محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829378820
وظایف شورای پول و اعتبار حذف نمی شود
واضح آرشیو وب فارسی:اکو نیوز: اکونیوز:اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست.به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،پیرو برگزاری نشست کارشناسی «بررسی سازگاری پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزام های هدف گذاری تورم» در روز دوشنبه 1394/7/20 در پژوهشکده پولی و بانکی و انعکاس نامناسب اخبار نشست یاد شده در برخی رسانه ها و طرح موضوع انحلال شورای پول و اعتبار، موارد زیر برای تنویر افکار عمومی ارایه می شود: با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال 1351) و پیدایش پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، بازبینی در این قانون متناسب با تحولات صورت گرفته و نیازمندی های جدید اقتصاد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مضاف بر این، به دنبال تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از سال 1363 چارچوب قانونی دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم شد که در مواردی با قانون پولی و بانکی کشور همپوشانی داشت و نقش مکملی را برای «قانون پولی و بانکی» مصوب سال 1351 ایفا کرد. با توجه به ضرورت یکپارچه سازی قوانین بالاسری پولی و بانکی و هماهنگ سازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه 1380 در دستور کار مطالعاتی بانک مرکزی قرار گرفت. در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانک مرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارایه پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» از سوی این بانک منجر شد. رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. مقایسه ارکان بانک مرکزی در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» با «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال 1351) به خوبی گویای این جهت گیری است. در پیش نویس اشاره شده، بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رئیس کل بانک مرکزی، هیئت سیاست گذاری پولی و بانکی، هیئت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظار تشکیل شده است. این در حالی است که مطابق ماده 16 «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی دارای ارکان پنج گانه شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظار است. بنابراین، کارکردهای نهادی بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و نظارتی که در « قانون پولی و بانکی کشور» بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد، در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در قالب دو هیئت جداگانه شامل «هیئت سیاست گذاری پولی و بانکی» و «هیئت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری» به ریاست رئیس کل بانک مرکزی طراحی و پیشنهاد شده است. این رویکرد جدید به حوزه سیاست های پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهای آنها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگی های جدید در این حوزه ها و لزوم تقویت نگرش های تخصصی به حوزه های سیاست گذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول بر اساس استانداردهای متعارف بین المللی است. علاوه بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیئت سیاست گذاری در پیش نویس لایحه « قانون بانک مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتبار در « قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن است. همچنین، ترکیب اعضای « هیئت سیاست گذاری پولی و بانکی» در پیش نویس لایحه « قانون بانک مرکزی» گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقوله سیاست گذاری پولی و تقویت استقلال بانک مرکزی از این منظر است. بنابراین، تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی» در این مقوله صرفاً به معنی تفکیک کارکردهای سیاست گذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهت گیری یاد شده است، این امر به هیچ عنوان به معنی حذف و یا نادیده انگاشتن کارکردهای کنونی شورای پول و اعتبار نیست. از این بابت مقایسه این رویکرد در پیش نویس لایحه با تجربه سال 1386 مبنی بر حذف شورای پول و اعتبار و انتقال وظایف مربوط به کمیسیون اقتصادی دولت، قیاسی غیرکارشناسی است و این دو از اساس با یکدیگر متفاوتند. .
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکو نیوز]
[مشاهده در: www.econews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها