تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835613425
وام خودرو 25 میلیون تومان شد
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوریت: رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان گفت: مصرف کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.برنامه رونمایی از بسته جدید 30 بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. بر اساس این گزارش پیش از این 4 وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه ای خطاب به رئیس جمهور نسبت به عمیق تر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند. این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است. نوبخت: تورم باید تک رقمی شود محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امروز در نشست تبیین سیاست های کوتاه مدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاست های اقتصادی دولت است و از سال 92 یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم 40 درصدی و رشد منفی 6.8 درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد. رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه به دنبال سیاست های سنجیده و مناسبی بودیم که روند اقتصادی را تغییر دهیم، تصریح کرد: مجموعه ای از ابزارهای پولی و مالی تهیه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنین رشد اقتصادی مثبت شد، اما به جهت وجود تحریم، نیازمند مداقه و ارزیابی مستمر بودیم. نوبخت با اشاره به برگزاری جلسات تحلیل های اقتصادی و بررسی اوضاع در روزهای سه شنبه و پنج شنبه، یادآور شد: بسته سیاستی اقتصادی دولت در شهریور 92 طراحی و اجرایی شد و لایحه رفع موانع تولید به مجلس تقدیم شد که مجموعه ای از سیاست ها به همراه سیاست های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه تشریح سیاست تسریع در رونق اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نیز از وضعیت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کرده اند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد. وی ادامه داد: رشد 3 درصدی و تورم کمتر از 15 درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تک رقمی تورم باید حاصل شود. نوبخت با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر در اقتصاد بین المللی و داخلی داشت تصریح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه گذاری کافی به کاهش تقاضا برای رشد اقتصادی دامن زد و طبیعی است تقاضای ملی باید رشد کنو برای پاسخگویی به این رشد، تولید نیز افزایش داشته باشد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت، شش ماهه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیت های قانونی برای اجرا و دستگاه های مسئول در بسته مشخص شده است. وی ادامه داد: دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال می شود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریم ها در نظر گرفته شده استف زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم. نوبخت مبانی نظری این بسته را در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت های قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستورکار است. وزیر اقتصاد: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است علی طیب نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به طوری که رشد اقتصادی 6.8- و تورم بالای 40 درصد بود. وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریم ها بود، چراکه زمان تصویب تحریم ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادل ها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که می دانستیم تحریم ها اعمال می شود، سیاست ها به گونه ای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت. طیب نیا با اشاره به اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی ها در دستورکار قرار گرفت، چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است. وی ادامه داد: سیاست های به کار گرفته شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم. وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم تر از پیش بینی ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می یابد. طیب نیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیش بینی مردم از رفع تحریم ها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند. وی با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است. وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد، بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت. وی با اشاره به بسته تنظیم شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می دهد. وی ادامه داد: بدهی های دولت به پیمانکاران و شرکت های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش ها نشان می دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت ها به بانک ها می شود. طیب نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه ای اجرایی خواهد شد. سیف: کاهش نرخ سود بانکی در راه است/سه راهکار تحریک تولید و تقاضا ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاستهای رونق اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به میزان 0.6 درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش بینی می شود که در سال 94 کمتر از سال 93 میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود. وی با اشاره به سیاست های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی است. سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها 13 درصد بوده و این مدل برای بانک های تجاری تغییر خواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط بخشی به بانکها نسبت به پایبندی و سیاست ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها می شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانکها منجر خواهد شد. سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و علی رغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعه ای از عوامل می شود. وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی و شرایط غیرمنطقی حل و فصل می شود و همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بی تفاوت نیست و بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانکها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست ها به هیأت انتظامی معرفی می شوند. سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می شود و اسناد ناشی از فروش مدت دار شرکت های تولیدی در بانکها تنظیم شده و بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانک ها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می شود قرار می دهند. رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت. سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد دراختیار بانکها قرار می گیرد. وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز گفت: پروژه های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفه جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد. سیف در مورد نگرانی ها به منظور اثرات تورمی این سیاست ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره بین بررسی کند.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوریت]
[مشاهده در: www.jomhouriat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها