محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854087276
راهکار راه‌آهن براي تسهيل ورود سرمايه‌گذاران به پروژه‌هاي صرفه‌جويي سوخت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مهر ۱۳۹۴ (۱۲:۲۶ب.ظ)
راهکار راه‌آهن براي تسهيل ورود سرمايه‌گذاران به پروژه‌هاي صرفه‌جويي سوخت موج - معاون وزير راه و شهرسازي از راهکار راه‌آهن براي تسهيل ورود سرمايه‌گذاران به پروژه‌هاي صرفه‌جويي سوخت خبر داد و گفت: سرمايه‌گذار ۳.۵ سال از پرداخت حق‌دسترسي معاف مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، محسن پورسيدآقايي، معاون وزير راه و شهرسازي، درباره نحوه استفاده از بند «ق» قانون بودجه گفت: راه‌آهن در اين مسير دو راهکار که جايگزين يکديگر هستند براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در نظر گرفته است به طوري که اگر مي‌خواهند بخشي از مبلغ حاصل از صرفه‌جويي سوخت را دريافت کنند مي‌توانند با شرکت نفت به صورت مستقيم وارد قرارداد شوند و اين مبلغ را براي مدت ۱۰ سال دريافت کنند.
پورسيد آقايي افزود: با توجه به اين که قيمت نفت و سوخت نوسان‌هاي بالايي دارد طرف قرارداد شدن مستقيم بخش خصوصي با شرکت نفت ريسک بالايي دارد و ممکن است شرکت نفت در پرداختي‌هاي خود به بخش خصوصي مشکل داشته باشد.
مديرعامل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: راهکار ديگري به اين صورت است که راه‌آهن اين ريسک را مي‌پذيرد و به جاي استفاده از بند «ق» و طرف قرارداد شدن بخش خصوصي با شرکت نفت خود با شرکت نفت طرف نفت وارد قرارداد مي‌شود و حاضر است اين مبلغ را دريافت مي‌کند در عوض بخش خصوصي سرمايه‌گذار تا ۳.۵ سال به راه‌آهن حق دسترسي پرداخت نکند و پرداختي آن به راه‌آهن صفر باشد.
وي تأکيد کرد: البته شرکت راه‌آهن گزينه اول را ترجيح مي‌دهد تا بخش خصوصي مستقيما با شرکت نفت وارد قرارداد شود و گزينه دوم را براي تضمين و حضور مطمئن بخش خصوصي در نظر گرفته است؛ در عين حال سرمايه‌گذار مي‌تواند يکي از اين دو گزينه را برگزيند.
معاون وزير راه و شهرسازي يادآور شد: علاوه بر اين راه‌آهن از ظرفيت وجوه اداره شده نيز استفاده مي‌کند به طوري که در حال حاضر ۴۰ ميليارد تومان پول نزد بانک‌ها قرار داده و بانک‌ها تا دو برابر اين مبلغ به شرکت‌هاي معرفي شده از سوي راه‌آهن وام اعطا مي‌کنند؛ اين رقم بسته به تخصيص‌هاي بودجه‌هاي عمراني از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در حال اضافه شدن است تا ما بتوانيم از ظرفيت وجوه اداره شده بيشتري استفاده کنيم.
براساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ وزارت نفت اجازه يافت تا از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي اجراي طرح‌هاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترک و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به جاي فرآورده‌هاي نفتي ذي‌ربط تا سقف ۱۰۰ ميليارد دلار به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام به سرمايه‌گذاري به روش بيع متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل (BOT) و يا روش‌هاي موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلندمدت (حداقل ۱۰ سال) قرارداد منعقد و يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه‌گذاري صادر نمايد و همچنين به منظور اجراي طرح‌هاي بهينه سازي، کاهش گازهاي گلخانه‌اي و کاهش مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت (با اولويت صنايع انرژي بر) و حمل‌ونقل عمومي و ريلي درون و برون‌شهري، ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير، گسترش استفاده از CNG (با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راه‌هاي اصلي بين‌شهري) و توليد خودروهاي کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نمايد.
توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمان‌بندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هريک از طرح‌ها با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين بند به عهده دولت بوده و شرکت ملي نفت ايران منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه‌جويي حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال‌هاي سررسيد به سرمايه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) منظور و تسويه حساب مي‌نمايد.
به شرکت‌هاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي با سرمايه‌گذار بخش غيردولتي مشارکت نمايند.
طرح‌هاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا ۵۰۰ ميليون دلار يا معادل ريالي آن به تأييد وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها