تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868641066
پایان حبس 90 هزار میلیارد از اموال بانکها
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
اقتصاد > اقتصاد کلان؛
پایان حبس 90 هزار میلیارد از اموال بانکها
سرانجام بعد از مدتها درخواست برای کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و آزاد شدن بخشی از این نقدینگی برای افزایش منابع شبکه بانکی، بسته جدید اقتصادی دولت حاوی اجرایی شدن این درخواست بود.
به گزارش سرویس اقتصادی"جام نیوز"، در حال حاضر بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در بانک مرکزی سپرده شده است؛ رقمی که بیش از 87 هزار میلیارد تومان آن در قالب سپرده قانونی بوده و بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی مکلف به تادیه این منابع هستند تا به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تامین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه‌ای برای بانکها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار گیرد. اما با توجه به کاهش منابع بانکها در سالهای اخیر و بسته شدن دست آنها در تسهیلات دهی، بازنگری در این سپرده‌ها به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفت و از یک سو بانکداران و از سویی دیگر فعالان اقتصادی خواهان کاهش نرخ سپرده قانونی که تا 13 درصد می رسد شدند تا با آزاد شدن بخشی از این دارایی بلوکه شده در بانک مرکزی توان مالی شبکه بانکی افزایش یافته و از قدرت تسهیلات دهی بیشتری برخوردار شوند. گرچه در ابتدای امر بانک مرکزی به دلیل محافظه کاری در خدشه دار شدن سیاست ضد تورمی با آزاد شدن بخشی از این نقدینگی چندان موافق نبود اما مسیر نزول منابع بانکها و پاسخ منفی آنها به متقاضیان تسهیلات آنهم در شرایطی که اقتصاد در رکود بسر برده و نیازمند تزریق منابع برای رونق تولید است، در نهایت دولت را به جمع بندی برای کاهش نرخ سپرده قانونی رساند. این در حالی است که در بسته جدید اقتصادی دولت که البته تحول قانون بانکداری بانک مرکزی جزو مهمی از آن محسوب می شود مساله ذخیره قانونی بانکها مورد توجه قرار گرفته و آنطور که رییس جمهور اعلام کرده است بانک مرکزی به زودی در رابطه با حذف محدودیت‌ها در کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها اقدام خواهد کرد. بر این اساس قرار است تا نرخ سپرده قانونی به طور مشروط از 13 کمتر شده و حداقل موجودی یعنی 10 درصد به عنوان پایه قرار گیرد. البته بانکهایی مشمول کاهش سپرده قانونی خواهند شد که به تشخیص بانک مرکزی فعالیتی سالم و منضبط داشته و در چارجوب قوانین عمل می کنند. تصمیم برای آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مانده در بانک مرکزی در حالی گرفته شده که بانکها منابع قفل شده بسیاری دارند که سپرده قانونی بخشی از آن محسوب می شود. این در حالی است که در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها به عنوان مطالبات معوق و 100 هزار میلیارد دیگر به عنوان بدهی دولت به بانکها با سپرده بیش از 90 هزار میلیارد تومانی نزد بانک مرکزی مجموعه ای حدود 300 هزار میلیارد تومانی را تشکیل داده اند که از دسترس بانکها برای تسهیلات دهی خارج شده است. به هر حال در کنار تمامی سیاستهایی که دولت برای افزایش منابع بانکها به منظور بالا بردن قدرت تسهیلات دهی به تولید و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی در نظر دارد کم شدن حجم سپرده قانونی که در دوره‌های گذشته تاکنون روند صعودی طی کرده و به 90 هزا میلیارد تومان رسیده است به طور یقین می تواند در شرایط کمبود منابع بانکی کارساز باشد./ایسنا/110
۲۴/۰۷/۱۳۹۴ - ۱۷:۳۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها