تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850748821
ضرورت اصلاح قوانین برای برخورد با متخلفان موادغذایی
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: در حالی که چندی پیش روزنامه «حمایت» در گزارشی از ضرورت حذف مجازات های بی ثمر از قوانین متورم کیفری گزارش داده بود، حالا وزیر بهداشت هم با گلایه از عدم بازنگری در قوانین برخورد با متخلفان موادغذایی، برخی از مجازات های این قوانین را بی ثمر دانسته بود. سیدحسن قاضی زاده هاشمی در اظهار نظری با انتقاد از مجازات های بی ثمر در قانون مواد خوراکی و آشامیدنی که در برخی موارد تنها 5 هزار تومان به عنوان مجازات متخلف در نظر گرفته است، به بیان مصداقی پیرامون روغن پالم به عنوان یکی از جنجالی ترین تخلفات در مواد غذایی متقلبانه پرداخت و گفت: متخلفان این پرونده بر اساس قوانین موضوعه در این خصوص به 3 میلیون تومان جزای نقدی، محکوم شدند. حالا با گزارش قبلی روزنامه «حمایت» و این انتقاد وزیر، انگشت اتهام به سمت قوانینی است با قدمت 30 سال یا بیشتر در نظام قانونی کشور وجود دارند و دست قضات را برای رسیدگی و صدور حکم عادلانه در پرونده ها بسته است. در این بین قوه مقننه به عنوان مرجع قانونگذاری در طول سالیان اخیر قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری را تصویب کرده که با استقبال دستگاه قضایی به مرحله اجرا درآمده است اما به رغم تعریف و تصویب چنین قوانینی، تلاش وکلای ملت برای به روزرسانی قوانین مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی و نیز قوانین مرتبط با سلامتی مردم بسیار کمرنگ بوده و تازه ترین قوانین که درباره برخی تخلفات قابل استفاده اند، بسیار کلی و مختصر هستند که شدت بازدارندگی در آنها دیده نمی شود. تاسف وزیر بهداشت برای مجازات 5 هزار تومانی! وزیر بهداشت در این خصوص با بیان اینکه وضع غذا و آشامیدنی در کشور ما خوب نیست، اظهار کرد: همان طور که این وضعیت در آمریکا و کشورهای اروپایی و در منطقه نیز مناسب نیست و کشورها دچار مشکلات غذا و تقلبات هستند و بر این اساس بنابراین دولت و مجلس باید در برنامه ششم تصمیمات قاطعانه ای بگیرند زیرا ما نیز از نظر نظارت با کمبود بودجه و نیرو مواجه هستیم. از طرفی دیگر نیز یک عده نیز همیشه مطالبه گر هستند ولی باید بدانند که باید برخی بسترها برای چنین اموری فراهم شود. هاشمی جریمه های بسیار پایین برای متقلبان غذا که بین 5 تا 20 هزار تومان در نظر گرفته می شود را مایه تأسف عنوان کرد و افزود: 30 سال هم از این قوانین گذشته است و هنوز بازنگری روی آن صورت نگرفته است. وی با اشاره به برخی معضلات در حوزه گوشت گاو، گوسفند، شتر، مرغ و سوسیس و کالباس که باید نظارت ها قوی تر شود، افزود: این در حالیست که دامپزشکی که باید بر گوشت نظارت کند از کسی حقوق می گیرد که بر آن کشتارگاه نیز نظارت دارد، مسلماً این چرخه اشکال دارد. قاعده تناسب در جرم و مجازات یک حقوقدان در راستای این اظهارات، ورودی توضیح خود را تناسب جرم و مجازات قرار می دهد و اینگونه بیان می کند که در حقوق کیفری قاعده ای به نام تناسب جرم و مجازات وجود دارد. منصور رحمدل در گفت وگو با «حمایت» می گوید: به موجب این قاعده مجازات باید متناسب با جرم باشد و هر چه که شدت جرم بیشتر باشد باید مجازات هم متناسب با آن شدیدتر باشد. وی اضافه می کند: هیچ معیار روشنی برای ارزیابی شدت جرم وجود ندارد ولی حقوقدانان دو معیار ترتیبی و اصلی را برای ارزیابی شدت جرم اعلام کرده اند که به موجب این دو معیار یکی از ابزارهای سنجش شدت جرم در نظر گرفتن میزان خطری است که از جرم متوجه جامعه می شود. رحمدل در ادامه با توضیح معنایی شدت جرم، عنوان می کند: در این معنا قتل جرم شدیدی به شمار می رود زیرا باعث ایجاد ترس بیشتر در جامعه می شود و مردم نسبت به امنیت جسمی خود دچار ترس و وحشت می شوند و در بدبینانه ترین وضعیت هم امنیت رفت و آمد را از مردم سلب می کند و معیار ارزیابی دیگر مقایسه یک جرم با جرم دیگر است. این حقوقدان با بیان مثالی پیرامون جرم کلاهبرداری، یادآور می شود که کلاهبرداری شدیدتر از جرم توهین به شمار می رود به این اعتبار که ابتدا باعث سلب اعتماد در جامعه و در نتیجه لطمه به اقتصاد و رونق اقتصادی در جامعه می شود و در مرحله بعدی، سبب تضرر افراد جامعه می شود؛ این در حالی است توهین باعث وهن شخصیت افراد جامعه شود و بیشتر جنبه شخصی دارد در حالی که کلاهبرداری نوعاٌ جنبه عمومی دارد. وی با تشریح این کلیات از شدت و حدت جرم، اضافه می کند: با در نظر گرفتن مطالب مزبور باید به بررسی این نکته بپردازیم که آیا میزان و نوع مجازاتی که برای چنین جرایمی پیش بینی شده با قاعده تناسب جرم و مجازات تناسب دارد؟ و اگر متناسب است، قابلیت بازدارندگی دارند یا خیر؟ رحمدل می گوید: برای پاسخ به این سوالات باید به ماهیت جرایم مزبور و شدت خطری که به جامعه آسیب وارد می کند، توجه کنیم. این حقوقدان تصریح می کند: به نظر می رسد جرایم مزبور به اعتبار ارتباطشان با سلامتی مردم از جرایم مهم به شمار می روند و خطر بیشتری را متوجه جامعه می کنند و به این اعتبار مجازات جزای نقدی متناسب با شدت خطری که جرایم مزبور متوجه جامعه می کنند نیست. برخی مجازات ها شرط لازم اند نه شرط کافی رحمدل در ادامه به جنبه بازدارندگی مجازات جزای نقدی اشاره می کند و می افزاید: هر چند در جرایمی که به قصد کسب سود ارتکاب می شوند محکوم کردن شخص به رد مال و جزای نقدی معادل یا دو برابر مال مأخوذ جهت خنثی سازی قصد مرتکب از اهمیت زیادی برخوردار است ولی به نظر می رسد باید این نوع مجازات را شرط لازم تلقی کرد و نه شرط کافی. وی در ادامه و با تاکید بر این استدلال ها، تعیین 3 میلیون تومان برای مدیرعامل کارخانه ای به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صرفنظر از عدم تناسب آن، با شدت جرم به نحوی که کارخانه ها نوعاٌ خودشان به نامتناسب بودن چنین مجازات هایی واقف هستند را فاقد جنبه بازدارندگی می داند. رحمدل تاکید می کند: علی رغم نامتناسب بودن مجازات جزای نقدی و بازدارنده نبودن مجازات جزای نقدی، نکته مهم در این ارتباط آن است که قانونگذار نمی تواند به بهانه نامتناسب بودن مجازات جزای نقدی آن را در همه موارد تبدیل به حبس کند چرا که سیاست کاهش جمعیت کیفری مدنظر قرار دارد. وی می گوید: صرف نظر از جمعیت بالای زندان ها و اجرای سیاست جدید کاهش جمعیت کیفری، قانونگذار باید در تعیین مجازات به نحوی رفتار کند که دست دادگاه را از حیث فردی سازی کیفر باز بگذارد؛ به عنوان مثال، در کنار جزای نقدی مجازات حبس را در موارد مهم که با حیات افراد در ارتباط است مورد توجه قرار دهد و اعمال آن را بخصوص در فرضی که جمعیت زیادی را در برمی گیرد الزامی و در سایر موارد به اختیار دادگاه واگذار کند. حال که این حقوقدان معتقد به تصویب قوانینی متناسب با فردی سازی کیفر است، می توان ریشه معضل صدور مجازات ها یا حتی حبس های بی ثمر را در بی توجهی بهارستان نشینان جستجو کرد چرا که در شرایطی که تخلفات رایج در ارائه مواد غذایی متقلبانه به مردم رو به افزایش است و سلامت مردم هر روز با ماده بهداشتی یا غذایی دیگری، مورد تهدید قرار می گیرد، نمایندگان مجلس هنوز ضرورت بازنگری در قوانین موجود را ندیده اند. وزارت بهداشت به جای گله، لایحه دهد یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در پاسخ به این سوال که چرا مجلس نسبت به این مساله ورود پیدا نمی کند، گفت: این مساله به دلیل ورود تعزیرات و بازرسی برخی از مسئولان و نمایندگان اداره استاندارد و وزارت بهداشت، زیر نظر آنها قرار دارد و در نتیجه با تسلطی که روی موضوع دارند، می توانند لایحه ای تنظیم کرده و به مجلس ارائه کنند. ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با «حمایت» یادآور شد: به طور حتم اشراف نمایندگان در تعزیرات و بازرسی بهداشتی از کارخانه های تولید مواد غذایی بیشتر از نماینده ای است که غیرمستقیم از موضوع مطلع می شود و آنها می توانند با تنظیم لایحه ای، از شدت تخلفات و اینکه چه مجازاتی متناسب با تخلف آنهاست، سخن بگویند. وی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس نهم رو به پایان است و نمایندگان سرگرم حوزه های انتخابیه خود هستند، گفت: در چنین شرایطی طرح ها و لوایح تا هر اندازه ای که زمان باشد، بررسی می شوند و با توجه به محدودیت زمان نمی توان انتظار تدوین طرحی از سوی وکلای ملت برای بازنگری در قوانین برخوردکننده با مواد غذایی متقلبانه را داشت و تنها در صورتی می توان این مساله را مورد بررسی قرار داد که در قالب لایحه ای به مجلس ارائه شود. بنا بر مسائلی که مطرح شد، چرایی عدم تناسب جرم تقلب در مواد غذایی پای چند نهاد را مانند زنجیره ای به هم متصل به میان می آورد و باید منتظر ماند و دید که کدام یک، سلامت بهداشت و تغذیه مردم را در برنامه و اولویت خود قرار می دهند و به نوعی در مسیر پیشگیری از حوادث و عواقب، از سایر نهادها و ارگان ها سبقت می گیرد!
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها