واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۴:۵۹ب.ظ)
تداوم سير نزولي قيمت حقيقي مسکن با ادامه ثبات قيمت مسکن در سال ۹۴ موج - دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سير نزولي قيمت حقيقي مسکن در صورت ادامه ثبات قيمت مسکن در سال ۱۳۹۴، همچنان ادامه مييابد به طوري که قيمت حقيقي مسکن (قيمت اسمي تعديل شده با شاخص تورم عمومي) در شهريور سال ۱۳۹۴ برابر با قيمت اسمي مسکن در فروردين سال ۱۳۹۰ است.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: روند قيمت مسکن از ابتداي سال ۱۳۹۱ تا پايان ارديبهشت سال ۱۳۹۴ در شهر تهران حاکي از اين است که قيمت مسکن پس از طي يک روند صعودي نسبتا شديد، از تير سال ۱۳۹۲ از ثبات نسبي برخوردار بوده و به حدود ۴۰ ميليون ريال به ازاي هر مترمربع رسيده است.
بنابراين گزارش بررسي بازار مسکن و بازارهاي رقيب با استفاده از آخرين اطلاعات و آمار منتشر شده نشان ميدهد که از خردادماه سال ۱۳۹۲ از نوسانات در اين بازارها کاسته شده است و از ثبات نسبي برخوردار شدهاند.
همچنين بررسي بازار اجاره مسکن نيز نشان ميدهد هرچند اين بازار در شهر تهران در سال ۱۳۹۳ از ثبات نسبي برخوردار بوده ولي از ابتداي سال ۱۳۹۴ با يک روند افزايشي ملايم مواجه گشته است. به طوري که در شهريور سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد افزايش يافته است و با پايان فصل جابهجايي مستأجران مطابق با الگوي سالهاي گذشته و با توجه به ثبات در قيمت مسکن و همچنين کنترل نرخ تورم (به عنوان ۲ عامل اصلي تأثيرگذار بر اجاره بهاي مسکن)، ميتوان انتظار داشت که در ادامه سال جاري، بازار اجاره مجددا در سطح قيمتي جديد از ثبات برخوردار شود.
در ادامه آمده است: ثبات نسبي قيمت مسکن در شرايطي ادامه داشته است که نرخ تورم عمومي با وجود سير نزولي طي دو سال اخير، همواره بالغ بر ۱۱درصد بوده، قيمت حقيقي مسکن به صورت مداوم کاهش يافته و حباب قيمت مسکن تخليه شده است و در صورت ادامه ثبات قيمت مسکن در سال ۱۳۹۴، سير نزولي قيمت حقيقي مسکن همچنان ادامه مييابد به طوري که قيمت حقيقي مسکن (قيمت اسمي تعديل شده با شاخص تورم عمومي) در شهريور سال ۱۳۹۴ برابر با قيمت اسمي مسکن در فروردين سال ۱۳۹۰ است.
همچنين طي سه سال اخير نرخ رشد اجاره بها همواره کمتر از نرخ تورم عمومي بوده است؛ هر چند نرخ رشد اجاره بها در شهريور سال جاري با نرخ تورم عمومي برابر شده است.
بررسي ماهانه تعداد معاملات ثبت شده واحدهاي مسکوني در شهر تهران نشان ميدهد که ميانگين ماهانه تعداد معاملات در شش ماهه اول سال، از حدود ۱۴ هزار واحد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۴ کاهش يافته است.
بررسي تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده در اين خصوص نشان ميدهد با ايجاد ثبات قيمتي در بازار مسکن از اواسط سال ۱۳۹۲ و کاهش حاشيه سود و همچنين عدم فروش واحدهاي مسکوني تکميل شده به دليل کاهش قدرت خريد متقاضيان مسکن، به تدريج ساختوساز جديد و در نتيجه تقاضا براي پروانه ساختماني نيز در بازار مسکن کاهش يافته است. لازم به ذکر است ميانگين ماهانه تعداد واحدهاي مسکوني در پروانههاي ساختماني در شهر تهران از حدود ۱۵ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۷ هزار واحد طي سال ۱۳۹۳ و پنجماهه اول سال ۱۳۹۴ کاهش يافته است.
بنابراين گزارش آمار صدور پروانههاي ساختماني در کليه مناطق شهري نيز حاکي از سير نزولي تقاضاي صدور پروانه ساختماني طي سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، از سير نزولي برخوردار بوده است، ولي؛ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ اين سير نزولي متوقف شده است.
کاهش قيمت در بازار نهادهها و مصالح ساختماني بررسي سه بازار عمده مصالح و نهادههاي ساختماني نشان ميدهد که به دليل عدم افزايش قيمت سيمان توسط دولت (بازار سيمان تعزيراتي است و قيمت آن به وسيله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين ميشود) طي ۱۶ ماه گذشته، نرخ رشد قيمت سيمان در چهار ماه اخير صفر بوده است.
همچنين شاخص بهاي خدمات ساختماني نيز سير نزولي داشته، ولي؛ همچنان نرخ رشد آن بالاتر از ۱۳ درصد بوده است ولي قيمت آهنآلات در کشور به دليل کاهش قيمت جهاني فولاد کاهش يافته به طوري که متوسط قيمت يک کيلوگرم آهنآلات از ۲۳ هزار ريال در خرداد ۱۳۹۲ به حدود ۱۶ هزار ريال در شهريور ۱۳۹۴ کاهش يافته است.
بررسي بازارهاي رقيب بخش مسکن در کنار نرخ تورم عمومي نشان ميدهد که اين بازارها از نوسان کمي برخوردار بوده و حتي برخي از آنها با کاهش شاخص و قيمت مواجه شدهاند به طوري که در شهريور سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص کل بورس، سکه و ارز به ترتيب برابر ۱۴.۱-، ۲.۷- و ۷.۷ بوده است اين در حالي است که در همين دوره نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱.۷ درصد بوده و سپردههاي بانکي يکساله و بالاتر، با نرخ سود ۲۰ درصد، بالاترين بازدهي را در بين بازارهاي مذکور داشته است.
همچنين بررسي روند شاخصهاي بازار مسکن در کنار بازار داراييهاي رقيب و شاخص قيمت کالاها و خدمات عمومي (با ۱۰۰ در نظر گرفتن شاخص و قيمت داراييها در فروردين سال ۱۳۹۰) نشان ميدهد که در شهريور سال ۱۳۹۴ نسبت به ابتداي سال ۱۳۹۰، شاخص نرخ ارز در بالاترين و شاخص قيمت مسکن در پائين ترين جايگاه قرار گرفته و شاخصهاي بورس و سکه نيز تقريبا با نرخ تورم عمومي برابر شدهاند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]