واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از تسنیم، افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود مهمترین اقدامی است که هرساله توسط شورای عالی کار در ماه های پایانی سال بررسی و تصویب می شود. هرساله قبل از ورود و بررسی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه های کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می گیرد. اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه ها و بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می یابد موضوعی است که به صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می کند. ماده 41 قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید». سال گذشته سیاست های ضدتورمی دولت باعث کاهش تورم شد ولی نتوانست به تأمین هزینه کارگران کمک کند. همین مورد باعث شد تا کارگران در تعیین دستمزد سال 94 بحث تورم را نادیده گرفته و تمام تأکیداتشان به سمت معیشت کارگران هدایت شود. امسال نیز نمایندگان کارگران با توجه به رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری بیان می کنند: سبد هزینه خانوارهای کارگری سال گذشته دومیلیون و 200هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و 200هزار تومان افزایش یافته است. به گفته آنها، رقم سه میلیون و 200هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر بیش از این رقم است. بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره خانه، حمل و نقل و خوراک شامل می شود. درحالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 700هزار تومان است دریافت می کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست،امسال دستمزد کارگران باید به چه میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه های زندگی آنها باشد. به طور معمول هرساله حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می کند و حقوق کارگران نیز با تفاوت اندکی از حقوق کارمندان تعیین می شود. سال گذشته حقوق کارمندان در بودجه 94 متناسب با همان نرخ تورم اسفند 93 که 14 درصد بود، تعیین شد. اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر 1393 که دولت پیشنهاد افزایش 14درصدی حقوق کارمندان را داده بود 17.2درصد بود. به عبارت بهتر دولت در آبان و آذر 1393 به درستی پیش بینی کرده بود نرخ تورم تا 3 ماه پس از آن 14 درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط 14 درصد افزایش داد. در شهریور 1394 دولت در بخشنامه بودجه، پیشنهاد افزایش 10درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرد. می توان با تجربه بودجه 94 این گونه پیش بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به 10 درصد خواهد رسید. دولت حتی در زمستان 93 در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش 17درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش 14درصدی بودجه 94 به تصویب برسد. به راستی با توجه به پیش بینی دولت در صورتی که تورم تا پایان سال به 10 درصد برسد، حقوق کارگران چقدر افزایش می یابد؟ مطابق جدول سال های گذشته دستمزد، حقوق کارگران هیچ گاه در راستای نرخ تورم حرکت نکرده است و به اعتقاد نمایندگان کارگران، این قشر همواره عقب ماندگی مزدی داشته است. در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به میزان 10 یا 11 درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران 783425 تومان تا 790745 تومان خواهد بود. اگر نرخ تورم 13 تا 15درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک باشد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین 805 تا 819هزار تومان خواهد شد. به راستی مطابق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی که 32.8 درصد حقوق یک کارگر سهم مسکن، 4.9 درصد سهم پوشاک،6.9 درصد سهم درمان و بهداشت، 9.8 درصد سهم حمل و نقل، 4.6 درصد سهم کار فرهنگی، 5.1 درصد خرید وسایل، 8.6 درصد سایر هزینه ها و در نهایت 27.3 درصد سهم خوراک است، آیا 783 تا 819هزار تومان می تواند مشکلات خانواده های کارگری را در سالی که به نظر ارزانی در راه ندارد، حل کند؟! جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]