واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: پس از چند هفته بررسی و بحث و گفت و گو بسته جدید دولت برای خروج از رکود البته به شکل غیرتورمی در هیأت وزیران نهایی شد و در ساعات پایانی روزسه شنبه از سوی رئیس جمهوری رونمایی شد تا در نیمه دوم سال جاری بخش تولید را از رکودی که گرفتار آن است، رها کند.به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، دراین بسته دولت قصد دارد با تحریک تقاضا و تقویت بخش عرضه اقتصاد را از شرایط موجود خارج کند. این درحالی است که درکنار این بسته شرایط بین المللی نیز به نفع ایران در حال گردش است، برجام به تصویب رسیده و شمارش معکوس برای لغو تحریم ها آغاز شده است. برهمین اساس حسن روحانی در سخنان خود خطاب به مردم و فعالان بخش خصوصی از آنها خواست برای شرایط جدید خود را آماده کنند. شرایطی که قرار است با رونق واحدهای تولیدی و بازگشت سرمایه گذاران خارجی تغییر کند، هرچند جزئیات این بسته هنوز اعلام نشده و مقرر شده از هفته آینده از سوی وزیران تشریح شود، ولی کلیاتی که رئیس جمهوری درباره آن اعلام کرد، شامل شش برنامه برای مقابله با رکود و رونق اقتصادی است. برنامه هایی که شامل کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد، کاهش نرخ سود بانکی، حفظ تورم ماهانه زیر یک درصد، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تزریق ۷۵۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی تا دو هفته آینده، اختصاص ۲۰ درصد منابع جدید بانک ها برای تسهیلات خرید کالای بادوام، طراحی راهکارهایی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تداوم سیاست تک رقمی کردن تورم می شود. حال با رونمایی اولیه از این بسته اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی درگفت و گو با «ایران» به تحلیل آن پرداخته اند که در ادامه می خوانید. اصلاح همزمان تقاضا و تولید یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز درباره صحبت های رئیس جمهوری نگاه متفاوتی داشت و بارها در گفت و گوی خود بر این امر تأکید ورزید که بسته هایی که برای خروج از رکود و رونق اقتصادی مطرح می شود نباید رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد و لذا تمام حوزه ها و حتی بخش خصوصی باید برای ایجاد شرایط جدید و جهش اقتصادی آماده باشند و بتوانند در این مسیر به دولت کمک کنند. وی افزود: آنچه از صحبت های رئیس جمهوری بر می آمد برنامه دولت در بسته اقتصادی جدید کوتاه مدت است. لذا نباید از آن انتظار استراتژی بلند مدت داشت و البته این برنامه نافذ برنامه های قبلی دولت نیست.مسأله کنترل تورم و رونق اقتصادی را می توان با هم دنبال کرد لذا باید طبق راهبردهای تعیین شده حرکت کرد. وی تصریح کرد:مشکل اصلی که درحال حاضر در اقتصاد ایران وجود دارد رکود است.رکود و تورم عکس یکدیگر عمل می کنند لذا اگر قرار به انتخاب باشد دولت باید برای خروج از رکود برنامه خود را اجرایی کند.رکود به نظام اقتصادی فشار زیادی وارد می کند،به همین جهت برای ترمیم اقتصاد باید مسأله رکود حل شود. آل اسحاق متذکر شد: برخی تحلیل می کنند که رکود به علت عرضه زیاد است و گروهی دیگر کاهش تقاضا را عامل می دانند، لذا معتقدم دولت باید همزمان تولید را اصلاح و تقاضا را تحریک کند که این امر می تواند با افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد انگیزه اتفاق بیفتد. برای تقویت عرضه باید نیم نگاهی به هزینه های تولید داشته باشیم. وقتی قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا کند،تولید کننده از قیمت نهایی خود می کاهد و این مهم به منزله افزایش قدرت خرید مردم است. افزایش قدرت خرید برای تحریک تقاضا سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برنامه دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد گفت: ماهیت بحران کنونی و رکود اقتصادی به خاطر فقدان تقاضا است و کاهش تقاضا موضوعی است که از سال ۱۳۸۲ شروع شده و تا سال ۹۲ یعنی به مدت ۱۰ سال ادامه داشته است. وی افزود: در مدت ۱۰ سال رکود، قدرت خرید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم فروپاشیده است بنابراین هر گونه سیاستی برای خروج از رکود باید با محوریت تحریک تقاضا باشد البته تحریک تقاضا باید با احتیاط کامل باشد تا منجر به افزایش دوباره تورم نشود. لیلاز با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در مورد کنترل تورم همزمان با اجرای بسته خروج از رکود گفت: به نظر می رسد دولت برای ۶ ماهه دوم امسال و سال آینده تورم دو رقمی را پذیرفته است. وی تأکید کرد: در اجرای بسته خروج از رکود تحریک تقاضا باید در چارچوبی انجام شود که به گروه های هدف اصابت کند و این تحریک نباید منجر به افزایش نقدینگی شود بلکه دولت می تواند با پرداخت بن های خرید تقاضا را تحریک کند. به گفته لیلاز برای اینکه بسته خروج از رکود به اهدافی که مد نظر دارد دست یابد لازم است که دولت در انضباط مالی سختگیری بیشتری اعمال کند و همانطور که رئیس جمهوری گفت پرداخت تسهیلات به بخش های عمرانی چرخ های اقتصاد را به حرکت در می آورد و از این طریق نیز تقاضا تحریک می شود. وی افزود: به نظر می رسد محور بسته خروج از رکود توجه به سیاست های پولی است و قرار است عرضه به صورت هدفمند باشد و به تقاضای بنگاه های تولیدی از طریق افزایش وام و پرداخت تسهیلات پاسخ داده شود تا نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها تأمین شود. لیلاز گفت: بسته جدیدی که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته به همراه سیاست های پولی و مالی که در دو سال اخیر اجرا شده حتماً در ایجاد رونق اقتصاد مؤثر است و پیش بینی می شود از آذرماه خروج از رکود بتدریج آغاز شود. در نظر گرفتن مشکلات ریشه ا ی اقتصاد کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق گفت: مشکلی که وجود دارد و در همه دولت ها دیده می شود حل مشکلات به صورت مقطعی و موقتی است یعنی به جای اصلاحات ساختاری منتظر می مانیم تا مشکل بروز کند و بعد به دنبال راه حل برای آن هستیم. اینکه اصلاحات ساختاری و ریشه ای اقتصاد زمانبر است موضوع درستی است اما دولت در کنار راه حل های مقطعی برای رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود حتماً اصلاح ساختارهای غلط را نیز مد نظر قرار دهد. موضوع دیگر برای حل مشکلات اقتصادی ارائه برنامه های بلند مدت در کنار راهکارهای فوری و کوتاه مدت است. راهکارهای مقطعی مشکل را ریشه ای حل نمی کند و به همین دلیل هر چند سال یکبار مشکلی در یکی از بخش های اقتصادی بروز می کند مانند مسائلی که اکنون صنعت خودرو را درگیر کرده است. وی با اشاره به بسته خروج از رکود که دولت سال گذشته ارائه کرد گفت: در مورد نتایج آن بسته و نقاط ضعف و قوت آن، وزیر اقتصاد می تواند قبل از رونمایی از بسته جدید توضیحاتی ارائه کند تا مشخص شود که آن بسته چقدر کارایی داشته و آیا ضعف های آن در بسته جدید دیده شده است. وی افزود: انتظار این است که در بسته جدید پیش بینی دقیقی از آینده اقتصاد حداقل تا ۲ سال آینده شده باشد و دولت بر اساس این پیش بینی ها برای خروج از رکود تصمیم گرفته باشد. درباره اقتصاد، رؤیایی فکر نکنیم حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه به نظر می رسد دولت در بسته اقتصادی جدید سیاست های اقتصادی با اهدافی کوتاه مدت برای خروج از رکود و حرکت به سمت رونق در نظر گرفته است، به «ایران» گفت: برخی از راه حل هایی که قرار است در این بسته قرار بگیرد نیازمند بازنگری است، چراکه مشکل تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش تولید با کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به طور کامل حل نخواهد شد. هزینه معاملاتی بانک ها بشدت بالاست و باید برای رهایی از این معضل راهکاری شناسایی کرد نه نرخ ذخایر قانونی آن ها. بانک مرکزی برای بهبود نظام پولی کشور و شرایط بانک ها باید برخی از بانک ها را حذف و برخی را ادغام کند.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]