واضح آرشیو وب فارسی:فاطر24: اداره کردن مدارس هیئت امنایی با هدف افزایش مشارکتهای علمی، فکری، عاطفی و فرهنگی اولیاء در حالی به مرحله اجرا درآمده که گویا هدف اصلی از اجرای این طرح سبک کردن بار هزینه های آموزش و پرورش و انتقال هزینه های سنگین به دوش مردم بوده استبه گزار ش فاطر 24 ،اداره کردن مدارس هیئت امنایی با هدف افزایش مشارکتهای علمی، فکری، عاطفی و فرهنگی اولیاء در حالی به مرحله اجرا درآمده که گویا هدف اصلی از اجرای این طرح سبک کردن بار هزینه های آموزش و پرورش و انتقال هزینه های سنگین به دوش مردم بوده است، چراکه والدین دانش آموزان برای تحصیل فرزندان شان در ایران بر خلاف اصل 30 قانون اساسب باید شهریه بپردازند.! طبق ماده 3 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حقوق برخورداری از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، هر روز با اجرای طرح هایی چون مدارس هیئت امنایی رنگ بی رنگی به خود می گیرد، چرا که اجرای این طرح قطعا هزینه هایی را به خانواده ها تحمیل کرده بطوریکه هزینه تحصیل دانش آموزانی که تا چندی پیش در مدارسی که در زمره مدارس دولتی قرار داشتند رایگان بود اما امسال با هیئت امنایی شدن همین مدارس کسانی که از سالهای گذشته در این مدرسه ها تحصیل می کردند بخاطر عدم توانای پرداخت هزینه مجبوراً به مدارس دیگر انتقالی می گیرند، هر چند که تدابیری برای انتقال این دانش آموزان از سوی آموزش و پرورش اندیشیده شده اما بنظر میرسد این تفکیک اجباری به نوعی اجحاف در حق دانش آموزان بی بضاعت بوده، چرا که آنها به واسطه نداشتن توان مالی کافی قادر به ادامه تحصیل در کنار دوستانی که کمتر از یک سال پیش با هم در یک مدرسه و یک کلاس درس می خواندند، نیستند که قطعاً تبعات روحی را نیز به همراه خواهد داشت. از سویی سبک کردن بار هزینه آموزش و پرورش با تحمیل به خانواده ها انجام می شود و اگر قرار است مشارکت مردمی همانطور که در منابع مالی مدارس هیئت امنایی آورده شده است از "هدایا و کمک های مردمی داوطلبانه که در خارج از فصل (موعد) ثبت نام دانش آموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش و پرورش دریافت می شود" باشد، نباید بر دریافت هزینه از دانش آموز تکیه کرد. هم اکنون اغلب مدارسی که دارای ویژگیهای مناسب همچون مدیریت قوی و امکانات آموزشی مناسب هستند، هیات امنایی شده و با توجه به روند فعلی به نظر میرسد هدف کلی آموزش و پرورش این است که با تغییر نام مدارس دولتی به هیات امنایی، از والدین دانش آموزان برای تحصیل در این مدارس شهریه دریافت کند و با این اقدام عملاً آموزش و پرورش در حال پیمودن گام نخست برای واگذاری مدارس به بخش خصوصی آنهم بشکل کاملاً بی سر و صدا می باشد، طرحی که برای دومین بار از سوی وزارت آموزش و پرورش در بودجه 94 مجدداً مطرح شد تا به عنوان یکی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش برای اداره مدارس رنگ و بوی قانونی به خود بگیرد که خوشبختانه با تمرکز به موقع نمایندگان بر شیوه عملکرد وزارت آموزش و پرورش در نحوه واگذاری مدارس و مغایرت های قانونی این برنامه باعث شد پیشنهاد ممنوعیت واگذاری مدارس به بخش خصوصی روی میز بهارستان قرار گیرد و در نهایت قانونی وضع شد که تا پایان برنامه پنجم واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی و یا برون سپاری ممنوع اعلام شود چراکه بیم آن می رود نحوه واگذاری فعلی، نظام تعلیم و تربیت کشور را از مسیر خود منحرف و منجر به نتایج بسیار خطرناکی شود . در کفه انتقادات مطرح شده درباره واگذاری مدارس به هیئت امنایی وزنه سنگینی با عنوان مغایرت با اصل 30 قانون اساسی که صراحتاً به رایگان بودن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه اشاره کرده نیز به چشم می خورد، چراکه بر اساس قانون اساسی تحصیل رایگان بوده و وظیفه دولت است تا زمینه و امکانات تحصیل را برای همه اقشار جامعه فراهم آورد اما هیئت امنایی کردن مدارس، زمینه پولی شدن و واگذاری به بخش خصوصی را فراهم می کند که سنخیتی با قانون ندارد. هرچند آموزش و پرورش باید برای دانش آموزان سرانه تحصیلی پرداخت کند اما مشکلات پیش روی این وزارتخانه این نگرانی را هم ایجاد کرده که در آینده وزارت آموزش و پرورش از پس مخارج برنیامده و چشم مدیران مدارس به جیب والدین دوخته شود بطوریکه عیناً در سال تحصیلی جدید شاهد آن هستیم که اکثریت مدارس دولتی شهر به شکل هیئت امنایی تغییر یافته است و با چنین رویکردی در سالهای آینده بنام آنکه سرانه پرداختی برای دانش آموزان را به مدارس بدهند، شاهد آن خواهیم بود که مدارس خوب، دانش آموزان را فقط با پول در حد شهریه های مدارس غیرانتفاعی جذب می کنند و در چنین وضعیتی دانش آموزان محروم تر جامعه باید به مدارس بی کیفیت بروند یا به پرداخت هزینه های هنگفت مجبور شوند . مسئولین امر معتقد هستند که ایجاد مدارس هیات امنایی موجب تغییر در اداره مدارس، انتخاب مدیران، نحوه گزینش دانش آموزان و... می شود ولی از طرفی کارشناسان آموزشی بر این باورند که مدارس هیات امنایی فقط با هدف دریافت پول از والدین شکل گرفته که با اصلاحیه ماده ۱۱ قانون شوراهای مجلس، دریافت هر گونه وجه نقد در مدارس دولتی غیرقانونی اعلام شد که برخی از مفاد قانون مدارس هیات امنایی نیز اصلاح و دریافت وجه کمرنگ تر گردید. طبیعی است هر زمان که پای مباحث مالی به میان کشیده شود هر بنگاه اقتصادی مسیر افزایش درآمد را در پیش گرفته و در این راه از هزینه های جاری تا حد امکان کم خواهد کرد. این اتفاقی است که تجربه آن در مباحث تعلیم و تربیت می تواند بسیار تلخ باشد، چرا که با واگذاری مدارس و پرداخت سرانه آموزشی از سوی آموزش و پرورش، مدارس تبدیل به بنگاه اقتصادی شده برای جذب بیشتر سرانه از کیفیت آموزش به طور حتم کاسته خواهد شد . به نظر می رسد آموزش و پرورش تلاش میکند تا به هر قیمتی مدارس را از حالت بی پولی و کمبود اعتبار نجات دهد. اما باید توجه کرد که در هر طرحی که مسائلی مانند شرایط اقتصادی جامعه، بافت فرهنگی هر منطقه، تعداد خانوارهای زیر خط فقر رعایت نشده باشد، مطمئناً با اصل و شالوده اجرای طرح عدالت اجتماعی مغایرت دارد، چراکه با هیات امنایی شدن مدارس، فاصله طبقاتی بیشتر و هر چه بنیه مالی خانواده بهتر باشد فرزندان آنها نیز در مدارس دولتی با کیفیت یا به عبارتی مدارس هیات امنایی تحصیل میکنند، اگر خانواده ای هم توان پرداخت شهریه را نداشته باشد خوب طبیعی است که فرزندشان حق تحصیل در مدارس با کیفیت را نخواهد داشت، اما آنچه که مبرهن است اینکه نباید آموزش و پرورش با واگذاری مدارس به هیئت امنایی به گونه ای عمل کند که منافع و اهداف آموزشی زیر سوال رود چراکه سهم قابل توجهی از بودجه آموزشی کشور یعنی حدود 25 هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص دارد و بهانه های مالی در این مسائل پذیرفتنی نیست و نباید هر مقوله ای در آموزش و پرورش مورد آزمایش قرار گیرد و مدیران آموزش و پرورش باید در نظر داشته باشند که مدرسه آزمایشگاه نیست. منبع / آذر نگاه
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فاطر24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]