واضح آرشیو وب فارسی:بسیج نیوز: در حالی که پیش تر اخباری مبنی بر رد حکم دادگاه متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور منتشر شده بود، منابع موثق خبر دادند، این دیوان حکم متهمان این پرونده را تائید کرد.به گزارش خبرگزاری بسیج ، در حالی که پیش تر اخباری مبنی بر رد حکم دادگاه متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور منتشر شده بود، منابع موثق خبر می دهند دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تأیید کرده است. شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش های مستقل 3 نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله 6 عضو هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد. بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. «ع.ت» دلال و عامل پرداخت رشوه های این قرار داد و حمید ضیاء جعفر مدیر عامل شرکت کرسنت هم در این دادگاه متهم شده و محکوم شناخته شدند. در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است. این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت های ارشد مدیریتی در وزارت نفت دولت یازدهم، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند. حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور تأیید شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. انتظار می رود این حکم تغییرات گسترده ای را در وزارت نفت ایجاد کند چرا که بسیاری از متهمان این پرونده مسئولیت های کلیدی در وزارت نفت بر عهده دارند. از جمله این متهمان می توان به برخی معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. برخی از وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسللامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرار داد خسارات کلانی متوجه کشور خواهد بود و به ارقام 18 و 14 میلیارد دلار خسارت اشاره کرده بودند. در عین حال کارشناسان نفتی می گویند اجرا کردن این قرارداد با توجه به قیمت های پایین گاز و تأثیر آن بر دیگر قراردادهای صادرات گاز ایران خسارت به مراتب بالاتری از اجرا نکردن آن را متوجه کشور خواهد کرد.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بسیج نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]