واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: داروغذا: جمعی از پزشکان متخصص مشمول قانون تخصیص سهمیه به زنان در آزمون دستیاری با ارسال نامه ای سرگشاده به حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت مصوبه ای که طول مدت خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند ، بیش از مدت ذکر شده در قانون تعیین کرده است را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص دانسته و خواستار رسیدگی مستقیم شخص وزیر به این موضوع شدند. به گزارش سلامت نیوز متن کامل این نامه در زیر می آید: جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با سلام و احترام نظر به اینکه در هشتاد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 25/3/94 نسبت به تعیین طول مدت خدمت اجباری مشمولین قانون تخصیص سهمیه به زنان در آزمون دستیاری ، تصمیم گیری شده و پس از تایید جنابعالی ابلاغ گردیده است ، خواهشمند است با توجه به سوابق مشابه این مصوبه و رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اظهار نظر حقوقدانان محترم مجلس شورای اسلامی در معاونت قوانین مجلس در این زمینه ، دستور بررسی و تجدید نظر را صادر فرمایید. ابلاغ این مصوبه در حالی صورت گرفته است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده این پزشکان متخصص در اعتراض به مصوبه قبلی در نشست 58 شورای آموزش پزشکی و تخصصی(در همین موضوع)را در دست بررسی داشت. ضمنا لازم به ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/7/1386 در دادنامه 504-505 با کلاسه پرونده 333/83-340 نسبت به ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی رای قطعی صادر و تاکید کرده است. تعیین مدت 12 سال تعهد در مناطق محروم خارج از حدود اختیارات شورای عالی پزشکی و حتی خارج از اختیارات وزارت بهداشت ، درمان و علوم پزشکی می باشد" مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی است "ب- مصوبه مورد اعتراض در قسمتی که طول مدت خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند ، بیش از مدت ذکر شده در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردد." هر چند در سال 91 وزارت بهداشت با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده 91/958 و شماره دادنامه 533با این عنوان که "صدور این رای مورد درخواست شاکی نبوده و ضمنا نشست 58 شورای آموزش پزشکی و تخصصی هیچ مقرره یا مصوبه ای راجع به اخذ تعهد یا میزان تعهد استفاده کنندگان از سهمیه مناطق محروم ندارد"، خواستار نقض بند ب رای شماره 504-505 هیات عمومی میشود و این بند از رای دیوان حذف می گردد. حال آنکه پزشکان متخصص نیک می دانند که از سال 1383 طول مدت خدمت پذیرفته شدگان با سهمیه مناطق محروم و سهمیه خانمها هر دو در دفترچه های راهنمای آزمون سه برابر مدت تحصیل ذکر شده بود! همچنین نقض این بند از رای هیات عمومی با این عنوان که مورد تقاضای شاکی نبوده در ماهیت قضیه که تعیین طول مدت خدمت اجباری اختصاص به مقنن دارد تغییری ایجاد نمی کند . کماکان اینکه در استعلام اخذ شده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از معاونت محترم قوانین مجلس به شماره 43862 مورخ 2/7/93 به وضوح ذکر گردیده است" تعیین مدت 12 سال تعهد در مناطق محروم خارج از حدود اختیارات شورای عالی پزشکی و حتی خارج از اختیارات وزارت بهداشت ، درمان و علوم پزشکی می باشد" و " قائل شدن این حق برای این وزارتخانه خلاف قانون و خلاف نظر مجلس است." قطعا تایید می فرمایید که با این شیوه و متوقف کردن پرونده این پزشکان متخصص در دیوان عدالت اداری با فاقد موضوعیت اعلام کردن مصوبه مورد اعتراضشان (مصوبه نشست 58)و تسلسل مصوبات مشابه(در نشست 81) توسط وزارتخانه تحت نظارت حضرت عالی ، نتیجه ای جز بی انگیزگی نیروهای تحصیل کرده و پایمال شدن حقوق قانونی شان حاصل نخواهد شد. لذا تقاضای ما لغو مصوبه مذکور و بازگشت وزارت بهداشت به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد خدمت پزشکان (که در آیین نامه اجرایی آن تمام پزشکان متخصص به وضوح به عنوان مشمولین این قانون ذکر شده اند) می باشد. تعهد نامه های مذکور مبنی بر اخذ 4 برابر هزینه های تحصیل و عدم دریافت مدارک تحصیلی علی رغم پرداخت غرامت ، خلاف واضح ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانیست ، خلاف اخلاق و آموزه های شرع مقدس اسلام مبنی بر عدم اخذ تعهد یکجانبه و تحمیلی و به اکراه می باشد. همچنین اخذ تعهد نامه های یکجانبه و تحمیلی از نیروهای متخصص و فوق تخصص که افراد عاقل و بالغی هستند و حایز رتبه های برتر در آزمونهای ورودی دانشگاهها نیز بوده اند و قطعا تایید می فرمایید که هیچ انسان عاقل و بالغی تعهد نامه ای را که در آن ذکر گردیده " در صورتی که به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترک خدمت کنم متعهد می شوم چهار برابر کل هزینه های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم و در صورت عدم انجام اصل تعهد علی رغم پرداخت جریمه حق دریافت دانشنامه را از خود سلب می نمایم"و"وزارت بهداشت وکیل و در صورت فوت وصی است از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضایی وجود نخواهد داشت" بدون اکراه امضا نمی کند ! و علاوه بر اینکه متن تعهد نامه های مذکور مبنی بر اخذ 4 برابر هزینه های تحصیل و عدم دریافت مدارک تحصیلی علی رغم پرداخت غرامت ، خلاف واضح ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانیست ، خلاف اخلاق و آموزه های شرع مقدس اسلام مبنی بر عدم اخذ تعهد یکجانبه و تحمیلی و به اکراه می باشد. لذا خواهشمندیم به سایر مسوولان وزارت بهداشت به عنوان مقام عالی وزارت تکلیف فرمایید در اخذ تعهد از نیروهای متخصص و فوق تخصص ، انصاف و عدالت و قوانین مصوب کشوری را مد نظر قرار دهند تا خدای نکرده وزارتخانه تحت نظارت حضرت عالی به بی توجهی به قوانین مصوب کشوری و حقوق فردی پزشکان در بین همکاران پزشک و اذهان عمومی متهم نشود. در پایان از اقدام به موقع جناب آقای دکتر لاریجانی ، دبیر محترم شورای آموزش پزشکی و تخصصی در جلوگیری از اجرای مصوبه خلاف قانون نشست 81 شورای آموزش پزشکی مبنی بر شرط سنی برای شرکت در آزمون دستیاری کمال تشکر و امتنان را داریم.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]