واضح آرشیو وب فارسی:زرین نامه: نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس با بیان اینکه دولت ملزم به رعایت احکام و تکالیف مجلس درباره برجام است، گفت: تکالیف مجلس برجام را قانونمند می کند و هدف از اجرای آن توسط دولت، جلوگیری از نفوذ غربی ها به کشورمان است.رحمت نوروزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار زرین نامه درباره موضوع بررسی برجام در مجلس بیان کرد: ما با برجام در صورتی موافق هستیم که قانونی اجرا شود و راه نفوذ و رخته غربی ها که مقام معظم رهبری درخصوص آن هشدار داده اند، بسته شود. وی با بیان اینکه برجام نقاط ضعف و قوتی دارد، اظهار کرد: برجام در کمیسیون ویژه مطرح و بررسی شده و آیتم های طرح شده از سوی مجلس نیز به این دلیل است که اگر طرف غربی حق غنی سازی ما را نادیده گرفت، دولت بتواند به طور قانونی از چارچوب برجام خارج شود. احکام و تکالیف مجلس در زمینه فرجام برجام نوروزی با تشریح احکام و تکالیف مجلس در زمینه برجام عنوان کرد: براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را ندارد، لذا دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته ای جهانی را به طور فعال دنبال کند و در ایجاد ائتلاف منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی مشارکت فعال داشته باشد. وی تصریح کرد: پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری می شود. نوروزی افزود: دولت باید برنامه هسته ای را با چشم انداز تجاری- صنعتی از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح دراز مدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. وی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: منابع مالی آزاد شده باید توسط دولت در چارچوب قانون جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف شود. وی با تاکید مجلس بر لزوم همکاری داوطلبانه از سوی دو طرف توافق، گفت: دولت باید ضمن رصد طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق مردم کشورمان، در صورت عدم همکاری طرف مقابل، همکاری خود را قطع و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد و شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع است. نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس متذکر شد: باز طراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آن ها باشد. با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت» مصوب یکم آذرماه 84، «قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی» مصوب ششم بهمن 85، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29 تیرماه 89 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» مصوب دوم تیرماه 94 لغو می شود. انتهای پیام/
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: زرین نامه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]