واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تخلف وانتهای دستفروش در نبود متولی
وانتبارهای دستفروش سالهاست که بهعنوان یک شغل مزاحم در زندگی شهری ایرانیان مطرح میشوند. حالا آنها نهتنها با سد معبر در خیابانهای تنگ و باریک و آلودگی صوتی در محلات، اسباب اعتراض شهروندان را فراهم کردهاند بلکه شفاف نبودن شیوه نظارت به نوع فعالیت وانتبارهای دستفروش، بهراحتی زمینه انواع تخلف را فراهم کرده است.
کد خبر: ۵۳۹۹۲۶
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۷ - 17 October 2015
هندوانههای قرمزی که با اسپریهای شیمیایی رنگآمیزی شده و کنار خیابانها به فروش میرسد، گردوهایی که با آب جوی آلوده به سموم دفع حیوانات موذی و موشها شسته شدهاند، کنسروهای تاریخ مصرف گذشته و... همه مواردی از تخلف و کلاهبرداری برخی از دستفروشهایی است که تمام بساطشان به یک وانتبار خلاصه میشود. آنها همه جا دیده میشوند، کنار جادهها، در اتوبانها، خیابانها و کوچهپسکوچههای شهر. بهراحتی در هر جایی تردد میکنند، میخرند و میفروشند، بیآنکه مالیات بدهند یا کسی به آنها نظارت کند.
به گزارش شهروند، وانتبارهای دستفروش سالهاست که بهعنوان یک شغل مزاحم در زندگی شهری ایرانیان مطرح میشوند. حالا آنها نهتنها با سد معبر در خیابانهای تنگ و باریک و آلودگی صوتی در محلات، اسباب اعتراض شهروندان را فراهم کردهاند بلکه شفاف نبودن شیوه نظارت به نوع فعالیت وانتبارهای دستفروش، بهراحتی زمینه انواع تخلف را فراهم کرده است. از فروش کالاهای قاچاق گرفته تا عرضه محصولات فاسد و تاریخ مصرف گذشته. به جز این هر اتفاقی که رخ دهد آنها در چشم به هم زدنی غیب میشوند بیآنکه هیچ سامانه و امکانی برای ردیابی آنها وجود داشته باشد. این مسأله در شرایطی رخ میدهد که اصناف قانونی و مجاز یکی از بزرگترین منتقدان حضور دستفروشها به شمار میروند. اصناف که هنوز از اصلاح قانون نظام صنفی در سال ٩٢ و تعیین حدود صنفی گلایهمندند، حالا در غیاب نظارت کافی بر بازار توزیع کالا، رقبای قدرتمندی به نام دستفروشها پیدا کردهاند. این مسأله درحالی است که ایران حدود ٣ برابر میانگین جهانی مغازه و فروشگاه دارد، آن هم در شرایطی که بخواهیم آمار دستفروشها، بازارچههای محلی، نمایشگاههای فروش و فروشگاههای اینترنتی را نادیده بگیریم. به گفته «محمدرضا نعمتزاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ایران به ازای هر ٣٠ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این رقم در جهان به ازای هر ١٣٠ تا ١٥٠ نفر است. با این حال دستفروشها و وانتبارها بدون هیچگونه مزاحمت قانونی به بازار اشباع از فروشنده ایران تحمیل شدهاند و کسی مسئولیت ساماندهی آنها را نمیپذیرد.
عرضه کالاهای قاچاق و فاسد کارخانجات
«عبدالرضا مروتی» یک فروشنده میوه درباره ماهیت وانتبارها به «شهروند» میگوید: این افراد هرنوع ماهیتی میتوانند داشته باشند از دلال و قاچاقچی گرفته تا افرادی که به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای راهاندازی کسبوکار قانونی و مغازه به دستفروشی روی آوردهاند.
وی ادامه میدهد: اما پدیده جدیدی که بین وانتهای دستفروش دیده میشود، وابستگی آنها به فروشگاهها و مغازههای سطح شهر است. رکود بازار و افزایش شمار کاسبان شاغل در یک حرفه باعث شده است که تعداد زیادی از مغازهداران با ایجاد بساطهای دستفروشی و بکارگیری وانتبارها، کالاهای خود را در محلات و نقاط دارای پتانسیل خرید عرضه کنند.
«رســــول حامــدی» سوپرمارکتدار نیز با تایید ادعای همکار خود به «شهروند» توضیح میدهد: علاوه بر مغازهدارها برخی از کارخانههای تولیدی نیز کالاهای تاریخ مصرف گذشته خود را با کمی دستکاری و با تخفیف بالا به دلالها یا عوامل خود میسپارند و این افراد با وانتهایی که در سطح شهر تردد میکنند، این کالاها را عرضه میکنند بیآنکه قابلیت رهگیری داشته باشند. بهعنوان مثال تن ماهی یا محصولات کنسروی نمونه بارز این ادعا هستند.
