قانون ،این شورا از دوازده عضو تشکیل شده که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است. نظارت شورای نگهبان زیر ذره بین انتخابات مجلس اتیسبب شده است تا اظهارنظرها درباره شورای نگهبان در اوج خود قرار بگیرد. عضو ارشد حزب اعتماد ملی اظهار داشت: شورای نگهبان برای اثر گذاری بهتر در حوزه وظایف قانونی اش و خدشه وارد نشدن به جایگاهش در میان مردم اقدام به اصلاح شرایط فعلی کند. محمد جواد حق شناس در گفتگو با ایلنا و در پاسخ به نحوه برخورد اصلاح طلبان با شیوه تایید صلاحیت ها گفت: در این حوزه نباید جناحی برخورد کرد. این یک بحث حقوقی است و باید بر اساس حقوق اساسی و شهروندی به آن پرداخته شود. گاهی برخی چهره های شاخص غیر اصلاح طلب نیز با این مسئله رو به رو شدند. نظارت، محلی یا کشوری؟! یکی از مباحثی که همواره مورد اختلاف بوده بحث دفاتر محلی نظارتی شورای نگهبان است. بدین ترتیب به جای اینکه مراجع کشوری راجع به صلاحیت فرد نظر بدهند این دفاتر محلی شورای نگهبان هستند که این ظیفه خطیر را بر عهده دارند. محمد جواد حق شناس در گفت و گوی خود در پاسخ به سوالی درباره تصمیم گیری شورای نگهبان بر اساس تحقیقات محلی و استفاده از افراد محلی اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی که تاکنون در رابطه با صلاحیت ها وجود داشته است و از انتخابات مجلس چهارم به بعد به وجود آمده است، تمسک دوستان شورای نگهبان به بررسی های محلی یا استفاده از روش هایی است که امکان نظارت بر آنها فراهم نیست. مهدی ایتی نیز در گفتگویی مشابه در پاسخ به سوالی درباره ارجاع تصمیم گیری شورای نگهبان به تحقیقات محلی گفت: یکی از مشکلات فعلی تایید و رد صلاحیت محلی و منطقه ای است. تا انتخابات مجلس پنجم، شورای نگهبان تشکیلات استانی نداشت. آمدند برای شورای نگهبان اختیارات و امکانات را بالا بردند و بودجه سالیانه در نظر گرفتند. شورای نگهبان دفتر و نمایندگی های شهرستانی ایجاد کرد. الان تایید صلاحیت های شهرستان ها کاملا سلیقه ای است. در شهرستان ها نمایندگان شورای نگهبان عموما متولد بعد انقلاب هستند. آن وقت این افراد فرزندان و مبارزان با سابقه انقلاب را رد صلاحیت می کنند. کسانی را که دارای مدارج عالی بودند. آن وقت این بچه یک فرد انقلابی را رد صلاحیت می کند. در ماده ۵ قانون شورای نگهبان آمده است:« «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیاتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند .» علاوه بر هیاتهای نظارتی که در قالب هیات مرکزی، استانی و حوزه ای، به طور موقت و به مناسبت انتخابات تشکیل شده و بر روند برگزاری انتخابات نظارت می کنند، تشکیلات دیگری به نام «دفاتر نظارتی » راه اندازی شده است. از شرح وظایف این دفاتر اطلاع دقیقی در دست نیست، اما از مجموع اظهارات و مصاحبه های بعضی اعضای شورای نگهبان و دیگران می توان به « تامین نیازهای اطلاعاتی هیاتهای نظارت» اشاره کرد. اما ایا مراجع محلی می توانند عملی که یک مرجع رسمی می تواند انجام دهد را انجام دهند؟! قطعا جایگاه این شورا نازل تر از ان است که یک همچنین وظیفه خطیری را بر عهده بگیرد. نظارت استصوابی؛ مسئله دور و دراز مناقشه بر انگیز واقعیت این است که در نظام انتخاباتی کشور، از مجلس چهارم به بعد شورای نگهبان همه کاره ی انتخابات در ایران است، به مقتضای قانون اساسی دولت مجری انتخابات است و شورای نگهبان هم ناظر است تا اگر تخطی از قانون توسط مجریان صورت گرفت و حقی از انتخاب شوندگان یا انتخاب کنندگان ضایع شد شورای نگهبان حق را به حق دار برساند. شورای نگهبان بعدها نظارت خود را به استصوابی تغییر داد و از همان زمان بحث هایی در گرفت که این شورا به نظارت نه نگاهی متعارف که نگاهی ویژه دارد و قصد او از این تعریف توسیع، معنا و کارکرد نظارتی خویش است. نظارت اصولا امری استصوابی است و افزودن استصواب به مفهوم نظارت اگر نه به منظوری خاص باشد از مقوله حشو و غیر لازم است، اما همه می دانستند که این تعبیر جدید برای تغییری در ماموریت نظارتی این نهاد است و شورای نگهبان توسعه ی فعالیت خود و دخالت در امر اجرای انتخابات را هدف گرفته است. نظارت استصوابی یعنی چه؟ در نظارت غیر استصوابی شورای نگهبان نهادی بود دارای یک دفتر و دبیرخانه ی محدود در تهران که در صورت وصول شکایت از سوی نامزدهای انتخابات یا مردم مبنی بر عدم رعایت قانون از سوی هیات اجرایی و مجریان انتخابات، برای احقاق حق و جلوگیری از تخطی از قانون اقدام می کرد. هیات های اجرایی انتخابات باید بر اساس استعلام از چهار مرجع قانونی نسبت به رد یا تایید صلاحیت نامزدها اقدام می کردند و اگر شکایتی هم بود به شورای نگهبان ارجاع می شد و این شورا مرجع انجام کاری نبود بلکه ناظر بر کارکرد مجریان بود. در شرایط نظارت استصوابی اماوضعیت متفاوتی حاکم شد؛ شورای نگهبان چون می خواست دست به اقدام بزند نیاز به بازوهای استانی و شهرستانی داشت و به همین دلیل دفاتر نظارت شورای نگهبان به صورت گسترده دراستان و شهرستان تشکیل شد. این دفاتر به جمع آوری اطلاعات در مورد نامزدهای احتمالی انتخابات پرداختند و به ویژه سلیقه سیاسی نامزدها بسیار مورد توجه ناظران قرار گرفت و در واقع کار از مراجع چهارگانه ی استعلام فراتر رفت و دفاتر این شورا به غیر از استعلامات یاد شده، خود مرجع استعلام و تصمیم در رد یا تایید صلاحیت شدند. از سوی دیگر حاصل چندین دوره نظارت استصوابی رد شدن گروهی از افراد واجد صلاحیت های قانونی است که هیچ دادرسی هم ندارند زیرا دادرس بر مبنای قانون همان شورای نگهبان بوده است که خود با نظارت استصوابی در خصوص آنها تصمیم گرفته بود. یک وجه دیگر رد صلاحیت واجدان کاندیداتوری در انتخابات این است که مجلس از حضور چهره های صالح بسباری محروم می شود، همچنین بسیاری از واجدان شرایط عمومی اما منتقد و اصلاح طلب پیشگام ورود در انتخابات نمی شوند و این امر توان تخصصی و صلاحیت علمی و قدرت ملی مجلس را به شدت کاسته است. انتهای چیام/
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر قانون]
[مشاهده در: www.asreghanoon.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها