واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مهر ۱۳۹۴ (۷:۳۰ق.ظ)
نسخه 30 بندي دولت براي بيماري اقتصاد ايران موج - چند شب پيش بود که رئيس جمهوري ازتدوين نسخه 30 بندي براي اقتصاد ايران خبر داد که قرار است طي 6 ماهه دوم سال 94 بيماري آن را بهبود بخشد.
به گزارش خبرگزاري موج، چند سالي است که اقتصاد ايران دچار بيماري رکود شده و به قولي بازار توليدات داخلي کساد است. هرچند سال گذشته از سوي مسوولان نرخ رشد اقتصادي 3 درصد اعلام شد اما به نظر ميرسد اين روند براي امسال تداوم نداشته و آن طور که قائم مقام بانک مرکزي هم گفته در شش ماه نخست سال اگر نرخ رشد اقتصادي منفي نشده باشد، مثبت بودن آن هم قابل ملاحظه نبوده است.
افت شاخص بازار سرمايه که ميتوان از آن به عنوان ويتريني براي وضعيت اقتصاد کشور نام برد، گواه همين مطلب است. مدتي پيش نيز 4 وزير دولت در نامه اي به رئيس جمهور نسبت به احتمال تبديل اين رکود به بحران هشدار دادند. اين امر دولت را بر آن داشت که تدوين سياستهاي کوتاه مدتي را براي حل اين مشکل در دستور کار خود قرار دهد؛ البته سال گذشته نيز دولت بسته اي براي خروج از رکود تورمي تهيه کرد اما به نظر ميرسد اين بسته در کاهش تورم موفق بوده اما نتوانسته تأثير چنداني بر رکود بگذارد که روحاني دو دليل اصلي اين امر را کاهش غير طبيعي قيمت نفت و انتظار براي به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته اي ميداند.
به تعبير وي کاهش قيمت نفت در واقع حربه اي از سوي دشمنان براي فشار بر ايران در دوران مذاکرات بوده است به طوري که در سال 1390، 190 ميليارد دلار درآمد نفتي کشور بوده و امسال اين ميزان به 25 ميليارد دلار رسيده است که تقريباً کمترين درآمد نفتي از سال 1384 به اين طرف است؛ و طولاني شدن انتظار براي به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته اي بر ميزان عرضه و تقاضا تأثير گذاشته و موجب شده خريداران خريد خود را عقب بياندازند و توليدکنندگان نيز به اميد شرايط بهتر اقتصادي دست نگه دارند.
درعين حال کارشناسان اقتصادي همچون حامد واحدي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني علاوه بر اين دلايل سياستهاي انقباضي دولت را که در اين مدت براي کنترل تورم در پيش گرفته بود، به عنوان دليل ديگري مطرح ميکنند.
در هر حال آنچه اکنون مهم است خروج از رکود، تسريع در رونق اقتصادي و در کنار آن تدوام کاهش تورم که دولت يازدهم آن را مهمترين دستاورد خود ميداند، است.
در همين راستا روحاني از تجويز نسخه 30 بندي خبر داده که قرار است بيماري رکود اقتصاد ايران را درمان کند. در اين بسته قرار است دولت به بورس کمک کند تا از اين بحران نجات يابد. البته روحاني معتقد است همه بورس دست دولت نيست و اصلاً کلاً در اختيار دولت نيست اما بايد توجه داشت بورس چيزي جداي از کل اقتصاد نيست و در کشوري که حدود 80 درصد از اقتصاد آن دولتي است سياستهاي اقتصادي دولت تأثير به سزايي دارد.
آن طور که روحاني گفته در اين نسخه داروهايي نيز براي سيستم بانکي تجويز شده که از آن جمله کاهش نرخ سپرده قانوني بانکهاي خوش حساب و کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي است تا هزينه بانک کاهش و قدرت تسهيلات دهي آنها افزايش يابد. همچنين بانک مرکزي اهرم لازم براي ايجاد انضباط در برخي از مؤسسات و صندوقهايي که انضباط لازم را ندارند، در اختيار داشته باشد.
بايد توجه داشت که اقتصاد ايران بانک محور است اگر هزينه بانکها کاهش يابد آنها ميتوانند نرخ تسهيلات را پايين بياورند و اين يک قدم بزرگ براي توليدکنندگان است زيرا همان طور که محمدعلي قلي يوسفي مي گويد: بسياري از توليد کنندگان براي تأمين سرمايه در گردش نيازمند به دريافت تسهيلات از بانک هستند اما تسهيلات با نرخ سود 26 درصد براي هيچ بنگاه اقتصادي به صرفه نيست. در عين حال که تورم نيز کاهش يافته است.
بر اساس نظريات علم اقتصاد براي ايجاد رونق اقتصادي بدون ايجاد تورم بايد ميزان عرضه و تقاضا متناسب باهم افزايش يابند؛ بنابراين هم بايد راههاي افزايش عرضه تسهيل شود و هم ميزان تقاضا افزايش يابد که اين تقاضا از سوي دولت که از آن به مخارج دولت تعبير ميشود و همچنين مصرف مردم داخل و خارج کشور که همان صادرات است، صورت ميپذيرد.
اين درحالي است که مشکل امروزي توليدکنندگان کمبود تقاضا است که موجب شده بسياري از اجناس آنها روي دستشان بماند و از اين رو به گفته رئيس جمهور، دولت براي اين بخش هم راه حلي ارائه داده و با اختصاص 7 هزار و 500 ميليارد تومان در هفته آينده براي طرحهاي عمراني زودبازده و 20 درصد منابع جديد براي ارائه تسهيلات به مردم براي خريد کالاهاي بادوام توليد داخل، به کمک اين بخش آمده و سعي دارد صادرات را نيز تسهيل کند.
به اعتقاد روحاني با اين کار ظرف سه هفته آينده حرکتي در بخش توليد احساس ميشود.
روحاني از باز کردن قفل بدهي پيمانکاران با کليد اوراق مشارکت و صکوک هم خبر داده و گفته است با اوراق مشارکت و صکوک که براي اولين بار در دولت انجام ميشود که البته نهايي نشده و در هفتههاي آينده اجرا ميشود، دولت بدهي خود را به پيمانکاران پرداخت ميکند؛ پيمانکار ميتواند آن را به بانک بدهد و بدهي او نسبت به بانک تسويه شود و بانک ميتواند اوراق را در اختيار بانک مرکزي قرار دهد.
البته بايد توجه داشت درمان اقتصاد کشور کاري نيست که اعتبارات دولت بتواند به تنهايي از عهده آن بربياد زيرا ما نيازمند رقم بسيار بالايي براي سرمايهگذاري هستيم و با کاهش درآمدهاي نفتي، دولت با کمبود بودجه مواجه شده و آن طور که روحاني گفته پولهايي که در خارج داريم و پس از رفع تحريمها آزاد ميشود عمدتاً پولهاي بانک مرکزي است و ريالش هم قبلاً خرج شده و فقط بخشي از آن مربوط به خزانه است.
هرچند همه مشکلات اقتصادي را نميتوان يک شبه حل کرد اما بايد منتظر ماند و ديد بسته اقتصادي دولت که قرار است در نشست خبري امروز توسط طيب نيا، وزير اقتصاد، سيف رئيس کل بانک مرکزي و نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي رونمايي شود تا چه حد ميتواند رونق اقتصادي و در نتيجه آن کاهش نرخ بيکاري را براي کشور ما به ارمغان آورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]