محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845558271
رونمایی از بسته خروج از رکود / انتشار ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری شامل یک هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه و 5 هزار میلیارد تومان بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران /5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه متنشر می شود،گروه اقتصادی - بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود دولت با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد. به گزارش بولتن نیوز، برنامه رونمایی از بسته جدید 30 بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد. این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است. نوبخت: اجرای دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در 6 ماهه سال محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امروز در نشست تبیین سیاست های کوتاه مدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاست های اقتصادی دولت است و از سال 92 یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم 40 درصدی و رشد منفی 6.8 درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد. رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه به دنبال سیاست های سنجیده و مناسبی بودیم که روند اقتصادی را تغییر دهیم، تصریح کرد: مجموعه ای از ابزارهای پولی و مالی تهیه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنین رشد اقتصادی مثبت شد، اما به جهت وجود تحریم، نیازمند مداقه و ارزیابی مستمر بودیم. نوبخت با اشاره به برگزاری جلسات تحلیل های اقتصادی و بررسی اوضاع در روزهای سه شنبه و پنج شنبه، یادآور شد: بسته سیاستی اقتصادی دولت در شهریور 92 طراحی و اجرایی شد و لایحه رفع موانع تولید به مجلس تقدیم شد که مجموعه ای از سیاست ها به همراه سیاست های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفت. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه تشریح سیاست تسریع در رونق اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نیز از وضعیت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کرده اند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد. وی ادامه داد: رشد 3 درصدی و تورم کمتر از 15 درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تک رقمی تورم باید حاصل شود. نوبخت با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر در اقتصاد بین المللی و داخلی داشت تصریح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه گذاری کافی به کاهش تقاضا برای رشد اقتصادی دامن زد و طبیعی است تقاضای ملی باید رشد کنو برای پاسخگویی به این رشد، تولید نیز افزایش داشته باشد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت، شش ماهه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیت های قانونی برای اجرا و دستگاه های مسئول در بسته مشخص شده است. وی ادامه داد: دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال می شود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریم ها در نظر گرفته شده استف زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم. نوبخت مبانی نظری این بسته را در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت های قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستورکار است. وزیر اقتصاد: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است علی طیب نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به طوری که رشد اقتصادی 6.8- و تورم بالای 40 درصد بود. وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریم ها بود، چراکه زمان تصویب تحریم ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادل ها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که می دانستیم تحریم ها اعمال می شود، سیاست ها به گونه ای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت. طیب نیا با اشاره به اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی ها در دستورکار قرار گرفت، چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است. وی ادامه داد: سیاست های به کار گرفته شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم. وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم تر از پیش بینی ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می یابد. طیب نیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیش بینی مردم از رفع تحریم ها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند. وی با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است. وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد، بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت. وی با اشاره به بسته تنظیم شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می دهد. وی ادامه داد: بدهی های دولت به پیمانکاران و شرکت های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش ها نشان می دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت ها به بانک ها می شود. طیب نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه ای اجرایی خواهد شد. طیب نیا در مورد برنامه دولت برای بازپرداخت بدهی دولت اظهار داشت: صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست، چرا که همه دولت ها حجم قابل توجهی بدهی دارند، اما آنچه که نامطلوب است، بدحساب بودن دولت است. وی افزود: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هنوز به 25 درصد نرسیده، در حالی که در برخی کشورها به بالای 100درصد و در ژاپن حتی به 250 درصد رسیده است، اما آنچه که در ایران مشکل به وجود آورده، عدم مدیریت منسجم بدهی دولت است. وزیر اقتصاد با اشاره به درخواست محاسبه دقیق بدهی دولت از همه دستگاه ها گفت: برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود. طیب نیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود. طیب نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می شود و 5 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می شود. این طلبکاران برای تأدیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می دهند و بانکها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تأدیه می کنند. وی تصریح کرد: همچنین 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه متنشر می شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود. سیف: