واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: دسته ای از خانوارهای منتظر برای تحویل واحدهای مسکونی مهر، در گروه «صاحبان ثانویه» مسکن مهر طبقه بندی می شوند که در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۳، با چراغ سبز وزارت راه و شهرسازی، امتیاز این آپارتمان ها را به صورت «محضری و وکالتی» از مالکان اصلی یا «صاحبان اولیه» خریداری کردند اما هم اکنون چون کارگزاری های مسکن مهر این گروه را به «رسمیت» نمی شناسند، از امضای قرارداد انتخاب واحد، صدور کارت قسط و در نهایت تحویل واحد به آنها خودداری می کنند. این بن بست از یکسو امکان پرداخت مابه التفاوت آورده نقدی پیش خریداران مسکن مهر به حساب پیمانکاران را «سلب» کرده و از سوی دیگر باعث شده «تاخیر» در واگذاری این واحدها و در نتیجه «شتاب کند» بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر به بانک ها «تشدید» شود. قفل نقل و انتقال واحدهای مسکونی مهر، بهمن سال ۹۲ با تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت مبنی بر «آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر» قرار شد باز شود اما این اتفاق عملیاتی نشد تا اینکه خرداد ۹۳ با صدور یک دستورالعمل از طرف وزیر برای تسهیل اجرای تصویب نامه، کلید جدیدتری برای گشایش این قفل طراحی شد. در متن اصلی مصوبه، اجازه نقل و انتقال صرفا برای واحدهای دارای کارت قسط- واحدهای آماده تحویل- صادر شده بود اما بعدا امکان معامله به آپارتمان های نیمه کاره- دارای قرارداد پیش فروش بین صاحب اولی و سازنده- نیز داده شد. با این حال شواهد موجود در حداقل یکی دو شهر جدید اطراف تهران نشان می دهد: «کلید» فعلی چون که انعطاف پذیر نیست و مشمول واحدهای فاقد قرارداد پیش فروش نمی شود، عملا توان چرخاندن قفل مسکن مهر را نیز ندارد و پیامد این انسداد حقوقی در معاملات آپارتمان های ۹۹ساله، با اثرگذاری بر روند تکمیل نیمه تمام های مسکن مهر، مشکلات این طرح ملی را تشدید کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۳ درست زمانی که مسوولان وزارت راه و شهرسازی به «ممنوع المعامله بودن مسکن مهر» ایراد گرفتند و از برنامه ریزی برای راه اندازی بازار ثانویه مسکن مهر و اخذ مجوزهای مربوطه از هیات دولت خبر دادند، طیف زیادی از صاحبان اولیه این واحدها که در آن زمان بابت افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر و تاخیرهای مکرر در تحویل واحدها مستاصل شده بودند، پیشقدم شدند و در مرحله قبل از انعقاد قرارداد پیش خرید، امتیاز خود را به متقاضیان جدید واگذار کردند. این نقل و انتقال کاغذی واحدهای مسکونی مهر عمدتا در دفاتر اسناد رسمی و در قالب وکالتنامه های محضری، با قیمت های مشخص و معین بازار بین صاحب اولیه و صاحب ثانویه انجام شد. در حال حاضر اگر چه ماه ها از ابلاغ مجوز آزادسازی معاملات مسکن مهر به کارگزاری های دولتی می گذرد، اما به دلیل ناکارآمدی بخش هایی از این مصوبه، امکان به رسمیت شناختن صاحبان ثانویه وجود ندارد؛ نتیجه آن شده که پیامک های دولتی «نیاز به پرداخت آورده نقدی» به جای آنکه به صاحبان ثانویه ارسال شود، کماکان به صاحبان اولیه مخابره می شود و آن دسته از مالکان اولیه واحدهای مسکونی مهر که امتیازشان را واگذار کرده اند، به هر دلیل، موضوع اعلام نیاز به پول را به صاحبان ثانویه منتقل نمی کنند. برخی از مالکان اولیه نیز در این مسیر ادعای دریافت پول اضافی را به صاحبان ثانویه مطرح می کنند که همین اختلافات در نهایت باعث تاخیر در تعیین تکلیف نیاز مالی پروژه های ناتمام و در نتیجه تاخیر در تکمیل واحدها شده است. تنها راهکار ممکن برای گشایش قفل، انعطاف پذیر کردن مصوبه نقل و انتقال مسکن مهر است به این صورت که کارگزاری ها مجاز شوند، صاحبان ثانویه را مشروط به داشتن مدارک محضری خرید امتیاز از صاحب اولی، به رسمیت بشناسند و با آنها، باقی مانده مسیر اداری طرح را جلو ببرند. در حال حاضر طبق اعلام سیستم بانکی، ۲۸۷ هزار واحد مسکونی مهر دارای پیشرفت فیزیکی بالا در کشور وجود دارد که کل تسهیلات بانکی همه این آپارتمان ها پرداخت شده و قابلیت فروش اقساطی دارند اما به دلایلی، فرآیند صدور کارت قسط برایشان مقدور نیست. یک دلیل عمده این موضوع، مراجعه نکردن صاحبان این واحدها برای تکمیل پروسه اداری و دریافت واحدها است که می تواند ناشی از معلق بودن صاحبان ثانویه باشد. تاخیر در صدور کارت قسط به معنای تاخیر در بازپرداخت تسهیلات و خط اعتباری مسکن مهر است. در حال حاضر ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان از منابع بانکی مسکن مهر توسط صاحبان مسکن مهر به بانک مسکن واریز می شود که طبق مجوز بانک مرکزی، بانک مسکن اجازه دارد با منابع برگشتی، برای تامین مالی وام خرید مسکن یکم و همچنین تکمیل واحدهای ناتمام مسکن مهر اقدام کند. از کل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مهر تاکنون برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد کارت قسط صادر شده است؛ به این ترتیب هر چقدر روند صدور کارت قسط تسریع شود، نرخ بازگشت منابع و قدرت تامین مالی بخش مسکن نیز بیشتر می شود. در کنار «حبس منابع بانکی در پروژه های ناتمام مسکن مهر»، دومین تهدید ناشی از تعلیق صاحبان ثانویه، بدقول شدن دولت نزد مردم از بابت عمل به وعده «تکمیل کل مسکن مهر تا پایان ۹۵» خواهد بود و تهدید سوم نیز «طولانی شدن پروسه انتظار متقاضیان برای دریافت این واحدها» است. در حال حاضر صاحبان ثانویه مسکن مهر با مدارک محضری خود به کارگزاری ها در شهرهای جدید مراجعه می کنند اما به آنها گفته می شود که باید صاحب اولیه برای تکمیل مدارک، امضای قرارداد و سایر پروسه های اداری مراجعه کند. برخی از صاحبان اصلی نیز برای مراجعه به شهرهای جدید، از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه اضافی از خریدار واحد طلب می کنند! تاکنون از کل ۳/ ۲ میلیون واحد مسکن مهر، حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد افتتاح شده است. حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مهر نیز آماده افتتاح است اما خدمات زیربنایی برای سکونت ندارد و بخشی از افتتاح نشده ها نیز با چالش «عدم رسمیت صاحبان ثانویه» روبه رو هستند. کل پیشرفت فیزیکی این طرح حداقل ۸۶ درصد – براساس اطلاعات بهار۹۴- عنوان می شود.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]