واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: رئیس جمهور بنا دارد شب چهارشنبه در گفت وگویی تلویزیونی از سیاست های جدید دولت برای خروج اقتصاد از رکود رونمایی کند؛ امری که رسانه های خبری از آن با عنوان پذیرفتن ایجاد تغییرات در سیاست های اقتصادی دولت برای نیمه دوم امسال از سوی رئیس جمهور یاد کرده اند. این بسته حاصل کار گروهی در تیم اقتصادی دولت است که ماه ها وقت صرف آن شده است. یکی از مهم ترین محورهای این بسته می تواند سیاست های پولی و مالی باشد که بخش مهمی از اقتصاد را در بر می گیرد. وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود که سیاست های پولی و مالی دولت به گونه ای تنظیم می شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کند و در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد. ملزومات کاهش نرخ سود دکتر علی اکبر خلیلی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: رونمایی از بسته سیاستی جدید دولت در حوزه اقتصاد آن هم درست یک روز پس از تصویب برجام در مجلس، انتخاب زمانی معناداری است. دولت تلاش دارد با انتخاب این زمان برای رونمایی بسته اقتصادی ضدرکود به جامعه اقتصادی القا کند که فصل جدیدی در اقتصاد که همان دوران پساتحریم است آغاز شده است. وی افزود: تا زمان منتشر شدن این بسته نمی توان درباره آن نظری داد. باید حدود و ثغور این طرح برای اهالی اقتصاد روشن شود تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد، در این مقطع می توان از الزامات و بایدهای این بسته صحبت کرد. این کارشناس اقتصادی تأکیدکرد: دولت در دو سال گذشته تلاش زیادی کرده است که تورم را مهار کند، تورم مهار شده است اما به قیمت رکودی فرا گیر. در حال حاضر با توجه به اینکه عملیات های مالی گسترده ای در بخش های مختلف وجود ندارد، تورمی در اقتصاد احساس نمی شود اما با افزایش تحرکات اقتصادی ممکن است شاهد افزایش حداقلی از تورم باشیم. این نکته که مسئولان بر خروج از رکود بدون تورم تأکید می کنند بیشتر ناظر به مسائل تبلیغاتی است و اهل فن می دانند که از پذیرفتن تورم در این برنامه گریزی نیست. وی اظهار کرد: بهترین کاری که دولت می تواند برای خنثی کردن یا کاهش دادن اثرات تورمی طرح انجام دهد این است که کالاهای مصرفی و اصلی را با سیاست های حمایتی از اثرات تورمی دور نگه دارد و اجازه ندهد این کالاها در سفره مردم گران شود. از این راه می توان فشار روانی افزایش تورم را تا حدودی کنترل کرد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اما مهم ترین نکته ای که دولت باید شجاعانه در مسیر آن قدم بردارد کاهش نرخ سود بانکی است. سود بانکی در شرایطی قرار دارد که می توان از آن با عنوان مهم ترین مانع خروج اقتصاد از رکود یاد کرد. اما این کاهش هم ایجاد فرصت می کند و هم ایجاد تهدید. لذا کاهش نرخ سود بانکی باید با لحاظ شدن موارد خاصی صورت گیرد. وی ادامه داد: اول اینکه دولت همزمان با کاهش نرخ سود بانکی به 15 یا 16 درصد باید اجازه دهد که نقدینگی در بازارهای مولد سرمایه گذاری شود. یکی از این بازارهای مهم بازار سرمایه است. پیش از کاهش نرخ سود بانکی باید ریسک های بازار مانند ریسک نرخ خوراک پتروشیمی از بین برود تا بازار سرمایه توان جذب نقدینگی را پیدا کند، همزمان در بازار سرمایه هم باید سیاست هایی به اجرا گذاشته شود که سرمایه گذاری بلند مدت بیش از نوسان گیری سوددهی داشته باشد تا از این طریق تأمین نقدینگی شرکت ها امکان پذیر شود. دوم دولت باید با پرداخت بدهی هایش به نظام بانکی از محل دارایی های بلوکه شده توان بانک ها را بازآفرینی کند تا بتوانند پشتیبانی خوبی از بخش تولید داشته باشند. دولت در شرایط جدید به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با کمبود منابع مواجه است و بنابراین برای پرداخت بدهی های بانک ها چاره ای جز اتکا به دارایی های آزاد شده ندارد چون باقی منابع خزانه براساس بودجه باید صرف امور دیگری شود که با توجه به وضعیت قیمت ارز حتی امکان کسری بودجه دولت هم وجود دارد. پول مدیریت شده و برنامه می خواهیم دکتر محمد کهن دژ، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: خروج از اقتصاد هم پول مدیریت شده می خواهد و هم برنامه کارآمد. در شرایط حاضر با کاهش قیمت نفت، دولت منابع زیادی ندارد که بتواند با تزریق آن اقتصاد را متحول کند و اساسا مشکل رکود با تزریق پول حل نمی شود اگر چنین بود در شرایطی که در دولت دهم با پول هنگفت نفتی روبه رو بودیم باید اقتصاد کشور متحول می شد اما در نهایت دیدیدم که همین درآمدها اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کرد. به همین دلیل است که اعتقاد دارم برای خروج از رکود ما نیاز به پول مدیریت شده داریم نه پول! وی افزود: ارکان این برنامه ای که رئیس جمهور اعلام می کند باید بر حمایت از تولید استوار باشد. بازارهای اصلی و مولد باید مورد توجه قرار گیرند، بازار مسکن، خودرو، فولاد و صنایع کوچک و. . . باید در اولویت برنامه ها قرار گیرند. صنعت معدن توانایی های زیادی دارد که با بازاریابی محصولات معدنی و احیای دوباره این صنعت می توان به خروج از رکود کمک کرد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مدیریت بازار پولی و مالی متناسب با سیاست خروج از رکود نیست. بانک مرکزی نشان داده است که در حمایت از بخش تولید پویایی لازم را ندارد. بانک مرکزی نتوانسته قیمت ارز را در راستای تک نرخی شدن به درستی مدیریت کند و انتقادهای بسیاری در این باره وجود دارد. بنابراین رئیس جمهور برای موفقیت بسته سیاست ضد رکود اقتصادی باید ساماندهی بانک مرکزی را مورد توجه قرار دهد.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]