تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851172367
اجازه سفر از شوهر، قانونی که سیل تجرد دختران را افزایش می دهد
واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است و براساس ماده ۱۹ این قانون، مرد می تواند حتی بعد از اعلام رضایت و صدور گذرنامه برای زن، با مراجعه به اداره گذرنامه جلوی سفر و خروج زن از کشور را گرفته و او را ممنوع الخروج کند. اگر بخواهیم یک گام عقب تر برویم، اینکه در صدور، تمدید و تعویض، این مساله متفاوت دیده شود یا همسان، یک مساله است، اما اینکه از اساس این قانون، متناسب با شرایط فعلی جامعه در سطح ملی جهانی نیست و با رویکردهای کرامت انسانی محور مورد تاکید اسلام که در منظر بین المللی به نمایش در می آید، تناسبی ندارد، بحثی دیگر است. متاسفانه قانونی که در رژیم قبل مصوب شده و رگه های پررنگ تبعیض نسبت به آن در شکل قانونی و بی مبنا ترسیم شده است، از جمله میراث های آن دوران است و بی ارتباط، ناهمگون و ناسازگار با تغییرات بنیادین شرایط و اوضاع و احوال جامعه زنان امروز و روند رو به رشد تحصیلات و آگاهی زنان در مقایسه با زمان و شرایط تصویب آن قانون است که عمدتا زنان خانه نشین بوده اند. نه سمیناری، نه کنفرانس علمی، نه مسابقات ورزشی و نه ضرورت چندانی به این آزادی تردد وجود داشت. فارغ از اینکه این موضوع در عرصه صدور و اجازه گذرنامه اتفاق می افتد یا تمدید و تعویض، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و ضرورتی را یادآوری می کند که این قانون نیز از جمله قوانین مشمول اولویت برای اصلاح و تنقیح است تا چهره استیلامآبانه غیرشرعی آن در عداد شمول قوانین اسلامی شمرده نشود اما برخی با شنیدن موضوع ضرورت اصلاح قوانین، دچار بحران فکری و آشفتگی روانی می شوند و متصور می شوند قرار است بالفور نگاه غرب بر قوانین استیلا یابد و قوانین، غیرقابل خدشه و بی نیاز از اصلاح اند. حال آنکه توجه ندارند اتفاقا تصریح اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، برنامه های توسعه و سند چشم انداز با این علم و اطلاع که بسیاری از قوانین نیازمند رفع خلأ، تغییر و اصلاح هستند تدوین شده، رهبری نیز مکرر بر آن تاکید داشته اند. چه آنکه اصل بیست و یک قانون اساسی دولت را به تضمین حقوق زنان موظف کرده است و این جز تکلیف صریح بر تلاش دولت در این عرصه و به طور اخص وضع قوانین و اعتلا و رفع خلأهای موجود نیست. در کنار ضد و نقیض ها و مشکلات درون این قانون، در مقام اجرا نیز با اعمال سلایق متعددی روبه رو هستیم که زمینه ساز مشکلات بسیاری می شود. تفاسیر و اعمال غیرقانونی اموری که با صراحت همان قانون نیز همخوانی ندارد و مصداق واقعی اضرار به غیر در بسیاری موارد می شود و زنانی که از این رهگذر دچار عسر و حرج و خسارت مادی و معنوی می شوند، در بسیاری موارد ضرر غیرقابل جبران و آسیب های عمده از این مساله می بینند. از جمله این موارد همین مساله است که خود صراحت قانونی ماده 18، این زنان را از ضرورت این رضایت برای زنان با همسر مقیم خارج از کشور استثنا کرده اما در عمل با مراجعه و شکایت زنان بسیاری مواجهیم که با اطمینان خاطر از این صراحت قانونی خارج از ایران توسط مراجع ذی صلاح گذرنامه خود را دریافت و پس از ورود به ایران با سختگیری و اعمال سلیقه گرفتار کننده ای به نام لزوم اخذ رضایت مواجه می شوند که در صورت عدم چنین امکانی گرفتار مسائل حاشیه ای بسیاری می شوند. متاسفانه در هنگام اجرای شروط ضمن عقد خصوصا آنجا که حقوق زنان مد نظر است، زنان با بی مهری بسیاری مواجه می شوند. از این رو بهتر است پس از ثبت این شرط در دفتر ازدواج و موقع ثبت ازدواج، بلافاصله پس از آن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و درخواست ثبت رسمی این مساله را داشته باشند. وکالت بلاعزل در خصوص اعلام موافقت و اذن و اجازه و رضایت و خلاصه هر شکل از موافقت به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی با حق رسیدگی به موانع احتمالی و ممنوعیت های اعمال شده و رفع آنها شاید ضرورتی باشد که با حواشی و تفصیل خاصی که نمونه آن در دفاتر اسناد رسمی هست اگر ثبت شود بهتر است و این قابلیت اجرا و اقدام، مادامی که وکالتنامه مستدام باشد، وجود دارد. در نهایت باید یادآور شویم که با توجه به ضرورت توجه و تاسی به فقه پویا و ضرورت های مورد تاکید آن مبنی بر در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط زمانی و مکانی در قواعد و قوانین و موضوعات مورد حکم و تغییرات رو به رشد در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی، فعالیت چشمگیر علمی و دینی، اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی ورود همه جانبه زنان در عرصه های گوناگون جامعه، اصلاح موارد قانونی ناروا همچون همین موضوع، که مغایر با روح آزادی و آزادگی و استقلال فردی بشر است، لازم به نظر می رسد. به استناد قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، سند چشم انداز و موکدات فقه پویا در زمینه اصلاح قوانین و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، لازم است گام های جدی تری برداشته شود تا در دورانی که توسعه پایدار مبتنی بر مشارکت همه جانبه زنان، به عنوانی بیش از نیمی از جمعیت و درصد عمده ای از متخصصان هر جامعه است، با موانعی که در عرصه زوجیت به زنان تحمیل می شود و به عنوان رهاورد ازدواج، استقلال و آزادی فردی ایشان را نشانه می گیرد، تمایل به ازدواج را با کاهش مواجه نکند و پذیرش زندگی زیر سایه تحکم مردانه را با ازدواج در اذهان زنانی که مایل به فعالیت و مشارکت در عرصه های متنوع ملی و بین المللی دارند، متبادر نکنیم. امید است اصلاح قوانین سلب کننده آزادی های فردی زنان، گامی باشد در راستای اعتلای جایگاه حقوق فردی فارغ از جنسیت در قوانین و کاهش فشار روانی قیود تحکم گرایانه مردسالارانه حاکم بر زندگی مشترک و تسهیل شرایط به سوی اشتیاق برای تشکیل و تداوم و ثبات زندگی مشترک در جوانان به عنوان ضرورتی که اقتضای شرایط فعلی کشور و جامعه و عرصه ملی می طلبد. ٭ دبیرکارگروه حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[مشاهده در: www.etemadnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها