واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: کرج ـ خبرنگار اطلاعات: در نیمه نخست امسال حدود ۲۰ هزار جویای کار به مراکز کاریابی دولتی در استان البرز مراجعه کرده اند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اعلام این مطلب افزود: ۶۵ درصد مراجعه کنندگان به این گونه مراکز دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر از لیسانس بوده اند. مهندس خلیلی گفت: این حجم از بیکاران دارای تحصیلات عالیه فقط به دلیل این دنبال مشاغل پشت میزنشینی هستند که کمتر به کارهای تولید رغبت نشان می دهند و استان البرز توانایی جذب این نیروی عظیم کار را ندارد. وی گفت: مشکلات پیش قطعه سازان خودرو در استان البرز، اشتغال تعداد زیادی از افراد شاغل در این واحدها را مورد تهدید قرار داده است که باید با همفکری و تعامل تشکلات و نهادهای مدنی برای رفع این مشکلات چاره اندیشی شود. وی همچنین به تشریح نتایج نخستین سمینار سه روزه اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف استان البرز در گیلان اشاره کرد و افزود: این همایش با حضور ۳۰۰ تن از اعضای تشکل های کارگری، کارفرمایی، تأمین اجتماعی و اداره کل تعاون و کار استان البرز در منطقه سنگچین بندر انزلی برگزار شد و با توجه به مشکلات صنایع در استان، هیأت های حاضر شده در همایش به بحث و تبادل نظر پرداختند. وی گفت: این همایش بیشتر به خاطر نیاز به همگرایی و همدلی شرکای اجتماعی دولت کارگر و رفع موانع تولید و اشتغال، با حضور اعضای تشکلات کارگری و کارفرمایی استان البرز و نیز مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه و ادارات کل تعاون کار و رفاه، تأمین اجتماعی استان البرز و تشکلات کشوری و با هدف تسهیل فرآیند خدمتگزاری به مردم و ارائه راهکارهای مؤثر در رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان و تعامل آنان با دولت برگزار شد. مهندس خلیلی همچنین با تاکید بر نقش موثر تشکل ها و نهادهای مدنی در حوزه کارگری و کارفرمایی در رونق تولید درکشور ادامه داد: فلسفه وجودی نهادهای مدنی و تشکلات کارگری و کارفرمایی به عنوان عناصر اصلی تولید تلاش در حفظ وضع موجود همراه با کمترین تنش در محیط های کاری، بهبود وضع معیشت کارگران و تولید با کیفیت رونق بازار در خارج از مرزهای کشور است که این مهم جز با همگرایی و وحدت و همدلی بین عناصر سه جانبه گرایی میسر خواهد بود. او با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری در رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان و صنایع از سوی نهادها و تشکلات کارگری و کارفرمایی افزود: امروزه با تلاش های صورت گرفته در عرصه بین المللی و حصول توافق نامه هسته ای تا اجرایی شدن مفاد این توافق و خروج از کمای اقتصادی کشور نیاز به تدبیر و سیاستگذاری مجموعه شرکای اجتماعی و تشکل های کارگری و نهادهای مدنی است تا با تقویت روحیه در عناصر تولید و ایجاد امید به بهتر شدن وضع و تسهیل موانع و مشکلات، وضعیت موجود را حفظ کنیم همانگونه که فلسفه وجودی نهادهای مدنی در فصل ششم قانون کار، ایجاد آرامش در محیط کار و نیز فرهنگ سازی و آموزش عناصر تولید برای کار و تولید بهتر تعریف شده است. وی همچنین بی توجهی به تولیدات صادرات محور در واحدهای تولیدی کشور را معضل اساسی صنایع کشور برشمرد و گفت: متاسفانه به دلیل نبودن تناسب زیرساخت های اقتصادی و تولیدی با جهان امروز، نگاه تولیدکنندگان ما صرفاً برای مصرف داخل کشور است. در حالی که راه برون رفت ز مشکلات صنایع در کشور و استان تولید محصولات صادرات محور است.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]