واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قائم مقام وزیر کشور در امور استانها و مجلس مطرح کرد
کلیدواژه انتخابات اعلام شد/ ارائه جزئیات اجرای انتخابات 94
قائم مقام وزیر کشور در امور استانها و مجلس از سه اصل قانونمداری، امانتداری و تفکیک اجرا از نظارت به عنوان اصول مهم برگزاری انتخابات سالم و مورد اعتماد یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، حسینعلی امیری پیش از ظهر امروز در همایش فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استانهای آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی و اردبیل در تبریز اظهار داشت: اهمیت موضوع انتخابات و برگزاری هر چه بهتر آن برکسی پوشیده نیست که منجر به ارتقاء امنیت، وحدت ملی و مایه فخر، مباهات و مصونیت و امنیت برای کشور میشود. وی افزود: در علوم سیاسی و حقوق عمومی موضوعی به نام دموکراسی مطرح میشود که به معنی اداره جامعه با آراء مردم و دخالت مردم در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. امیری با بیان اینکه قبل از مشروطیت چیزی به نام قانون اساسی نداشتیم و فرمان پادشاه قانون محسوب شده و تمرکز قدرت در دست یک نفر بود، افزود: قانون اساسی، مجلس و انتخابات همه حاصل زحمات و مبارزاتی است که در ایام مشروطیت پایهگذاری و به تدریج در بستر زمان تکمیل شد. این مسئول خاطرنشان کرد: نقش مردم آذربایجان در مشروطیت اساسی و در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران برجسته است تا حاصل این قیامهای علیه استبداد مشروطیت به بار آورد و منجربه تدوین و تصویب قانون مشروطیت در سال 1295 شود. وی افزود: با توجه به اینکه قانون اساسی دوران مظفرالدین شاه فاقد بسیاری از ساختارهای لازم بود یک سال بعد که متمم قانون اساسی تصویب شد که بسیاری از نقصها را پوشش میداد و مکانیسمی برای تنظیم روابط اجتماعی و مهار قدرت تنظیم به شمار میرفت. قائم مقام وزیر کشور در امور استانها و مجلس ادامه داد: در اینجا بود که چیزی به نام مجلس و انتخابات در ایران شکل گرفت و ما در نتیجه مبارزات مستمر صاحب تفکیک قوا شدیم که از مظاهر دموکراسی است و بحث انتخابات در نظام سیاسی ایران شکل گرفت. امیری خاطرنشان کرد: در دوران پهلوی اگرچه نظام مشروطه شاهنشاهی برقرار بود ولی در اصل نظام دیکتاتوری حاکم بود و رای شاه همان قانون بود. قائم مقام وزیر کشور در امور استانها و مجلس گفت: بعد از انقلاب اولین چیزی که مد نظر قرار گرفت تدوین قانون اساسی بود و برای تدوین قانون اساسی مجلس بزرگان شکل گرفت که یکی از مجالس بسیار مهم بود که متشکل از علمای بزرگ، نخبگان و فرهیختگان بود تا مدل جمهوری اسلامی را که مدل نوینی بود و تا آن هنگام در هیچ کشوری تجربه نشده بود، ارائه دهد. سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: پایه و اساس اداره جامعه ما همین قانون اساسی است که بر اداره جامعه با رای مردم تاکید میکند چرا که اسلام کاملا با دموکراسی سازگاری دارد و آن را به رسمیت میشناسد. وی تاکید کرد: هر فردی از صندوق انتخابات مردم خارج شد برای ما فرقی نمیکند و برای برگزاری انتخابات پرشور بیطرفی مجریان انتخابات بسیار مهم و ضروری است و موانع سر راه مشارکت مردم باید رفع شود. امیری ابراز داشت: اصل مشارکت حداکثری مردم بسیار مهم است چرا که موجب میشود افرار اصلح انتخاب شوند ضمن اینکه پیام سیاسی مهمی در بردارد و کشور را در برابر جوسازیها و توطئههای تفرقه افکنانه دشمنان مصون نگه میدارد. کلید واژه انتخابات مجلس قانونمداری است قائم مقام وزیر کشور در امور استان ها و مجلس از سه اصل قانون مداری، امانتداری و تفکیک اجرا از نظارت به عنوان اصول مهم برگزاری انتخابات سالم و مورد اعتماد یاد کرد و افزود: کلید واژه انتخابات این دوره قانونمداری است و لازمه آن تسلط بر قوانین و مقررات است. این مسئول با بیان اینکه اصل امانتداری و حقالناس است که معنی حقالناس بودن رای مردم برای همیشه نهادینه شود و ما امانتدار خوبی برای مردم باشیم، یادآور شد: بر اساس اصل تفکیک اجرا و نظارت وظایف و اختیارات هر بخش باید معین شود و مجریان هرگز نباید به حدود اختیارات ناظران ورود یابند. وی تاکید کرد: مجریان هرگز نباید انسجام سازمانی خود را از دست بدهند که کمترین اشتباه ممکن است مسائل غیرقابل جبرانی به بار آورد. سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه کلید واژه قانون و بحث قانون گرایی به عنوان یکی از موضوعات مهم و مطرح در مباحث انتخاباتی است، گفت: در این صورت مباحث سلیقهای و شخصی کنار رفته و در همه مراحل انتخابات آنچه که باید مطرح شود بحث قانون و قانون گرایی است. وی با اشاره به اهمیت ساماندهی هیأتهای اجرایی قوی، بی طرف و متدین در کشور گفت: هیأتهای اجرایی امانتدار واقعی رأی مردم هستند و عدم دخالت دستگاه های متناظر و تأمین مرزبندیها برای مجریان و توجیه و آموزش آنان نسبت به قوانین و موضوعات در استان ها مورد تاکید است. حسینعلی امیری گفت: فعال کردن همه جریانات و احزاب و رعایت برخورد یکسان با آنان به منظور ایجاد اعتماد سازی و رعایت اصل بی طرفی و فراهم کردن شرایط به نحوی که همه احزاب و گروه ها بتوانند از حقوق قانونی و یکسان در کشور برخوردار باشند مورد تأکید است. انتهای پیام/60002
94/07/22 - 12:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]