محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827123370
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اشاره: «نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی » عنوان مقاله ای است که بخش سوم آن در شماره قبل به چاپ رسید. بخش چهارم و پایانی این مقاله را می خوانیم. *** آوردن یک «اصل» حقوقی به عنوان یک «فرض» قانونی چه مفهومی و چه سودی دارد؟ علاوه بر این، چنین فرضی عادلانه نیست. در ورای هر فرضی باید حداقل منطق قضایی حاکم باشد به نحوی که وجدان و عدالت از آن دفاع کند. به عنوان نمونه، در همین مثال و با فرض قبول فرضیه مزبور، والدین صغیر باید ناخواسته بار تعهدات قراردادی را که طفلشان به بار آورده است بر دوش کشند که گاهی ممکن است تعهدات سنگینی هم به بار آید، ولی عادلانه نیست. با این حال، لازم است دامنه قواعد سنتی را بسط داد و بار تعهدات قراردادی افراد صغیر ممیز را مطلقاً بر دوش والدین آن ها گذاشت (چه با اذن و اجازه و چه بدون آن ها) و این یعنی دگرگونی بسیط قواعد سنتی. در قواعد سنتی چنین قراردادهایی در صورت اجازه بعدی ولی صحیح اند والا باطل و والدین می توانند با اثبات این که قرارداد توسط طفل صغیری منعقد شده است از زیربار تعهدات حاصل برهند. اما در فضای مجازی چنین امری محال عملی می کند فردی که در تهران ساکن است و فرزندش بدون اطلاع وی، از یک فروشگاه اینترنتی که مقر آن در بریتانیا است کالایی می خرد آیا پیگیری ماجرا به آسانی میسر است؟ حتی در داخل نیز چنین امکانی دشوار است. چنین قاعده حقوقی جدید که با بسط قاعده سنتی به دست آمده و اتخاذ آن ناشی از پذیرش ماهیت فضای مجازی و محدودیت های موجود است، می تواند منجر به این شود که افراد فعالیت اینترنتی اشخاص تحت مسئولیت قهری و قانونی خود را کنترل کنند. هرچند ممکن است گفته شود که در این روش مثلاً والدین به اجبار باید قرارداد را تنفیذ کنند و این عادلانه نیست. اما این روند از طرفی راه حجم عظیمی از سوء استفاده ها را نیز می بندد. هر کسی می تواند کالایی بخرد و اگر بعداً به هر دلیل بخواهد از اجرای آن صرف نظرکند، با استناد به این که فرزند صغیرش بدون اذن وی مبادرت به انعقاد چنین قراردادی کرده است از زیر بار تعهدات آن شانه خالی کند! باید توجه شود که در شیوه ارائه شده، ماهیت قاعده دگرگون نشده است. این طور نیست که قرارداد صغار ممیز در فضای فیزیکی در صورت عدم تنفیذ ولی یا قیم آن ها باطل باشد اما در فضای مجازی صحیح! و روش به کار گرفته شده برای انعقاد قرارداد منتهی به تغیر حکم شود. بلکه دایره مسئولیت ولی یا قیم توسعه یافته است! و در همه حال باید قراردادهای الکترونیکی منعقد شده توسط صغار را بپذیرند. این الزام خواسته طبیعی حقوق نیست. فضای مجازی است که حقوق را مجبور به پذیرش چنین الزامی می کند و گریزی از آن نیست۴٫ مثالی هم از مباحث حوزه جزایی ذکر می کنیم. در بحث از شرایط تحقق سرقت حدی آمده است که کالای مسروقه باید در «حرز» باشد. در یک تعریف ساده حرز را چیزی می دانند که برای نگه داشت عرفی مال به کار می رود و با توجه به نوع مال می تواند مصادیق مختلفی باشد. حال سئوال این است که آیا شکستن رمز حساب های بانکی برای سرقت اینترنتی از موجودی حساب افراد نیز به معنی شکستن حرز است؟ به عبارت ساده تر آیا رمز حساب بانکی که ماهیت فیزیکی ندارد را می توان برای موجودی حساب حرز تلقی کرد؟ قواعد سنتی حرز را مانع فیزیکی می شناسند و چون بحث از سرقت حدی است لذا با تمسک به قاعده «تدرء الحدودبالشبهات» رمز حساب های بانکی را در حکم حرز نمی دانیم. اما این منطق با تحلیل عملی برخی از موارد و آثار آن ها قابل دفاع به نظر نمی رسد. به عنوان مثال، همان گونه که برخی از فقها هم گفته اند سرقت از جیب درونی افراد (مانند جیب داخلی کت فردی) سرقت از حرز محسوب می شود. با این حساب اگر فردی خودکار ارزشمند فردی را از جیب درونی کت وی سرقت کند با وجود شرایط دیگر باید حد بر وی جاری شود، اما اگر از حساب بانکی وی چند میلیارد پول جابه جا کند باید سرقت از حرز ندانست و به سرقت تعزیری بسنده کرد! آیا می توان چنین منطقی را که حقوق سنتی جزا می چیند پذیرفت؟ مسلماً نه. پس لازم است برای برآوردن حاجات حقوقی مدرن دایره قواعد تعمیم یابد تا مصادیق نوین را نیز احاطه کند. این کار را یا باید با دکترین های حقوقی و رویه های قضایی محقق ساخت و یا با فرضیه های قانونی که استراتژی دوم است. اساساً هدف از تدوین قوانین حوزه تجارت الکترونیکی نیز رفع خلاء های حقوقی با ارائه فرضیه های قانونی است. به عنوان مثال در بحث از زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیک، اکثر قوانین در هر دو سطح ملی و بین المللی مانند قانون نمونه تجارت الکترونیکی اسیترال ۱۹۹۶، کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ۲۰۰۵ و قانون تجارت الکترونیکی ایران ۱۳۸۲ فرضیه هایی ارائه کرده اند و زمان و مکان فرضی تشکیل قرارداد را در انعقاد قرارداد از طریق داده پیام یا ارتباط الکترونیکی تعیین کرده اند. یا برای رفع موانع گاهی دایره مصادیق سنتی را تا حد شمول مصادیق الکترونیکی آن ها تعمیم داده اند. مثلاً مقرر شده است «امضای الکترونیکی در حکم امضای کاغذی است»؛ «اسناد الکترونیکی در حکم اسناد کاغذی است». مثال دیگری در رابطه با نحوه اعمال حقوق بین الملل خصوصی در فضای مجازی ذکر می کنیم. به این صورت که قواعد حاکم بر حل تعارض قوانین در فضای فیزیکی (واقعی) چگونه در فضای مجازی قابل اعمال است؟ به عنوان مثال، در ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران می خوانیم: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقع عقد است مگر این که متعاملین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» همان گونه که ملاحظه می شود قانون ایران اصولاً در تعهدات قراردادی قانون کشوری را حاکم می داند که عقد در آنجا تشکیل شده است۵٫ حال سئوال این است که در فضای مجازی «مکان» چگونه تعریف می شود؟ آیا اساساً مکانی قابل تصور است؟ یا باید «مکان» را طوری تعریف کرد که بتوان قاعده سنتی را بر فضای مجازی نیز بار کرد، یا این که باید جایی را به عنوان مکان تشکیل قرارداد «فرض» کرد و یا قواعد حقوقی جدیدی برای پاسخ گویی به مسائل حقوق بین الملل خصوصی در فضای مجازی نوشت. همان گونه که در مثال قبل نیز ذکر شد، در این مورد به دلیل این که شیوه اول (اجرای عین قواعد و اصول حقوقی سنتی) کارساز نیست، باید به شیوه دوم تمسک جست. در قوانین تجارت الکترونیکی نحوه تعیین «مکان» انعقاد قرارداد فرض شده است و با این فرض قانونی مسئله حل شده، بدون این که نیازی به تأسیس رژیم حقوقی جدیدی باشد. ۳ـ۱ـ تغییر ماهوی مبانی سنتی یا تأسیس بنای حقوقی جدید در صورتی که مبانی