سه راهکار تحریک تولید و تقاضا ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاستهای رونق اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به میزان 0.6 درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش بینی می شود که در سال 94 کمتر از سال 93 میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود. وی با اشاره به سیاست های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی است. سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها 13 درصد بوده و این مدل برای بانک های تجاری تغییر خواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط بخشی به بانکها نسبت به پایبندی و سیاست ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها می شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانکها منجر خواهد شد. سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و علی رغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعه ای از عوامل می شود. وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی شرایط غیرمنطقی حل و فصل می شود،همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بی تفاوت نیست .بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانکها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست ها به هیأت انتظامی معرفی می شوند. سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می شود و اسناد ناشی از فروش مدت دار شرکت های تولیدی در بانکها تنظیم شده است. بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانک ها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می شود قرار می دهند. رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت. سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد دراختیار بانکها قرار می گیرد. وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز گفت: پروژه های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفه جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد. سیف در مورد نگرانی ها به منظور اثرات تورمی این سیاست ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره بین بررسی کند. نوبخت: 600میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات و 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری امروز با بیان اینکه سازمان مدیریت برای تجهیز منابع و سرمایه گذاری اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: معادل ریالی 10 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا از بودجه 94 استفاده می شود. وی افزود: حداقل 7 میلیارد دلار از محل منابعی که آزاد می شود و همچنین استفاده 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی و 500 میلیون دلار برای آبرسانی روستاها در اختیار قرار می گیرد و همه اینها در هفته جاری انجام خواهد شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: سرمایه گذاری در دو مسیر انجام می شود اول تخصیص به طرح های عمرانی دولت و دوم طرح های بخش خصوصی که از سوی بانک مرکزی تأمین می شود. سازمان مدیریت به بخش های تولیدی از جمله کشاورزی، مسکن و صنعت یارانه اختصاص خواهد داد. نوبخت با بیان اینکه 7 هزار و 500 میلیارد تومان در هفته جاری برای بخش عمرانی پرداخت خواهد شد، گفت: علاوه بر این 200 میلیارد تومان یارانه تولید در جهت مابه التفاوت سود تسهیلات به هر یک از بخش های صنعت، کشاورزی و تشویق صادرات اختصاص خواهد یافت. به گفته وی هر یک از این سه بخش مستقلاً 200 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات دریافت می کنند. وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای نوسازی بافت های فرسوده و پرداخت تسهیلات با نرخ سود 10 درصد در این مناطق گفت: این مابه التفاوت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت خواهد شد. با تقویت بخش ساختمان تقاضا تحریک می شود. نوبخت با بیان اینکه برنامه دولت تزریق اعتبار از دو محل مخارج دولت و نظام بانکی انجام خواهد شد، افزود: در 6 ماه دوم امسال نسبت به تأمین سرمایه مورد نیاز بخش های تولید اقدام می شود و هدف ما این است که از همه 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که برای سال جاری پیش بینی شده است استفاده کنیم. وی با بیان اینکه به ازای هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان تزریق در اعتبارات عمرانی رشد اقتصادی یک درصد افزایش می یابد، افزود: هدف ما این است که امسال 35 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی پرداخت کنیم که به این ترتیب تقاضا به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: اولویت تخصیص اعتبار به طرح هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و همچنین در بخش بنگاه های اقتصادی بنگاه هایی در اولویت قرار می گیرند که موجودی انبار آنها بالا باشد و برای رفع رکود موجودی انبار باید کاهش بیابد. توافق سیف و طیب نیا بر عدم کاهش دستوری نرخ سود ولی الله سیف در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در کنار سیاست های بانک مرکزی برای تزریق اعتبار به بانک ها و کاهش نرخ سپرده قانونی آیا در شورای پول و اعتبار بحث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات مطرح خواهد شد، اظهار داشت:سیاست دستوری جواب نمی دهد و باید فضا به سمتی برود که نرخ به سمت تعادل و میزان قابل قبول خود برسد. وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی گفت: تا چند ماه گذشته نرخ سود در این بازار 28 تا 29 درصد بود اما در 2 ماه اخیر به 26 درصد کاهش یافته و این سیاست ادامه می یابد و تنگنای مالی بانک ها کاهش می یابد و متعاقباً نرخ سود هم تنزل خواهد کرد. در ادامه طیب نیا وزیر اقتصاد در تکمیل صحبت های سیف گفت: قطعاً هدف ما کاهش نرخ سود است، چون نه با شرایط اقتصاد و نه با تولید هماهنگ است. وی افزود: اما راهکار آن کاهش نرخ به صورت دستوری نیست مسلماً دلیل بالا بودن نرخ سود اضافه تقاضا در نظام بانکی است که با تقویت منابع بانک ها این اضافه تقاضا به صورت معنی داری کاهش خواهد یافت و به تبع آن نرخ سود هم کاهش می یابد. *رشد یک درصد اقتصاد در بهار براساس محاسبه مقدماتی مرکز آمار نوبخت با بیان این که محاسبات مقدماتی مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال یک درصد بوده است، گفت: وقتی عدد نرخ رشد قطعی شد، اعلام خواهد شد.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[مشاهده در: www.bultannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها