تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821077363
ورود کامران دانشجو به باشگاه زمین خواران
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگیان نیوز: فرهنگیان نیوز - تدبیر : ورود کامران دانشجو به باشگاه زمین خواران پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه قانون در گزارشی نوشت: بعد از دو معاون احمدی نژاد چشم مان به وزیر نور چشمی رئیس دولت دهم روشن شد که پرونده تخلفاتش با شکایت سازمان امور اراضی ایران به دادگاه ارسال شده است. کامران دانشجو متهم به زمین خواری است و به زودی باید درپیشگاه دستگاه عدلیه پاسخگوی اتهامات خود باشد. هرچند اطلاعی از صدور کیفرخواست و تاریخ دادگاه در دست نیست اما با توجه به شکایت سازمان امور اراضی ایران و مدارک موجود در این پرونده باید در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات وزیر دولت دهم در دادگاه کیفری استان باشیم البته اگر اتهامات محدود به بحث زمین خواری باشد در غیر این صورت اگر در دادگاه انقلاب به اتهامات رسیدگی شود، یعنی دایره تخلفات مورد بررسی فراتر از تغییر کاربری زمین ها توسط کامران دانشجو خواهد بود. بنا بر گفته رئیس سازمان امور اراضی ایران پرونده صدور مجوزهای غیرقانونیِ تغییر کاربریِ زمین توسط کامران دانشجو، وزیر پیشین علوم، به قوه قضاییه ارسال شده است. قباد افشار روز گذشته، با اعلام این خبر، تصریح کرد: کامران دانشجو در دوره مسئولیتش در استانداری تهران مجوزهای غیرقانونی صادر کرده است. کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی نژاد، مدتی استاندار تهران بود و در زمان انتخابات جنجال برانگیز 88 رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور شد. وی بعد از انتخابات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به دست آورد هرچند در پرونده کاری او قائم مقام و معاون سیاسی و سرپرست وزارت کشور نیز در دولت احمدی نژاد وجود دارد. اعلام جرم های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته ماجرا به سال گذشته باز می گردد. در زمستان ۱۳۹۳ بود که قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، خبرشکایت از کامران دانشجو در خصوص یک پرونده زمین خواری در لواسان در زمان دولت نهم، اعلام کرده بود. در ادامه این افشاگری یک هفته پیش رئیس سازمان امور اراضی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه جزییات خبر از زمین خواری در دولت احمدی نژادرا توضیح داد. افشار در رابطه با زمین خواری در دولت دهم گفت: این سازمان که با جدیت با پرونده های تخلف در عرصه های کشاورزی و اراضی ملی برخورد می کند، اخیرا از (ک-د) یکی از وزیران دولت دهم که در دوره مسئولیتش در استانداری تهران مجوزهای غیرقانونی صادر کرده شکایت و پرونده وی را به همراه اعلام جرم های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم. وی اضافه کرد: در سال گذشته حدود 15 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در کشور تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شد که حدود 8000 هکتار را شامل می شد و از این میزان حدود 70 درصد (5000 هکتار) تعیین تکلیف و برای آنها حکم قضایی صادر شد که این خود سرعت برخورد با زمین خواری و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی را نشان می دهد. نحوه کار زمین خواران بزرگ وی در توضیح نحوه کار زمین خواران توضیح داد: با بیان اینکه در تعطیلات نوروز امسال حدود 3000 پرونده تخلف در زمینه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شد، گفت: یکی از شگردهای متخلفان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، استفاده از طرح های هادی روستایی است؛ به گونه ای که زمینی را در حاشیه شهر یا روستا انتخاب می کنند و با الحاق آن به منطقه شهری یا روستایی قانون را دور می زنند و به نام قانون تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی را رقم می زنند اما در این زمینه برای جلوگیری از این تخلف تفاهمنامه ای با بنیاد مسکن امضا و نتیجه این شد که الحاق جدید به روستاها به صفر رسید. رئیس سازمان امور اراضی ادامه داد: جلوگیری از الحاق اراضی جدید به روستاها ارتباطی با ساخت وساز روستاییان در محل سکونت شان ندارد، چرا که آنها و فرزندان شان می توانند در محدوده قانون اجازه ساخت و ساز داشته باشند. اما توصیه می شود برای جلوگیری از سودجویی عده ای در این مناطق، روستاییان خود اقدام به دریافت مجوز ساخت و ساز کنند، چراکه این مجوزها بدون هیچ هزینه و اتلاف وقتی برای روستاییان صادر می شود و تنها از زمین خواری عده ای سودجو جلوگیری می کند. تغییر کاربری های اراضی در دولت دهم افشار گفت: در دولت گذشته بسیاری از تغییر کاربری های اراضی به ویژه در شمال کشور با الحاق شالیزارها به بافت روستا انجام می شد تا مثلا به نام دستگاه های دولتی، مجتمع های رفاهی ساخته شود یا اینکه این دستگاه های دولتی به افراد حقیقی یا حقوقی مجوز ساخت و ساز بدهند و در واقع با دور زدن قانون تغییر کاربری های بسیاری از طریق این شگرد انجام می شد. وی اظهار کرد: تخلفات دستگاه های دولتی در زمینه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون 177 مورد تخلف به مراجع قضایی معرفی شده است. به گفته رئیس سازمان امور اراضی روش دیگر زمین خواری، خریداری روستاهای متروکه یا مزرعه هایی که چند خانوار بیشتر در آنها زندگی نمی کردند و احداث ویلاها و مجتمع های رفاهی در آن است که به عنوان مثال می توان به پروژه مزرعه محمودیه واقع در شهرستان دماوند اشاره کرد. افشار عنوان کرد: در پروژه مزرعه محمودیه، تعاونی مسکن وزارت کشور روستایی را در این منطقه شناسایی کرد که در واقع از نظر میزان سکونت روستاییان، محمودیه یک مزرعه محسوب می شد اما در حال حاضر تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته در این منطقه به 170 هکتار می رسد که به وسعت یک شهر است، اما سازمان امور اراضی به عنوان مسئول شناسایی و هماهنگی برخورد با زمین خواری در کشور با پروژه محمودیه موافق نیست. اما قانون در این رابطه چه می گوید؟ دکتر عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که تغییر کاربری اراضی آن هم چنین گسترده جزو جرم زمین خواری قرار دارد یا خیر و نحوه رسیدگی به اتهامات فردی که در سمت استاندار تهران چنین تخلفی را مرتکب شده، چگونه خواهد بود، توضیح داد: این ماجرا را باید از سه بعد مورد نقد و بررسی قرار داد: اولین بعد براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 74 است که اصلاحیه سال 85 را نیز دارد این قانون از سال 74 هم اجرا می شود . این قانون در چارچوب جلوگیری از بحث تبدیل اراضی زراعی باغ ها به ملک،آپارتمان و ... است. این قانون تاکید دارد اگر ما بخواهیم اراضی را هم تغییر کاربری دهیم در کنار تایید بحث ضرورت این تغییر که به ندرت این ضرورت وجود دارد، حتما باید کمیسیون مرکب از نمایندگان جهاد کشاورزی یا مدیر امور اراضی سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست، نماینده استاندار و ... باشند و ضرورت تغییر را در کمیسیون تصویب کنند. این حقوقدان ادامه داد: در واقع این کمیسیون باید مجوزهای لازم را از ارگان های مربوطه بگیرند. اگر کمیسیون طرح را تصویب و تایید کرد و در نهایت در مراجع قضایی تایید شد این کار انجام خواهد شد. یک تا 3 برابر بهای اراضی باید به عنوان جریمه پرداخت شود تدین در ادامه با اشاره به مجازات مجرمان در این زمینه تصریح کرد:در ماده 3، قانون حفظ کاربری اراضی، زراعی و باغ ها اگر این تغییر کاربری بدون اخذ مجوز یا خارج از چارچوب قانونی باشد،این تخلف، جرم انگاری شده است. ماده 3 مقرر داشته اگر مالکان و متصرفان به صورت غیر مجاز بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی اقدام به تغییر کاربری کرده باشند، علاوه بر قلع و قمع، یک تا 3 برابر بهای آن اراضی هم باید به عنوان جریمه پرداخت شود. اگر این تخلف تکرار شود هم حداکثر جزای نقدی و هم مجازات حبس از 1 تا 6 ماه باید در نظر گرفته شود. این استاد دانشگاه با اشاره به بعد دوم بررسی این اتهام به عنوان جرائم کارکنان دولت، توضیح داد: نحوه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت نیز در ماده 3 قانون مذکور مورد توجه قرار گرفته است. اگر کارکنان دولت به خصوص اگر دارای سمت های مهمی هم باشند علاوه بر جزای نقدی مشمول انفصال دائم یا انفصال موقت هم قرار خواهند گرفت.بنابراین هم برای مالکان و هم برای اشخاص و مسئولان که مجوزهای غیر قانونی را صادر کرده اند مجازات تعیین شده است. تدین ادامه داد: بعد سوم این جرم نیز به قانون مجازات اسلامی باز می گردد. در قانون مجازات اسلامی هم در بحث سوءاستفاده از مقام و موقعیت و هم تقصیرات مقامات دولتی یا تعدی ماموران دولتی، مقرراتی وجود دارد. قانونگذار پیش بینی کرده است که اگر کسی از موقعیت و جایگاه شغلی خود استفاده کند واین تخلف و سوءاستفاده احراز شود این عمل جرم بوده وبرای آن مجازات باید در نظر گرفته شود. وی تاکید کرد: این تخلف،مصداق تخلفات اداری و مجازات های انتظامی خواهد بود. بنابراین درهرسه حالت قانون جرم انگاری انجام داده و مجازات تعیین شده است. حبس و جزای نقدی تدین در پاسخ یه این سوال که در حال حاضر دانشجو استاندار نیست نحوه رسیدگی به تخلفات وی چگونه خواهد بود، توضیح داد: اشکالی در این قضیه وجود ندارد. قانون صراحت دارد اگر کسی در زمان تصدی گری و شغل دولتی مرتکب جرم شده باشد همان دادگاهی که صالح به رسیدگی جرائم اینها در زمان تصدی گری بوده در آن زمان همان دادگاه باید رسیدگی کند. بر فرض من اگر استاندار باشم در یک دادگاه خاص صالح رسیدگی است که اکنون نیستم نیز همان دادگاه خاص باید به جرم من رسیدگی کند. تدین تاکید کرد:در این مورد دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است. نداشتن شغل یا سمت قبلی در زمان حال مانع از رسیدگی نخواهد بود ومجازات و جزای نقدی یا حبس سرجای خود باقی است.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگیان نیوز]
[مشاهده در: www.farhangiannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها