واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مهر ۱۳۹۴ (۱۶:۴۷ب.ظ)
جهانگيري: جايگاه اجماع آفرين رهبري فرصتي طلايي براي توسعه کشور است موج-معاون اول رئيس جمهوري با بيان اين که رهبر معظم انقلاب از جايگاهي رفيع در قانون اساسي و نيز به لحاظ اعتقادي برخوردار هستند گفت: جايگاه اجماع آفرين معظم له، فرصتي طلايي براي توسعه کشور است.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري در سومين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي که امروز به رياست وي برگزار شد، افزود: جايگاه رهبر معظم انقلاب در موضوعات مختلف از جمله در حوزه توسعه و پيشرفت کشور اجماع آفرين است. از اين رو، بايد با اتکا به اين ظرفيت بي نظير، برنامههاي توسعه اي کشور را دنبال کنيم تا به يک تفاهم جمعي برسيم به نحوي که همه ارکان و قواي کشور به آن پايبند باشند.
وي با اشاره به اهتمام جدي دولت براي توسعه کشور اظهار داشت: اعضاي دولت از تجربه اي سي ساله در امر توسعه کشور برخوردار هستند که دغدغه جدي پيشرفت و توسعه کشور را دارند اما دستيابي به اهداف توسعه اي نيازمند اجماع نظر همگاني در همه ارکان و قواي کشور است.
جهانگيري، ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب و اجماع همه قوا و ارکان کشور اعم از نهادهاي دولتي و غير دولتي درخصوص اين سياستها را فرصتي بي نظير براي توسعه کشور دانست و بر اهميت استفاده مطلوب و مناسب از اين فرصت طلايي تاکيد کرد.
وي با اشاره به پيش نويس برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي که توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و با همکاري مشاور اقتصادي رئيس جمهور تدوين شده است، از اعضاي حاضر در جلسه ستاد و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط خواست پيش نويس مذکور را که مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته است، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه امروز ستاد مورد بررسي قرار دهند و آخرين نظرات و پيشنهادات خود را در اسرع وقت براي جمع بندي نهايي ارائه کنند.
در اين جلسه نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گزارشي از اصلاحات انجام شده و آخرين بازنگريهاي صورت گرفته در برنامه عملياتي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ارائه کرد و راهکارهاي اصلاح نظام اقتصادي کشور براي برون رفت از شرايط فعلي با سمت گيري مبتني بر سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را مطرح کرد.
اين گزارش مشتمل بر راهکارهاي عملياتي سازي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در سه حوزه اقتصاد کلان، بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که داراي هشت برنامه کلان ملي و پروژههاي مرتبط با هر يک از برنامههاي هشت گانه براي تحقق اقتصاد مقاومتي تشريح شد. اين برنامههاي کلان ملي عبارتاند از: ارتقاي بهره وري، ارتقاي توان توليد ملي، پيشبرد برون گرايي اقتصاد مقاومتي، گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي، برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به نفت، پيشبرد درون زايي اقتصاد مقاومتي، توسعهي عدالت اجتماعي و شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد کشور.
در ادامه اين نشست، فرايند پيشنهادي براي بررسي، تصويب، اجرا و نظارت بر برنامههاي کلان ملي اقتصاد مقاومتي و پروژهاي متناسب آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضاي جلسه نظرات و ديدگاههاي خود را در خصوص طرحهاي ملي و راهکارهاي اجرايي آن مطرح کردند.
اشتغالزايي، توجه به توليد و بهره وري ملي، برخورداري از نظام مالي و بنگاه داري پيشرفته و کارآمد، توسعهي صادرات غيرنفتي و نيز رويکرد منطقه اي مبتني بر استفاده از ظرفيتهاي استانهاي مختلف کشور از مهمترين موضوعاتي بود که حاضرين در جلسه بر آن تاکيد کردند.
در پايان اين نشست مقرر شد، دستگاههاي اجرايي آخرين بررسيها و بازنگريهاي خود را نسبت به پيش نويس برنامههاي کلان ملي براي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي انجام دهند و نظرات نهايي خود را براي جمع بندي و تصويب نهايي در اسرع وقت به ستاد ارائه کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]