واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۳
یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاستهای ضد تورمی دولت عامل رکود نیست، بلکه سیاستهای اشتباه گذشته که برخی از آنها هنوز هم ادامه یافته موجب رکود فعلی حاکم بر اقتصاد شده است. غلامرضا سلامی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه بورس و بازار سهام متاثر از شاخصهای مهمی در اقتصاد کلان از جمله رشد، تورم و نرخ بیکاری است، گفت: در شرایط فعلی برای برون رفت از رکود، راه حل اصلی این است که دولت بدهیهای خود را به بانکها و پیمانکاران، با پیش فروش بخشی از درآمدهای آتی خود بپردازد. وی با اشاره به اینکه دولت به جای تمرکز بر علت اصلی وضعیت حاکم بر بورس بر معلوم متمرکز شده است، اظهار کرد: بورس و اوضاع بازار سرمایه متاثر از بخش واقعی اقتصاد است، بنابراین هیچگاه دغدغه اصلی در اقتصاد کلان بازار سهام نیست. سلامی در این باره عنوان کرد: اگر شرکتی سود و فروش کافی ندارد ریشه مشکل آن در بدهیهای بانکها و عوامل دیگری است که باعث شده سودآوری اقتصاد پایین باشد، در واقع بیشترین دغدغه سرمایهگذاران روی بخش واقعی اقتصاد است که به نظر میرسد دولت برای آن کار اساسی انجام نداده است. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که سیاستهای ضدتورمی در دوسال اخیر چه میزان روی رکود فعلی حاکم بر اقتصاد موثر بوده است، با رد این ایده که سیاست ضد تورمی دلیل رکود است، تصریح کرد: رکود فعلی در کشور بیشتر نتیجه تصمیمات اشتباه در گذشته است. سلامی ادامه داد: تزریق بیش از حد دلارهای نفتی با قیمت ارزان به اقتصاد موجب شد که علیرغم تورم چند صد درصدی در آن مقطع نرخ ارز پایین بماند و همین امر منجر به واردات کالاهایی شد که کارخانههای داخلی را متضرر کرد. وی با اشاره به اینکه در این مقطع تنها کارخانههای معدودی توانستند نجات پیدا کنند، خاطرنشان کرد: برخی شرکتها مانند شرکتهای پتروشیمی که برای تولیدات خود بازار جهانی داشتند و میتوانستند محصولات خود را با قیمت مناسب بفروشند وضع بهتری نسبت به دیگر بخشها داشتنند اما در حال حاضر پایین آمدن قیمتهای جهانی این بخشها را هم تحت تاثیر قرار داده است. سلامی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی پایین آمدن ارزش پول بانکها و امکان وامدهی است، افزود: علت این امر این است که دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی قادر به پرداخت بدهیهای خود نیست تا بانکها نیز بتوانند با ارائه تسهیلات به بخش های صنعت و معدن این بخشها را به راه بیاندازند. وی با بیان اینکه بدهیهای دولت بانکها را قفل کرده است، گفت: بانک موتور محرک اقتصاد است، اگر بانک توان ارائه تسهیلات را نداشته باشد اقتصاد ضربه می خورد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این انتظار که دولت با آزادسازی پولهای بلوکه شده توان پرداخت بدهیهای خود را دارد انتظار درستی نیست، ادامه داد: دولت بخش عمدهای از این داراییهای خود را از بانک مرکزی گرفته و پیش خور کرده است. سلامی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه نیز نمیتواند به مشکل کمبود منابع دولت کمکی کند، اظهار کرد: اوراق مشارکت باید نرخ بازدهی بالای 30 درصد در سال داشته باشد، که این امر نیز در توان دولت نیست. وی پیش فروش بخشی از درآمدهای آتی از سوی دولت را تنها راه حل پرداخت بدهیهای بانکی دانست و تصریح کرد: دولت می تواند با فروش بخشی از درآمدهای آتی خود درآمدی به دست بیاورد و از آن بدهیهای خود را به بانکها، پیمانکاران و صندوق بازنشستگی بپردازد، اگر این پول به اقتصاد تزریق شود میتواند اقتصاد را از رکود خارج کند. این کارشناس اقتصادی همچین با اشاره به لزوم تغییر در سیاستهای قیمتگذاری حاملهای انرژی، عنوان کرد: لازم است دولت برای ایجاد منابع در نحوه قیمتگذاری حاملهای انرژی بازنگری کند، دولت ثروتمندی چون امارات گازوئیل را با قیمتی بسیار بالاتر نسبت به ایران می فروشد. سلامی تصریح کرد: دولت اگر سیاستهای خود را تغییر دهد، با مردم شفاف تر صحبت کند و مردم را وارد اقتصاد کرده و مشارکت دهد می تواند از شرایط رکودی فعلی خارج شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]