واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | بیش از دوسال از عمر شورای چهارم اسلامی شهر تهران سپری شده و کمتر از دوسال زمان پیش روی این شوراست. درخصوص عملکرد مهم ترین پارلمان شهری و نظارت آن بر حوزه مدیریت شهری نقدهای جدی وجود دارد. به باور نگارنده برای کارآمدکردن شورا الزاماتی وجود دارد که گذرا به آنها می پردازم. ١- از مهم ترین مأموریت های شوراها، نظارت بر مجموعه شهرداری است. با وجود تأکید بند ٢ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و نیز تأکید بند ٣ قانون مذکور مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، سازوکار قانونی و توانمند برای اجرای این مقررات وجود ندارد. همچنین عملا اعمال نظارت در مراحل قبل، حین و بعد پروژه های شهری امکان پذیر نیست. باوجود اهتمام تک تک اعضای شورا و به ویژه کمیسیون نظارت و حقوقی در امر نظارت بر عملکرد شهرداری تهران، متأسفانه به دلیل فقدان سیستم نظارتی مشخص و مدون و عدم پیگیری جدی و نظام مند هیأت رئیسه، عملکرد نظارتی شورا کارنامه قابل دفاعی ندارد. ازاین رو، ضرورت دارد هیأت رئیسه با حساسیت بیشتری به دنبال ایفای نقش نظارتی شورا باشد تا تلاش و نظارت شورا با نتیجه مطلوب همراه شود. ٢- نکته مهم دیگری که می تواند شورا را در انجام رسالت اصلی خویش یاری رساند، تأسیس و راه اندازی مرکز پژوهش های شوراست. تشکیل چنین مرکزی می تواند پژوهش محوری و گزاره های دانش بنیان را در شورا نهادینه کرده، از اتخاذ مواضع آنی و غیرکارشناسی جلوگیری کند. باید در راه اندازی این مرکز، از تجربه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بهره جست و ساختاری جدید را شکل داد. همچنین انتخاب فردی با کارنامه روشن پژوهشی توسط رئیس شورا به عنوان رئیس این مرکز می تواند شورا را به اهداف موردنظر از تشکیل چنین پژوهشکده ای نزدیک کند. ٣- از معضلاتی که شوراهای شهر به ویژه شورای کلان شهر تهران از گذشته تاکنون از آن رنج می برد، فقدان ساختار تشکیلاتی کارشناسی شده و مصوب است. در هر دوره پست ها و معاونت هایی تأسیس و در ادامه دستخوش تغییر می شوند. ازاین رو، در سال نخست شورای چهارم کمیته ای برای اصلاح ساختار تشکیلاتی شورا شکل گرفت و برایند ساعت ها جلسه کارشناسی کمیته مزبور، تدوین چارت پیشنهادی سازمان اداری شورای شهر تهران بود. امیدوارم هیأت رئیسه برای نهایی کردن این ساختار پیگیری لازم را معمول و به خلأ ها و موازی کاری های موجود پایان دهد. تصویب ساختار تشکیلاتی شورای اسلامی تهران می تواند الگوی مناسبی برای همه شهرهای کشور و به ویژه کلان شهرها باشد. ٤- در طول دوره چهارم، قریب به ٢٠٠ جلسه و در طول چهار دوره شورا، بالغ بر هزارو ٣٠٠ جلسه متوالی برگزار شده که برایند آن چندین هزار مصوبه است. موتور تولید انبوه مصوبه گاه در یک موضوع خاص، مصوبات متعدد تولید کرده و طرفه اینکه بعضا شاهدیم که به جای اینکه شورا، شهرداری را به دلیل عدم اجرای برخی مصوبات بازخواست کند، شهرداری را ملزم می کند که مصوبه پیشین شورا را اجرا کند و این چرخه معیوب تداوم دارد. فوری ترین اقدام برای برون رفت از این وضعیت، تقویت حوزه اداره مصوبات از نظر نیروی انسانی و کارشناس، مکانیزه کردن کامل سیستم اطلاعات و مصوبات ادوار شورا و همچنین الکترونیکی کردن همه سوابق و آرشیو مصوبات و جلوگیری از تصویب مصوبات تکراری است که البته در سال اول این دوره اقداماتی به این منظور آغاز شد که امیدوارم ادامه یابد. ٥- از موارد مناقشه برانگیز همیشگی شورای شهر و مدیریت شهری، موضوع حسابرسی شوراهاست. متأسفانه در ارائه گزارش حسابرسی شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری، کاستی ها، مغایرت ها و نقایصی جدی دیده می شود. همچنین گزارش سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری با تأخیر چندین ماهه به شورا می رسد که بی شک بخش زیادی از این کاستی ها و رفتارهای غیرقانونی مدیریت شهری ناشی از اهمال و کوتاهی ما اعضای شوراست. پیشنهاد می کنم «نهاد ذی حساب کل» در شورا برای توزیع اعتبارات و تخصیص و ابلاغ بودجه و نهایتا تفریغ و حسابرسی دقیق ایجاد شود. اقتدار نظارتی شورا زمانی شکل می گیرد که ذی حساب کل شهرداری تهران منصوب صحن علنی شورای شهر بوده و در شورا مستقر باشد، شهرداری نیز مکلف باشد امور مالی و عملکرد بودجه خود را با این نهاد هماهنگ کند. ٦- گام اساسی دیگر برای تقویت شورا، بهسازی بدنه اداری و تکریم پرسنل آن است؛ خدمتگزارانی که با عملکردی قابل قبول، مستحق توجه، کرامت و احترام بیشتر هستند. در سال اول شورا اقدامات مناسبی برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان، تسهیلات رفاهی و همسان سازی حقوق پرسنل شورا با شهرداری صورت گرفت که از جمله آنها راه اندازی تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بود که متأسفانه رها شد. امیدوارم با انتخاب معاونت اجرائی جدید شورا، بهبود وضعیت معیشتی پرسنل، کارشناسان و مشاوران و تثبیت وضعیت استخدامی کارکنان نیز به صورت جدی دنبال شود که در نهایت به نفع شورا و شهروندان خواهد بود. ٧- آنچه در شکل ها و نمودهای مختلف موجب وهن شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد، عدم اعتنای جدی به رعایت مقررات ناظر بر فعالیت ها و اقدامات شوراست که در قالب چندین آیین نامه و دستورالعمل تدوین و تصویب شده اند که متأسفانه بعضا در اداره جلسات شورا به مفاد آنها عمل نمی شود. بدیهی است عدم رعایت قانون از هیچ کس و با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست، امیدواریم با اجرای کامل قوانین و مقررات، الگوی مناسبی برای دیگران باشیم. ٨- مصوبه اخیر مجلس مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران نیز یکی از چالش های پیش روی شورای شهر تهران است که در ادوار آینده بر عملکرد آن تأثیر منفی خواهد داشت. اولا این مصوبه نوعی برگشت به عقب است، ثانیا بی ثباتی قانون گذاری را در کشور نشان می دهد زیرا از زمان اجرای مصوبه پیشین مجلس مبنی بر افزایش اعضای شوراها، تنها دوسال می گذرد. ثالثا در عمل امکان نظارت بر اقدامات شهرداری تهران را بیش از پیش با صعوبت و کندی مواجه خواهد کرد. این کاهش تعداد در حالی توسط نمایندگان مجلس صورت گرفت که نتایج بررسی های کارشناسی بر لزوم افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران دلالت دارد. درهرحال امیدوارم این مصوبه دست کم درخصوص شهر تهران و کلان شهرهای کشور مورد تجدیدنظر قرار گیرد و هیأت رئیسه شورا نیز در این خصوص عکس العمل جدی تری از خود نشان دهد.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]