واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | نشست رونمایی بسته دوم خروج از رکود دقایقی پیش با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و رئیس کل بانک مرکزی در ریاست جمهوری آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهور چند شب پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم از تدوین بسته جدید خروج از رکود خبر داده و گفته بود: "ما اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد و برای این کار سیاست های کوتاه مدت را در 30 بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح می کنند. البته اجرای بسته سیاست های جدید اقتصادی به این معنا نیست که سیاست های قبلی دولت کنار گذاشته شده است." بر همین اساس، از دقایقی پیش در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری نشست مشترکی با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای رونمایی بسته دوم خروج از رکود آغاز شده است. کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا است که در این بسته گنجانده شده است. نوبخت: بسته جدید 6 ماهه و از برجام تا لغو تحریم است محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای این نشست به بیان توضیحاتی در مورد سیاست های جدید دولت برای رونق اقتصادی پرداخت و گفت: این سیاست ها برای دوره کوتاه مدت است. وی افزود: ستاد اقتصادی دولت در این مدت به بررسی مستمر رخدادهای اقتصادی پرداخت، نتیجه موفقیت آمیز این کار کاهش نرخ رشد فزاینده تورم بود که اقدامی برای تغییر روند بود اما این اتفاق برای اقتصاد ایران کافی نبود. نوبخت با اعلام اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی همچنان راضی کننده نیست، افزود: درپی کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد داخلی و خارجی با کاهش رشد و افت تقاضا مواجه شدیم، به همین منظور برای رشد تقاضا در کشور بسته جدیدی برای ٦ ماه آینده تدوین کردیم که هدف آن افزایش رشد افتصادی همراه با مهار تورم است. رئیس سازمان مدیریت با تاکید بر اینکه این دوره ٦ ماهه از آغاز برجام تا رفع تحریم ها است، گفت: در این بسته تاکید بر اقتصاد مقاومتی با تجهیز منابع را دنبال می کنیم، ظرفیت های قانونی ما بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم توسعه هست، دستگاه های مسئول باید تجهیز منابع کنند تا تحریک تقاضا به صورت هدفمند انجام شود. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت در نشست تبیین سیاست های تسریع دولت در رونق اقتصادی با اشاره به بخش های مختلف بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی اظهار داشت: از سال 1392 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود. وی گفت: نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی اقتصادی در سال 91 از جمله مباحث مهمی بود که دولت ساماندهی اقتصاد کشور را برای این منظور در دستور کار قرار داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و مناسبی بودیم که بتواند این روند را تغییر دهد. نوبخت با اشاره به اینکه به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم مجموعه سیاست هایی با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت ایجاد شد، یادآور شد: نرخ کاهنده تورم و به دنبال آن روند منفی رشد اقتصادی به مثبت تغییر کرد اما به دلی وضعیت تحریم استمرار آن نیازمند مداقه و دقت بود. وی با اشاره به جلسات هفتگی ستاد اقتصادی دولت با رئیس جمهور گفت: در این نشست رخدادهای اقتصادی بررسی شده و سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار می گرفتند. نتیجه موفقیت آمیز این کار هرچند تغییر روند رشد فزاینده و کاهندگی نرخ تورم بود، اما ادامه این رشد که مدنظر ما بالای هشت درصد بود، سیاست ها و برنامه های دیگری را می طلبید. سخنگوی دولت افزود: در ادامه این مسئله دولت مجموعه ای را به عنوان لایحه خروج از رکود به مجلس ابلاغ کرد و به مجلس تقدیم کرد و مجموعه فعالیت هایی مورد توجه قرار گرفت و با توجه به ابلاغ سیاست های مقاومتی از سوی رهبر انقلاب مجموعه این سیاست ها مورد توجه قرار گرفت. نوبخت با اشاره به اینکه سیاست های موجود اقتصادی به گونه ای نیست که بتوانیم ظرفیت های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم، افزود: ما هم از اجرای سیاست های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خوشنود نیستیم. به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر 6.8 درصد تغییر دهیم. وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در شش ماهه اول امسال رخ داد گفت: به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی که تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داد ناکافی بودن تقاضا برای رشد اقتصادی کشور را مطرح می کرد و برای پاسخگویی به این مسئله سیاست هایی را برای شش ماهه دوم سال درنظر گرفتیم که این سیاست ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و این فعالیت ها را برای شش ماه آینده کشور انجام می دهد. نوبخت عنوان کرد: بسته اقتصادی که برآن متمرکز شده ایم هدف آن مجموعه سیاست هایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت های قانونی که می توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم در این نشست گفت: اگر مشکل اقتصای ما در گذشته کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بود، امروز مشکل اقتصاد ما کمبود تقاضاست. وی افزود: مشکلات منطقه ای نیز موجب شده تا صادرات ما به ویژه به عراق کم شود و تقاضای خارجی کالاهای ما کاهش یابو
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]