واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ مهر ۱۳۹۴ (۱۵:۵۷ب.ظ)
ارتقاي سطح خدمات شرکتهاي بيمه به مردم ضروري است موج - وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه خدماتي که مردم از شرکتهاي بيمهگر دريافت ميکنند بسيار نازل است، گفت: برخي سيستمها ميگويند دو، سه يا هفت درصد از درآمد بيمهها به وزارت راه و شهرسازي اختصاص يابد که اين کار اساسا بيهوده است.
به گزارش خبرگزاري موج، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، در جلسه همانديشي مديران صنعت بيمه و رئيس کميسيون ايمني راهها که روز سه شنبه، ۲۱ مهر، برگزار شد در خصوص کاهش سوانح رانندگي و تلفات جاني ناشي از اين سوانح و اثرگذاري اين موضوع در کاهش ميزان خسارتهاي شرکتهاي بيمه در اثر پرداخت ديه گفت: اين جلسه براي شنيدن نقطه نظرات و مشکلات دستاندرکاران صنعت بيمه برگزار شده است که ميتواند شامل مشکلات قانوني بيمه اشخاص، مشکلات راهها، اورژانس، پليس و... باشد.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه نميتوان سوانح رانندگي را با دستورالعمل و بروکراسي اداري کم کرد ادامه داد: همه صنوف دستاندرکار ايمني رانندگي و حتي خود مردم بايد در اين زمينه کاري کنند تا موضوع کاهش سوانح رانندگي به يک جريان اجتماعي تبديل شود.
وي افزود: اينکه بگوييم پليس هر کاري ميخواهد بکند، وزارت راه و شهرسازي کارهاي خودش را انجام بدهد و ساير دستگاهها نيز بر همين منوال فعاليت کنند اظهارات اشتباهي است. همه اين دستگاهها بايد با همکاري يکديگر به افزايش ايمني رانندگي کمک کنند. اين کار را در جلسات متعددي که در کميسيون ايمني راهها برگزار شده است انجام دادهايم و هماهنگي ميان وزارت راه و شهرسازي، اورژانس، پليس راه، هلال احمر قابل مقايسه با سه سال قبل نيست.
آخوندي با تاکيد بر اينکه مهمترين نتيجه اين هماهنگي بايد اثرگذاري بر رفتارهاي رانندگان باشد، اظهار کرد: من به مشکلات شرکتهاي بيمه و متوليان صنعت بيمه کشور در بخش بيمه خودرو کاملا واقفم؛ خوب ميفهمم که دست کردن در جيب بيمهها و پز دادن با آن براي مردم نه قابل قبول است و نه اخلاقي. اينکه بخواهيم با جيب ديگري محبوبيت دولتي ايجاد کنيم کاري غيراخلاقي است.
وي افزود: اينگونه اقدامات فسادزا و بيخاصيت است؛ من خودم انتظارم از شرکتهاي بيمه براي اصلاح جادهها «صفر» است و هيچ انتظار مادي ندارم؛ فقط و فقط به دنبال تغيير رفتار در رانندگان و همه دستاندرکاران ايمني حملونقل هستم. اساسا سيستمهايي که ميگويند دو درصد يا سه درصد يا هفت درصد از درآمد بيمهها به وزارت راه و شهرسازي اختصاص يابد، کار بيهودهاي است.
وي با اشاره به پيشرفتهاي پژوهشگران صنعت بيمه در کشورهاي توسعهيافته ادامه داد: اينکه ما بتوانيم چگونه با الگوبرداري از آنها به اين پيشرفتها دست يابيم قابل مقايسه با پژوهشهاي غربيها براي محيط رانندگي کشورهاي توسعهيافته نيست. چون محيط رانندگي و حملونقل ايران و به طور مثال آمريکا و همچنين مناسبات اجتماعي مردم و صنعت خودرو در دو کشور کاملا با يکديگر متفاوتاند، بنابراين تعيين چگونگي اثرگذاري بر رفتار رانندگان ايراني ساختار و سازمان خاص خود را ميخواهد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به برخي قوانين و مصوبات که تغيير رفتار رانندگان را منوط به کسر درصدي از درآمدهاي بيمه ميداند خاطرنشان کرد: من با اينگونه قوانين مخالفم و حتي در هيأت دولت نيز با هر طرحي که در آن هزينه يک دستگاه به دستگاه ديگر واگذار ميشود مخالفت ميکنم. نتيجه اينگونه طرحها اين شده که هميشه همه اقدامات در حد حداقلي به پايان رسيده است.
عضو کابينه دولت تدبير و اميد افزود: خدماتي که مردم از شرکتهاي بيمهگر دريافت ميکنند بسيار نازل است. من خودم در کشور انگليس تصادف رانندگي داشتهام. سطح خدماتي که شرکت بيمه به من ارائه داد براي شرکتهاي بيمه ايراني در حد خواب و روي است.
وي با تاکيد بر لزوم تغيير قوانين بيمه و همچنين فرايند صدور گواهينامه رانندگي گفت: وزارت راه و شهرسازي در کميسيون ايمني راهها هيچ درخواست مالي از بيمهها براي اصلاح جادهها ندارد چون ارقام موجود در وزارت راه و شهرسازي در حد چند هزار ميليارد تومان است که قطعا شرکتهاي بيمه از عهده اين اعداد و ارقام برنميآيند.
آخوندي با اشاره به امکان راهاندازي کمپين فرهنگي براي تغيير رفتار رانندگان ايراني و نيز افزايش اطلاعرساني و جريانات اجتماعي اين بخش افزود: وزارت راه و شهرسازي کارهاي اجرايي و عمراني اين موضوع مهم را انجام ميدهد. به عنوان مثال در ابتداي مديريتم در وزارت راه و شهرسازي ۴۵۰ دوربين در جادهها داشتيم که در اين مدت به دو هزار دوربين افزايش يافت. نتيجه آن کاهش متوفيان ناشي از حوادث رانندگي به ۱۷ هزار نفر در سال است.
رئيس کميسيون ايمني راهها با بيان اين که در سالهاي اخير به اين نتيجه رسيدهايم که بايد سبک زندگي را تغيير داده و در موضوع کاهش تصادفات رانندگي بر عامل انساني تأکيد کنيم، گفت: در اين کميسيون نمايندگان همه دستگاهها حتي بخش خصوصي و ان.جي.اوي (سازمانهاي مردم نهاد) طرفداران ايمني راهها هم حضور دارند، ولي؛ از سنديکاي شرکتهاي بيمه هيچ نمايندهاي حاضر نميشود که اين رويه بايد اصلاح شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]