واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: در این مطلب که در شماره روز یک شنبه روزنامه یومیوری چاپ شده، آمده است: آبه برای آنکه بتواند به این هدف اقتصادی خود تا سال ۲۰۲۰ جامه عمل بپوشاند کاتو کاتسونوبو معاون سابق رئیس دفتر کابینه را به عنوان نماینده دولت در زمینه جذب بیشتر مشارکت های مردمی منصوب کرد.شینزو […]در این مطلب که در شماره روز یک شنبه روزنامه یومیوری چاپ شده، آمده است: آبه برای آنکه بتواند به این هدف اقتصادی خود تا سال ۲۰۲۰ جامه عمل بپوشاند کاتو کاتسونوبو معاون سابق رئیس دفتر کابینه را به عنوان نماینده دولت در زمینه جذب بیشتر مشارکت های مردمی منصوب کرد. شینزو آبه با تاکید بر اهمیت این هدف، از نماینده دولت در این باره خواست تا در این زمینه هرچه سریع تر وارد عمل شود. این پست جدید وزارتی که به عنوان «ترویج مشارکت پویا» نام گرفته نشان دهنده اراده جدی آبه در رسیدن به این هدف اقتصادی و سه هدف اقتصاد قوی، تامین آینده فرزندان و امنیت پایدار اجتماعی است. البته رساندن تولید ناخالص داخلی از ۴۹۰ تریلیون ین در سال ۲۰۱۴ به ۶۰۰ تریلیون ین در سال ۲۰۲۰ با توجه به شرایط فعلی اقتصادی حاکم هدف سختی است. آبه پس از آنکه در سال ۲۰۱۲ برای دومین بار نخست وزیر شد سه اصل مهم تسهیلات پولی، محرک های مالی و استراتژی رشد را در رئوس برنامه هایش قرارداد و توانست ارزش ین در برابر ارزهای دیگر را بالا ببرد و بهای سهام در بورس را ثابت نگدارد اما نتوانست استراتژی رشد را عملی کند از این رو بخش خصوصی در دوره دوم دولت وی تقویت نشد. آبه درصورتیکه بتواند در دوره سوم نخست وزیری اش تولید ناخالص داخلی ۶۰۰ تریلیون ینی را محقق سازد با توجه به رشد اقتصادی ژاپن که از نظر اسمی ۳ و در واقع دو درصد است کار بزرگی انجام داده است. یکی از مشاوران نزدیک آبه در باره هدف جدید اقتصادی دولت گفت: دولت برای راحتی و رفاه مردم و رشد اقتصادی به دنبال تحقق این هدف است. خود آبه نیز چشم انداز روشنی با توجه به رشد اقتصادی ۱٫۲ ژاپن در سال گذشته و کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری ندارد. یوشیمیتسو کوبایاشی رئیس شرکت های مدیریتی کی زای دویوکای گفت: دستیابی به این هدف با توجه به شرایط موجود امکان پذیر نیست. از دست دادن قرارداد ساخت قطار سریع السیر اندونزی و خالی کردن میدان به نفع چین در این قرارداد بزرگ نشان داد که در زمینه صادرات نیز باید زیر ساخت ها فراهم شود و همانند دولت چین که بدون هزینه اضافی و تضمین اصل سرمایه از سوی دولت اندونزی توانست برنده مناقصه شود و امکان رقابت برای ژاپن در این مناقصه وجود نداشت. یکی از نزدیکان به شینزو آبه گفت: این اتفاق بلافاصله پس از پرده برداری از اهداف اقتصادی دولت، موجب نگرانی و ناراحتی شد. با توجه به اجرای سیاست های محرک های مالی، بدهی دولت به ۱٫۰۵۷ کوآدریلیون ین (هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار) افزایش یافته و سرانه بدهی به بیش از هشت میلیون ین برای هر ژاپنی رسیده است. موسسه رتبه بندی فیچ هم اعلام کرد که بسته رشد اقتصادی ژاپن که به طور کلی به افزایش درآمدهای مالیاتی وابسته بوده و از سوی دولت ارایه شده بسیار خوش بینانه است. این روزنامه نوشت: هدف۶۰۰ تریلیون ین تولید ناخالص داخلی خیالی بیش نخواهد بود اگر برنامه ها و شرایط اقتصادی فعلی ادامه یابد از این رو باید در این برنامه ها و همچنین افزایش نرخ مالیات بر مصرف تا سال ۲۰۱۷ تجدید نظر شود. تولید ناخالص داخلی نشان دهنده فعالیت اقتصاد داخلی است و هر سه ماه یکبار از سوی دولت منتشر می شود و در سال ۲۰۱۴ این رقم از نظر اسمی ۵۲۵ تریلیون ین اما در حقیقت ۴۹۰ تریلیون بود. در سال ۲۰۰۹ و به دنبال ورشکستگی شرکت برادران لیمن، تولید ناخالص داخلی ژاپن به ۴۷۳ تریلیون ین سقوط کرد ولی پس از مدتی این روند تغییر یافت به طوری که تا سال ۲۰۱۴ این رقم تا ۴۹۰ تریلیون ین افزایش یافت که نشانگر حاکمیت وضعیت خوب اقتصادی در این کشور بود. براساس فهرست صندوق بین المللی پول، ژاپن در سال ۲۰۱۴ با چهار هزار و ۶۱۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی پس از آمریکا و چین در رتبه سوم دنیا قرار گرفت. آساق**۳۰۷۷ **۱۴۴۶
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]