واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۱۸ق.ظ)
توصيههاي انتخاباتي قائممقام وزير کشور به مسوولان موج - بندرانزلي - قائممقام وزير کشور در امور مجلس گفت: نبايد از اکنون اجازه داده شود کانديداها به طور فردي و جمعي خلاف قانون عمل کنند.
به گزارش خبرگزاري موج از انزلي، حسينعلي اميري صبح امروز در جمع فرمانداران و بخشداران گيلان، مازندران و زنجان در دهکده ساحلي اين شهرستان بر ضرورت زمينهسازي براي حضور حداکثري مردم در انتخابات تأکيد کرد.
وي با بيان اينکه مشارکت حداکثري مردم در انتخابات يک اصل است، افزود: اين امر نياز به بسترسازي دارد و زماني که مردم احساس کنند مجريان بر اساس قانون مجريان عمل ميکنند مشارکت حداکثري تحقق پيدا ميکند.
قائممقام وزير کشور در امور مجلس با اشاره به اينکه با امر انتخابات نبايد سليقهاي عمل شود، ادامه داد: اصل حاکميت قانون حائز اهميت است.
وي انتخابات را داراي سه رکن مردم، اجرا و نظارت عنوان کرد و يادآور شد: بين اجرا و نظارت بايد تفکيک قائل شويم و بپذيريم شوراي نگهبان يک رکن در نظارت انتخابات است.
ضرورت انسجام سازماني بخشداران و فرمانداران در انتخابات/نبايد از اکنون اجازه فعاليت خلاف قانون به کانديداها داده شود
اميري با بيان اينکه اصل اقتدار و انسجام سازماني در اجراي انتخابات مهم است، تصريح کرد: بخشداران، فرمانداران و استانداران بايد انسجام سازماني را حفظ کنند و کمترين بيدقتي موجب درگيري ميشود.
وي با اشاره به اينکه در مشارکت حداکثري فعال کردن تمام جريانهاي سياسي بايد مد نظر قرار گيرد، خاطرنشان کرد: ساماندهي هيئتهاي قوي و بيطرف مهم است.
اين مقام مسوول تهيه و تنظيم ساز و کارهاي قانون را تأثيرگذار خواند و يادآور شد: اين امر به فرهنگ مردم بستگي دارد و در هر منطق متفاوت است و با تمام جريانهاي سياسي بايد برخورد مساوي شود.
وي ادامه داد: از اکنون نبايد اجازه داده شود کانديداها به طور فردي و جمعي خلاف قانون عمل کنند و اين موضوع در راستاي اصل مشارکت حداکثري است.
اميري شناخت قانون انتخابات را بسيار مهم دانست و گفت: اين امر موجب جلوگيري از تجاوز به حقوق ديگران ميشود.
وي با بيان اينکه دخالت نکردن در حوزه وظيفه قانوني ديگران مهم است، اظهار کرد: اگر به حوزه نظارتي ديگران وارد نشويم آنها وارد امور اجرايي نميشوند و اين به معناي مشورت کردن نيست.
قائممقام وزير کشور در امور مجلس گفت: تعيين قانون تنها مرجع براي برطرف کردن اختلاف با هيئتهاي نظارت بوده و قانون کليدواژه ما در هفتم اسفند ماه امسال است.
وي قانون را تنها مرجع حل اختلاف احتمالي دانست و تصريح کرد: با هيئتهاي نظارت نبايد تحت هيچ شرايطي برخورد سياسي شود و از اکنون سه برابر هيئتها بايد افراد را در نظر بگيريم و در صورتي که اعضا تاييد نشدند بتوانيم افراد جايگزين را معرفي کنيم.
کاستيهاي انتخاباتي تبليغات و رسانهاي نشود/قانون مرز بين حق و باطل در انتخابات
اميري با بيان اينکه کاستيهايي در کار وجود دارد و نبايد کمبودها را تبليغاتي و رسانهاي کنيم، افزود: مشکلات بايد درون سازماني برطرف شود.
وي خاطرنشان کرد: ايراد درباره جريانهاي سياسي بايد به طور خصوصي بيان شود و در هر شرايطي آرامش عمومي در انتخابات را حفظ کنيم.
اين مقام مسوول قانون را مرز بين حق و باطل خواند و يادآور شد: به هيئتهاي نظارت احترام ميگذاريم و طبق قانون در جلسههاي هيئت نظارت شرکت ميکنيم.
وي با اشاره به اينکه انتخابات قائم به فرماندار و بخشدار است و اختيارات قابل تفويض نيست، متذکر شد: در صورت اختلاف براي گروههاي سياسي و جريانها پدري ميکند.
اميري مجري انتخابات بايد داراي جسارت از دفاع از حريم قانوني خود با عقلانيت باشد و هيأتهاي اجرايي گلوگاه راهبردي انتخابات هستند و بايد در انتخابات با دقت عمل کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]