تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820298884
دیوان عالی کشور حکم متهمان پرونده کرسنت را تأیید کرد
واضح آرشیو وب فارسی:بیان گلپایگان: در حالی که پیش تر اخباری مبنی بر رد حکم دادگاه متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور منتشر شده بود، منابع آگاه خبر دادند این دیوان حکم متهمان این پرونده را تأیید کرد.به گزارش بیان نیوز ، در حالی که پیش تر اخباری مبنی بر رد حکم دادگاه متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور منتشر شده بود، منابع موثق خبر می دهند دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تائید کرده است. شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش های مستقل ۳ نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای ۳ گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله ۶ عضو هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد. بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از آنها نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. «ع.ت» دلال و عامل پرداخت رشوه های این قرار داد و حمید ضیاء جعفر مدیر عامل شرکت کرسنت هم در این دادگاه متهم شده و محکوم شناخته شدند. در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است. این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت های ارشد مدیریتی در وزارت نفت دولت یازدهم، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند. بر اساس اخرین اخبار دریافتی حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور تائید شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. انتظار می رود این حکم تغییرات گسترده ای را در وزارت نفت ایجاد کند،زیرا برخیز متهمان این پرونده مسئولیت های کلیدی در وزارت نفت بر عهده دارند. از جمله این متهمان می توان به برخی معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. برخی از وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسللامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرار داد خسارات کلانی متوجه کشور خواهد بود و به ارقام ۱۸ و ۱۴ میلیارد دلار خسارت اشاره کرده بودند. در عین حال کارشناسان نفتی می گویند اجرا کردن این قرارداد با توجه به قیمت های پایین گاز و تأثیر آن بر دیگر قراردادهای صادرات گاز ایران خسارت به مراتب بالاتری از اجرا نکردن آن را متوجه کشور خواهد کرد. این گزارش حاکی است مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱ )منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات آقای خاتمی امضا شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می شد. الف-در مرحله اول به مدت ۷ سال تخفیفی هنگفت به امارات داده شده است د راین مرحله، قیمت گاز معادل هربشکه نفت، ۱۸ دلار با ایران حساب می شود. ب-و در مرحله دوم که ۱۸ سال به طول می انجامد قیمت گاز، با ایران، معادل هربشکه نفت ۴۰ دلار حساب می شود. بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه ها و توافق نامه های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیر متعارفی است که با اصول و مقررات و رویه هایی قراردادهای بین المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. تا حدی که مبانی این قرارداد را تا حد قابل ملاحظه ای سست و متزلزل می کند و آن را به قراردادی تبدیل می کند که موجب از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور می شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است. منبع:فارس
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیان گلپایگان]
[مشاهده در: www.bayan-news.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها