واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بازرگانی همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم و تصدی محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست مشکلات بخش های صنعتی و معدنی به سمت این وزارتخانه سرازیر شد تا وزیر جدید با دید بهتری نسبت به مشکلات، نسبت به رفع آنها اقدام کند. خانه معدن نیز طی این مدت همانند سایر انجمن ها علاوه بر اعلام لیست مشکلات راهکارهایی نیز برای عبور از این مشکلات به این وزارتخانه ارائه کرد تا شاید بخشی از مشکلات فعالان این عرصه کاهش یابد. اما به گفته بسیاری از تحلیلگران حتی 9 دستوری که وزیر صنعت معدن و تجارت در روزهای آغازین فعالیت خود به جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی خود برای بهبود صنایع معدنی صادر کرد آنچنان کارآمد نبودند، دستوراتی که اجرایی شدن آنها کورسویی از امید برای فعالان معدنی تاکنون به وجود آورده است. ازسوی دیگر صادرات مواد معدنی نیز با چالش های بی شماری روبه رو شده است که به گفته برخی از تحلیلگران دلایل مختلفی دارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که نوسانات قیمت های جهانی، بالا بودن قیمت تمام شده تولید مواد معدنی و همچنین کاهش رشد اقتصادی چین در دوسال گذشته از دلایل افت صادرات محصولات معدنی بوده است. طبق آمارهای منتشرشده ازسوی سازمان توسعه و تجارت طی پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری، صادرات اقلام معدنی کشور معادل 308میلیون دلار رقم خورده که این میزان نسبت به صادرات معدنی کشور در دوره مشابه سال گذشته، افت 53درصدی را به خود دیده است. سیدبهادر احرامیان، بر این باور است که افت قیمت های جهانی در یک ماه اخیر جزو مهم ترین چالش هایی بوده که دامن صنایع معدنی کشور را گرفته است. عضو هیات نمایندگان اتاق معتقد است که هدایت منابع مالی به سمت توسعه بخش معدن و کمک به جذب سرمایه های خارجی و تسهیل در کار، بومی سازی تکنولوژی و تقویت شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکار به عنوان سرمایه اصلی توسعه معدن کشور و تقویت توسعه ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز از دیگر نیازهای معدن برای افزایش سرمایه گذاری محسوب می شود، اما راهکارهای پیش بینی شده تاکنون راه به جایی نبرده و این بخش نتوانسته در بخش جذب سرمایه گذاری موفقیتی به دست آورد. افت قیمت های دست و پاگیر جهانی احرامیان بر این باور است که بخش معدن به سبب ماهیت خود، درون مجموعه بزرگ منابع طبیعی و محیط زیست جانمایی می کند و لازمه بقای بخش معدن تعامل جدی با هریک از بخش های مربوطه و نیز در گرو تامین بیشتر منافع ملی است که به باور متولیان منابع طبیعی و محیط زیست، این بخش هیچ گاه نتوانسته همگام با حفظ منافع بخشی، درپی حداکثر سازی منافع محیط زیست و منابع طبیعی، گامی شایسته بردارد. او در ادامه گفت: درحوزه معدن، اگر بخواهیم به چالش یک ماه اخیر آن بپردازیم باید به افت قیمت های جهانی اشاره کرد. این درحالی است که افت جهانی هم روی قیمت های داخلی و هم در بازارهای صادراتی تاثیرگذار بوده و شاید بتوان عنوان کرد که مهم ترین چالشی که ادامه دار بوده و روند آن بسیار تاثیرگذار بوده، همین موضوع بوده است. احرامیان درخصوص کم توجهی و کاهش تولید در بخش معدن اظهار کرد: علاوه بر جایگاه بالای نفت و گاز درکشور، عامل دیگری که موجب کم توجهی و کاهش تولید در بخش معدن شده را می توان شرایط جهانی عنوان کرد، چراکه تاثیر زیادی در کاهش تولید مواد معدنی داشته است. وی دلیل این کاهش را پایین بودن کارایی در بخش معادن نداست؛ بلکه به عقیده او وجود برخی مشکلات در کل کشورهای منطقه موجب کاهش تولید مواد معدنی شده است. او خاطرنشان کرد: نمی توانم بگویم که در بخش معدن دچار رکود هستیم، معادن فعال هستند ولی شرایط به گونه یی که با تمام ظرفیت و پتانسیل خود کار کنند نیست، هم اکنون انگیزه در بخش معدن وجود ندارد، دولت باید پا پیش بگذارد. بخش معدن جذابیت های بسیار در خود دارد و با حمایت دولت سرمایه گذاران بسیاری در این بخش حضور پیدا خواهند کرد. برخورد بهتر دولت با عوارض صادراتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: از دیدگاه من راهکار برطرف کردن این چالش از طرف دولت، برخورد بهتر درمورد ایجاد عوارض صادراتی و بهره مالکانه و ازجمله این مسائل خواهد بود. اما در کوتاه مدت به چالش هایی که در یک ماه اخیر اتفاق افتاده، می توان اشاره کرد. او ادامه داد: وضع عوارض صادراتی و بهره مالکانه به عهده دولت است که مجلس آن را به دولت واگذار کرده و بخش خصوصی در این زمینه نمی تواند کار خاصی انجام دهد جز رایزنی در مورد برطرف کردن این مشکلات و اینکه درخواست کنیم که تغییرات جدید و پیشنهادهای جدید را اعمال کنند. احرامیان اظهار کرد: ازسوی دیگر صادرات مواد معدنی در چند وقت اخیر با افت محسوسی رو به رو شده که باز هم می توان دلایلی همچون افت قیمت های جهانی و عوارض صادراتی سنگین برشمرد. طبیعتا با وجود چنین مشکلاتی فعالیت های معدنی را چه در زمینه صادرات و چه در زمینه تامین نیاز داخلی با مشکل مواجه کرده و تقاضا را بسیار کاهش داده است. سردرگمی صادرات معدنی احرامیان بر این باور است که صادرات غیرنفتی، نقش مهمی می تواند در اقتصاد کشور ایفا کند، صادراتی که اگر حساب شده و با برنامه باشد، می تواند ایران را از نفتی بودن نجات دهد. او در ادامه گفت: البته صادرات غیرنفتی مستلزم وجود امکانات و موارد مهمی است، ازجمله زیرساخت هایی که بتواند محصولات ایرانی را برای بازارهای بین المللی آماده کند. کیفیت و کمیت، دوعنصر مهم در این میان هستند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: به هرحال، با وضعیت اقتصادی کشور، درهمین سه ماهه اول سال94، 8497هزار تن صادرات در بخش صنعت رخ داده است. صادراتی که 3563میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است. او ادامه داد: البته این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ناچیزی داشته است. به طوری که صادرات محصولات صنعتی در سه ماه اول سال نسبت به سه ماه اول سال قبل 3درصد از لحاظ وزن و 2درصد از لحاظ ارزش افزایش پیدا کرده است. احرامیان بر این باور است که با اینکه صنعت رشد ناچیزی داشته، اما در میان گروه های اصلی صادرات غیرنفتی، بخش معدن با کاهش چشمگیری مواجه شده است و طبق گزارش سازمان توسعه و تجارت در سه ماه اول سال94، 3146هزار تن محصولات معدنی به ارزش 144میلیون دلار صادر شده بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 52درصد از لحاظ وزن و 64 درصد از لحاظ ارزش کاهش داشته است.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]