آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870619554
افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن کارگران در کل حقوق آن ها اعمال شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۲۹ق.ظ)
افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن کارگران در کل حقوق آن ها اعمال شد موج - ساير رسانه ها؛ با وجود صورت‌جلسه افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن امسال کارگران در دي ۹۳ و نامه وزير کار به معاون اول رئيس‌جمهور براي تاييد آن، مقامات کارفرمايي مي‌گويند؛ توافقي به اين شکل نبوده و افزايش در کل اعمال شده است.
مهر نوشت:
بيش از ۸ ماه پيش و در آخر دي سال گذشته صورت‌جلسه اي در شوراي عالي کار به امضاي نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت رسيد که طي آن، قرار بود يکي از بندهاي مزاياي جانبي مزد امسال مشمولان قانون کار ۲ برابر شود.
موضوع از اين قرار بود که تصميم افزايش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان گرفته شد و شوراي عالي کار براي دريافت مصوبه نهايي و تأييديه هيات وزيران نامه‌اي به امضاي وزير کار به معاون اول رئيس‌جمهور نوشت و در آن نامه ربيعي از جهانگيري درخواست کرد هيات وزيران به قيد فوريت صورت‌جلسه افزايش حق مسکن امسال کارگران را بررسي و تأييد کند.
اما؛ حالا ماه‌ها از آن زمان مي‌گذرد و دولت هيچ پاسخي به اين نامه نداده و به صورت غيرمستقيم با آن مخالفت کرده است در حالي که نمايندگان کارگران مي‌گويند مسوولان دولتي حاضر در نشست‌هاي شوراي عالي کار، افزايش حق مسکن امسال را به عنوان يکي از بندهاي قطعي بسته مزد ۹۴ مشمولان قانون کار تلقي کرده بودند و از اين بابت به کارگران گفتند افزايش در اين بخش قطعي خواهد بود.
نمايندگان کارگري در ماه‌هاي گذشته با انتقاد از رويکرد دولت درباره افزايش حق مسکن سال ۹۴ کارگران، عنوان کردند ديگر به وعده‌هاي دولت در نشست‌هاي تعيين دستمزد سال ۹۵ اعتماد نخواهند کرد و هرچه که باشد، در همان شوراي عالي کار تصويب مي‌کنند.
اصغر آهني‌ها با بيان اين که درباره افزايش حق مسکن امسال کارگران توافق نهايي صورت نگرفته بود، گفت: در مصوبه آخر مجموع درآمدها در نظر گرفته شد. امسال افزايش‌ها براي تمامي سطوح مزدي به صورت يکسان ديده شد و اين يک امتيازي است که در قالب تصميم شوراي عالي کار اعمال شد.
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار اظهار داشت: کارفرمايان چيزي را به شکل مطرح شده قبول نکرده بودند که حالا به اجرا در نيامده باشد. امروز وضعيت کارفرمايان خصوصي و توليد مطرح است و در حالي که دولت ۸۵ درصد اقتصاد کشور را در اختيار دارد، توان چنداني در بنگاه‌ها مشاهده نمي‌شود.
آهني‌ها خاطرنشان کرد: اگر کارفرما نتواند کار کند نيروي کار بيکار خواهد شد و امروز بسياري از کارفرمايان با شرايط افت شديد فعاليت‌ها و رکود مواجه هستند. بسياري از بنگاه‌ها با درآمد پايين فعاليت داشته و يا در نقطه سر به سر هزينه‌ها و درآمدها قرار دارند. بايد اين شرايط را حفظ کنيم تا بتوانيم از رکود عبور نماييم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-