«اکبر رضایی» چینی و بلورفروش نیز به «شهروند» توضیح میدهد: بسیاری از کالاهای قاچاق، تقلبی و با درجه کیفی بسیار پایین که در بسیاری از مغازهها قابلیت عرضه ندارند یا فروش آن به دلیل اجاره بالای فروشگاهها توجیه اقتصادی ندارد، توسط وانتبارها عرضه میشود، بیآنکه مسئولیت خاصی متوجه فروشنده باشد. زیرا عرضه این نوع کالا در مغازهها ریسک بیشتری دارد. شکایت مشتری، بازرسیهایی که در سطح بازار انجام میشود و... ریسک توزیع کالاهای شبههدار توسط فروشگاههای رسمی و دارای نشانی مشخص را بالا میبرد.
اتاق اصناف مسئولیت وانتبارها را نمیپذیرد
پدیده وانتبارهای دستفروش در وضعیتی در بازار ایران تجربه میشود که نبود نهادهای مستقل و قدرتمند برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان باعث شده است که حقوق خریداران ایرانی در بازارهای قانونی و رسمی نیز به وفور مورد اجحاف واقع شود، اما با این حال نهتنها بازار رسمی تاکنون تحت کنترل و نظارت دقیق قرار نگرفته که پدیده فروشندگان غیرقانونی و بیمتولی نیز به ریسک خرید در بازار ایران دامن زده است. «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران درباره ساماندهی و نظارت بر وانتبارهای دستفروش به «شهروند» میگوید: این موضوع هیچ ربطی به اتاق اصناف ندارد و اتاق اصناف تنها ناظر بر فروشندههای مجاز و صاحب تشکل صنفی است. وی ادامه میدهد: مسئول ساماندهی این نوع مشاغل، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر است که وابسته به شهرداری است.
شهرداری وظیفهای در قبال وانتبارها ندارد
این درحالی است که روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در پاسخ به خبرنگار «شهروند» اعلام میکند که این موضوع در حیطه وظایف ما تعریف نشده است و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تنها ساماندهی مشاغل تحت پوشش صنوف و اتحادیهها را برعهده دارد و مسئولیت وانتبارهای دستفروش به شرکت حریمبان و شهربان برمیگردد.
اما مسئول پیشین ارتباط با رسانه این شرکت هم که حالا به بخش دیگری منتقل شده است، ساماندهی وانتبارهای دستفروش را وظیفه واحد خدمات شهری شهرداریهای مناطق میداند. با این حال روابطعمومی شهرداری نیز با این توضیح که واحد خدمات شهری به جمعآوری بساطهایی میپردازد که در پیادهروها و معابر اخلال ایجاد کردهاند، ساماندهی وانتبارها را جزو وظایف ذاتی خود نمیداند.
پاسکاری قانونی از مراکز بهداشت تا پلیس راهنمایی
در شرایطی که هیچیک از نهادهای نام برده مسئولیت ساماندهی وانتبارهای دستفروش را نمیپذیرد، «فرجالله ایلیات» شهردار پیشین منطقه ٥ کرج در پورتال شهرداری کرج با ارایه توضیحات بیشتر، از پذیرفتن وظیفه ساماندهی وانتبارهای دستفروش توسط شهرداریها خودداری
کرده است. او به نهادهای موازی برای رسیدگی به این پدیده اشاره میکند و میگوید: وظیفه رسیدگی به وانتبارها و دستفروشهایی که مواد غذایی عرضه میکنند برابر ماده ٦٨٨ قانون به عهده مراکز بهداشت گذاشته شده است و رسیدگی به وانتبارهایی که برای تردد خودروها و در خیابان مشکل ایجاد میکنند به عهده پلیس راهنمایی و رانندگی است.
وی ادامه میدهد: رفع سد معبر ایجاد شده از سوی مغازهداران جزو وظایف مجامع امور صنفی و بازرگانی است و تعدی و تجاوز به معابر عمومی نیز برابر با ماده ١٧ قانون نظام صنفی برعهده همین نهاد است. درعین اینکه وظیفه رسیدگی به دستفروشانی که در سطح معابر اقدام به فروش اقلام فرهنگی میکنند، به عهده نیروی انتظامی است.
با این حساب و در شرایطی که هیچکس مسئولیت رسیدگی به وانتبارهای دستفروش را نمیپذیرد، آنها همچنان در کوچه و خیابانهای ایران جولان میدهند، بیآنکه کمترین نظارت و قانونی مزاحم کسبوکار غیررسمی آنها شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]