سنتی مستقمیاً پاسخ گو نباشد، تعمیم و بسط قواعد سنتی نیز چاره ساز نشود، و از طرفی با فرضیه های قانونی هم نتوان رفع مانع کرد در این صورت باید بنای حقوقی جدیدی ریخت. این بنا به دو طریق تأسیس می شود: الف) ممکن است ناشی از تغییر ماهوی قواعد و اصول حقوقی سنتی باشد، ب) از اساس بنای حقوقی جدیدی باشد که حقوق سنتی با نسخه فیزیکی آن آشنا نبوده و با توجه به ماهیت و نیاز فضای مجازی پی ریزی شده است. هرچند حقوق تجارت الکترونیک بنای حقوقی جدیدی نیست بلکه وامدار حقوق سنتی است، با این حال در برخی از موارد ممکن است چاره ای جز این نباشد. با این توضیح که تغییر ماهوی قواعد امری شایسته و عملی نیست، نمی توان یک واقعه حقوقی را که تا دیروز صحیح بود، امروز به دلیل تحقق آن در فضای مجازی باطل اعلام کرد. ابزار نباید منجر به تغییر حکم شود، بلکه باید در خدمت حکم موجود باشد تا ذی نفعان هم از حقوق حاکم بهره برند و هم از مزیت ابزار نوین. لذا تغییر ماهوی قواعد توصیه نمی شود. در خصوص موضوعات جدیدی که قبلاً ناشناخته بوده اند چه باید کرد؟ به عنوان مثال در حال حاضر با گسترش شبکه های اجتماعی اینترتی مانند Youtube و Facebook این سئوال پیش می آید که دایره مسئولیت اداره کنندگان این شبکه ها تا کجاست؟ آیا بر محتوای شبکه باید نظارت دقیق داشته باشند تا نقض اصول و قواعد حقوقی نشود یا خیر؟ مثلاً ممکن است فردی تصاویر خصوصی دیگری را در Youtube بارگذاری کند و از این طریق به دیگران امکان رویت این تصاویر را بدهد. در این صورت آیا مؤسسان شبکه Youtube را که در لسان حقوق تجارت الکترونیک واسطه خوانده می شوند می توان تعقیب حقوقی کرد یا خیر؟ مبنای پاسخ (مثبت یا منفی) چیست؟ آیا این مثال قبلاً در فضای فیزیکی قابل طرح بود؟ حقوق سنتی چگونه می خواهد پاسخ دهد؟ اداره کنندگان وب سایت در بریتانیا مستقر هستند و عکس های خصوصی آن فرد در ژاپن و از طریق این شبکه منتشر شده است. اگر جرمی متوجه این واسطه ها است کدام قانون باید تعیین تکلیف کند هم در نفس مسئله و هم در حکم نهایی آن؟ این مثال تنها برای طرح موضوع مطرح شد. اما آنچه حائز اهمیت است این است که اگر قرار باشد بنای حقوقی جدیدی هم ریخته شود باید فنداسیون این بنا را هم اصول و مبانی حقوقی سنتی تشکیل دهد. برآمد برای حل تردیدهای حقوقی در فضای مجازی باید نقشه راه داشت و با اسلوب حرکت کرد. این نقشه می تواند در سه شیوه کلی خلاصه شود که به ترتیب بررسی شد. آنچه که مسلم است ایناست که به کارگیری تدبیر سوم همه جا نیاز نیست و تنها در برخی از اوقات نادر ممکن است به آن نیاز داشته باشیم. اما آنچه در بررسی مسائل مختلف حقوقی در فضای مجازی نشان می دهد این است که غلبه با استراتژی دوم است، یعنی هر جا با مانع حقوقی جدیدی برخورد شود باید قواعد حقوقی سنتی موجود را تعمیم داد و این امر با رویه قضایی و دکترین حقوقی محقق می شود و یا با فرض های قانونی که عمدتاً قوانین تجارت الکترونیکی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی این نقش را ایفا می کنند. —————– پی نوشت: ۴٫ البته ممکن است نظرات و راه کارهای مختلفی در هر مورد ارائه شود. در اثر حاضر هدف اصلی ارائه اسلوب کلی است نه تعیین تکلیف برای هر موضوع حقوقی. ۵٫ Lex loci contractus * برگرفته از ماهنامه دادرسی
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها