واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: فروخته شدن یک واحد مسکونی به چند نفر اتفاق تازه ای نیست و نبود قانونی برای پیش فروش ساختمان، سال هاست به این چندفروشی واحدها دامن زده است. خلأ چنین قانونی زمانی بیشتر احساس می شود که نگاهی به آمار پرونده هایی بیندازیم که در آن یک واحد، به چند یا حتی چند ده نفر فروخته شده است و تعداد این پرونده ها بخش عمده پرونده های مربوط به ساخت وساز و مسکن را شامل می شود. حالا قرار است در هفته قوه قضائیه «قانون پیش فروش ساختمان» به طور رسمی در نظام ثبتی کشور اجرایی شود. قانون پیش فروش مسکن، زمستان سال 89 بعد از تایید شورای نگهبان، وزارت مسکن و وزارت دادگستری، ابلاغ شد تا حداکثر ظرف مدت سه ماه، ضوابط اجرای این قانون در بازار مسکن نوشته شود. بلاتکلیفی قانون پیش فروش از سال 89 با اینکه این دو وزارتخانه با تاخیر چندین ماهه، سرانجام در یک اقدام مشترک، آیین نامه مربوط را در سال 90 تنظیم کردند، نیاز به اعلام نظر رئیس قوه قضائیه بابت مفاد ثبتی و حقوقی موجود در آیین نامه و درنتیجه ارسال پیش نویس آیین نامه از طرف دولت به این قوه موجب شد نقل وانتقال متن پیش نویس بین نهادهای دوقوه ادامه داشته باشد. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره تصویب این قانون به «فرهیختگان» گفت: «با اجرای چنین قانونی جلوی کلاهبرداری ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به طور قطع گرفته می شود.» به گفته محمدرضا دشتی اردکانی از انجام شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشکیل پرونده های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری خواهد شد. دشتی اردکانی درباره لزوم تصویب قانون پیش فروش ساختمان گفت: «از سال های قبل، با توجه به اینکه معاملات معارض در کشور صورت می گرفت، نیاز به تدوین چنین قانونی کاملا احساس می شد. پرونده هایی که در آنها یک آپارتمان یا ساختمان به چند نفر فروخته می شود و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می کند.» این قانون از سال 89 تنظیم شده و تصویب آن تا امروز طول کشیده است. دشتی اردکانی در پاسخ به این سوال که چرا تدوین آیین نامه تا این حد به طول انجامید، گفت: «مشکل در ماده 4 این قانون بود، جایی که تنظیم قرارداد و سند پیش فروش ساختمان را به ارائه مدارکی، از جمله پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط کرده بود. برابر این قانون، هر دفترخانه ای که قصد تنظیم سند برای پیش فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی از جمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه نامه مربوط به مسئولیت های ساختمان، تاییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد.» کلاهبرداری های مربوط به چندفروشی واحدها شاید یکی از نمونه های مهم از ماجراهای فروش واحدها به چند نفر، مربوط به ماجرای برج نگین شهرری باشد که هر واحد آن به چند نفر فروخته شده و باعث اجتماع مردم در مقابل دادسرای تهران شد. این مردم حق خود را از دستگاه قضا مطالبه می کردند و بروز چنین مشکلاتی منجر به تولد قانون پیش فروش ساختمان شد. به این ترتیب، دیگر فعالیت جاعلان و آنهایی که معاملات معارض انجام می دادند گریبان دستگاه قضا را نخواهد گرفت. این ماجرا در مسکن های مهر شهر جدید پرند نیز اتفاق افتاده است. یکی از متقاضیان مسکن مهر پرند در این باره به «فرهیختگان» گفت: «پس از یک سال انتظار سرانجام تعاونی به ما اعلام کرد برای تحویل مسکن مهر مراجعه کنیم، با هزار آرزو کلید واحد را تحویل گرفتم و روانه خانه ام شدم. اما وقتی در را باز کردم، دیدم که خانواده دیگری در آنجا ساکن است.» او ادامه داد: «ابتدا تصور کردم که طبقه را اشتباهی آمده ام و آدرس درج شده در قرارداد را برای چندمین بار نگاه کردم، اما آدرس درست بود. برای همین به فردی که در خانه ام بود، گفتم قرارداد این واحد مسکونی به نام بنده است.» او ادامه داد: «اما در کمال تعجب او نیز قراردادی را نشان داد که مانند قرارداد من بود، با این تفاوت که خریدار فرد دیگری بود و خبری از اسم من نبود.» این متقاضی مسکن مهر گفت: «پس از پرس وجو درباره این اتفاق متوجه شدیم که حدود ۵۰ نفر دیگر با چنین مشکلی روبه رو شده اند و مشخص نیست که تعاونی مسکن چرا این کار را انجام داده است.» به هر حال حالا قانون پیش فروش ساختمان امسال به تصویب رسید و قرار است به طور رسمی در نظام ثبتی کشور اجرایی شود. در صورت اجرای این قانون، جلوی بسیاری از کلاهبرداری ها در پیش فروش خانه گرفته می شود. منبع:فرهیختگان
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]