واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونومیست: وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم، از کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی در نیمه اول امسال خبر دادوگفت: مجموعه عوامل، مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران را نشان می دهد.ایران اکونومیست - علی طیب نیا امروز شنبه در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی، گفت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم ها علیه کشور بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تحریم ها درست زمانی علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می رفت. وی تصریح کرد: در شرایطی که مشخص بود در عرصه سیاسی، ایران باید وضعیت بسیار سختی را سپری کند و احتمال اعمال و تشدید تحریم ها وجود داشت، به جای اینکه در جهت افزایش مقاومت اقتصاد کشور عمل شود، وابستگی به بازارهای خارجی افزایش و واردات به شدت بالا رفت به نحوی که عمق تولید داخلی کاهش یافت و تولید به واردات کالاهای واسطه ای وابسته تر شد. به گفته طیب نیا، در این شرایط تحریم ها آثار شوم خود را بر اقتصاد ایران به جای گذاشت و بنابراین دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود، هدف را خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار قرار داد اما باید توجه داشت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر مستلزم مهار تورم و ثبات در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و دارایی ها است. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: برقراری ثبات در اقتصاد کلان به عنوان شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به شمار می رود و سیاست های دولت نیز بر این اساس تنظیم شد. وی ادامه داد: سیاست ها کارآیی لازم را داشت و تورم به شدت مهار شد، به نحوی که اکنون در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم. طیب نیا افزود: تورم نقطه به نقطه که در واقع تورم ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد، هم اکنون به ۱۱ درصد رسیده و پیش بینی می شود در آینده نزدیک این تورم تک رقمی شود. وی گفت: در حوزه رشد نیز برای ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت شد که براساس تعاریف رسمی وقتی یک اقتصاد در دوره رکود به سر می برد که دو فصل متوالی رشد کشور منفی باشد و بنابراین زمانی که ۴ فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده ایم، اقتصاد از رکود خارج شده است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ملت و دولت هم کمک کردند و در کنار مدیریت تحریم ها توانستیم با موفقیت هم از رکود خارج شویم و هم تورم را مهار کنیم. وی گفت: از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه های شدید قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین المللی و نیز نفت مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. طیب نیا گفت: بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیش رو و تعیین کننده در اقتصاد ایران به شمار می رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد. وی گفت: عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است و مردم پیش بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد، بنابراین مصرف خود را به آینده منتقل کردند که همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد. طیب نیا گفت: وقتی درآمد نفتی کاهش پیدا می کند، در شش ماهه ابتدای سال جاری مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل ۹ درصد به صورت اسمی کاهش یافته است اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده ایم که مجموعه این عوامل باعث شده است که مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد. وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه ها هم به چشم می خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت با دستور رئیس جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اولین باری نبود که بحث و گفتگو در دولت برای خروج از رکود صورت می گرفت بلکه از ابتدای روی کارآمدن کابینه در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی و تمرکز بر سیاست های رونق، شکل جدی به خود گرفته بود و اولین بسته خروج از رکود در شهریورماه سال ۹۲ رونمایی شد و پس از آن نیز دولت در جلسات ستاد اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلی ترین مباحث خود را بر رشد اقتصاد پایدار متمرکز کرد. وی گفت: در بسته جدیدی که با هماهنگی دستگاه های ستادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز بانک مرکزی تدوین شده، چند مطلب مدنظر قرار گرفته است که به طور مبسوط در رابطه با آنها گزارشی ارائه خواهد شد. طیب نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است. وی گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر آحاد این بخش و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است. طیب نیا اظهار داشت: رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم باعث شده است که مجموعه ای از سیاست ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونومیست]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]