محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830332598
منافع حذف انتشار آگهی معاملات دولتی در روزنامه های کثیرالانتشار
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد، با حذف انتشار آگهی معاملات دولتی در روزنامه های کثیرالانتشار منابع مهمی از بیت المال صرفه جویی می شود.اقتصاد پرس : محمد کشوریان مقدم کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: ادارات دولتی و دستگاه های بخش عمومی، سالانه صدها میلیارد ریال از اعتبارات خود را صرف انتشار آگهی معاملات می نمایند تا متقاضیان از این معاملات آگاه شده و در مواعد مقرر، نسبت به تهیه، تکمیل و تحویل اسناد اقدام نمایند. در حال حاضر با عمومیت یافتن استفاده از روش های نوین مبتنی بر اطلاع رسانی در فضای مجازی و دسترسی آسان و ارزان به اینترنت، می توان آگهی معاملات را با هزینه بسیار کمتری در فضای مزبور انجام داد. با این وجود، مجموعه قوانین و مقررات فعلی، انتشار آگهی در فضای مجازی را کافی ندانسته و بر انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار از یک تا سه نوبت اصرار و تاکید دارد. اهمّ قوانین و مقررات موضوعه در این باره، به ترتیب تاریخ تصویب به شرح زیر است: 1-ماده (6) آیین نامه معاملات دولتی(مصوب 27/12/1349): آگهی مناقصه، یک نوبت در روزنامه رسمی کشور به تشخیص دستگاه مناقصه گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر می شود و اگر در آن محل، روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا تهران منتشر خواهد شد. 2-بند «ج» ماده 81 و بند «ج» ماده 82 قانون محاسبات عمومی(مصوب 1/6/1366): معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی انجام می گیرد. 3-بند «ب» ماده 13 قانون برگزاری مناقصات(مصوب 25/1/1383): فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت، حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر شود. 4- بند «د» ماده 13 قانون برگزاری مناقصات (مصوب 25/1/1383): در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود. علاوه بر قوانین و مقررات مزبور که به طور عام، حاکم بر رفتار معاملاتی اکثر دستگاه های دولتی است، برخی دستگاه های اجرایی (از جمله دانشگاه ها) و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی (بالاخص شهرداری ها) نیز دارای قوانین و مقررات معاملات خاص خود هستند که در این مقررات هم بر انتشار آگهی معاملات در جراید تاکید شده است. برای مثال می توان به دو مورد ذیل اشاره نمود: 1-ماده (5) آیین نامه مالی شهرداری ها(مصوب 12/4/1346): در معاملات عمده، آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر می شود. 2- ماده (6) آیین نامه معاملات شهرداری تهران(مصوب 25/1/1355): آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامۀ رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران باید منتشر شود. با توجه به مقرره های مزبور، واضح است که هیچ دستگاه اجرایی نمی تواند با هدف صرفه جویی در هزینه ها و با حذف انتشار آگهی در جراید، اطلاع رسانی معاملات خود را به فضای مجازی محدود نماید. چنین رویه ای نقض بارز قوانین و مقررات موجود تلقی شده و می تواند موجب تعقیب اداری متخلفان شود. قانونگذار در قانون برگزاری مناقصات به مقوله ی بهره گیری از سایر روش های اطلاع رسانی (به جز انتشار آگهی در جراید) نیز توجه داشته به گونه ای که در بند «ج» ماده 13 این قانون تصریح شده «مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند «ب» این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباطی جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید» که البته رویه عملی دستگاه های اجرایی نیز این است که آگهی مناقصات خود را همزمان با انتشار در روزنامه ها در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس اینترنتی iets.mporg.ir نیز درج می نمایند، مع الوصف این توجه و تاکید، صرفاً در حد یک روش مکمل (و نه روش جایگزین) باقی مانده است. استدلال مدافعان انتشار آگهی معاملات در روزنامه ها: یکی از اصلی ترین دلایل مدافعان انتشار آگهی معاملات در جراید (در کنار توسل به استنادات و الزامات قانونی)، استدلال عدم تحمیل هزینه انتشار آگهی بر ذمه دولت است. با توجه به اینکه اکثر دستگاه های دولتی در اسناد مناقصات و مزایده های خود قید می نمایند «هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده است» لذا دولت هزینه ای از این بابت متحمل نمی شود. لکن واقعیت این است که این استدلال صحیح نبوده و پرداخت هزینه آگهی ها توسط برندگان، توهمی بیش نیست. در واقع مناقصه گران و مزایده گران، اشخاصی حسابگر بوده و با منطق اقتصادی در معاملات شرکت می نمایند. این اشخاص پیشنهادهای خود را با لحاظ تمامی هزینه ها و سود مورد انتظار تنظیم نموده و طبعاً با اطلاع از اینکه هزینه آگهی بر عهده آنان خواهد بود، این آیتم را نیز به محاسبات خود اضافه نموده و با ارائه قیمت های بالاتر در مناقصات و قیمت های پایین تر در مزایده ها، این هزینه ها را مجدداً به دولت منتقل خواهند نمود. اگر هم این هزینه ها را در پیشنهادهای قیمت خود لحاظ ننمایند بی تردید برای جبران آن، در عمل از کیفیت کار خواهند کاست. به طور خلاصه، انتشار آگهی معاملات دولتی در جراید، علاوه بر تحمیل هزینه ای زاید بر ذمه دولت، منفعتی نیز برای خریداران جراید ایجاد نمی نماید. نتیجه نهایی انتشار سالانه هزاران مورد آگهی معاملات دستگاه های اجرایی، افزایش صفحات روزنامه ها وآسیب بیشتر به محیط زیست (به واسطه قطع درختان بیشتر) است. شاید تنها منفعت مشهودی را که بتوان برای انتشار آگهی ها در جراید متصور شد، کسب درآمد برای جراید باشد. لکن باید توجه داشت که کسب این نوع درآمد نیز می تواند مفسده خیز باشد. با توجه به اینکه رئیس دستگاه مناقصه گزار می تواند به صلاحدید خود آگهی مناقصات را در هر یک از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استانی منتشر نماید محتمل است که توزیع آگهی های معاملات در جراید در بستر یک فضای رانتی صورت پذیرد. لذا حتی در این مورد هم بهتر است حمایت های دولتی به صورت پرداخت نقدی باشد تا هیچ فضای رانتی در این زمینه ایجاد نشود. راهکار پیشنهادی: حرکت نظام اداری کشور با شرایط و دانش روز و همچنین تضمین حسن جریان امور، ایجاب می نماید که طی لایحه یا طرحی، الزام انتشار آگهی معاملات عمده (اعم از مناقصه و مزایده) دستگاه های دولتی و تمامی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفاً در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات که دارای زیرساخت لازم برای این منظور است (و یا هر پایگاه دیگر مد نظر قانونگذار) در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شود و پس از آن هیچ آگهی با موضوع معاملات توسط دستگاه های مشمول قانون، در روزنامه ها انتشار نیابد. با توجه به اینکه نهادهای عمومی غیر دولتی، به ویژه شهرداری ها سالانه معاملات بسیاری از محل منابع داخلی خود انجام می دهند، ضروری است که در قانون پیشنهادی، تاکید و تصریح گردد که تمامی معاملات نهادهای عمومی غیر دولتی ولو اینکه اعتبار معاملات مزبور از محل منابع داخلی آنان تامین گردد و همچنین تمامی مزایده های این نهادها مشمول قانون هستند. پایگاه موصوف باید دارای قابلیت های متناسب با نیاز کاربران بوده و امکان اطلاع رسانی پیامکی و ایمیلی فراخوان ها نیز برای اعضای پایگاه پیش بینی شود. البته برای ارائه این خدمات می توان حق عضویت معقولی نیز در نظر گرفت و منابع حاصله را صرف توسعه و بهسازی سیستم نمود. طبیعی است در صورتی که تمامی دستگاه های اجرایی، معاملات عمده خود را از طریق این پایگاه اطلاع رسانی نمایند و پایگاه نیز دارای این قابلیت باشد که بر حسب درخواست مشترک، نسبت به اطلاع رسانی اختصاصی معاملات دستگاه ها از طریق پیامک و ایمیل به اعضاء اقدام نماید، این وضعیت به مراتب نسبت به وضعیت انتشار آگهی در جراید که نیازمند سرکشی هر روزه به تمامی جراید کشور است، ارجح بوده و به نحو مطلوب تری، فضایی رقابتی بین مناقصه گران و مزایده گران ایجاد خواهد نمود. البته برای این قانون نیز می توان استثنائاتی قائل شد و به طور مثال انتشار آگهی مناقصات و مزایده های بین المللی در روزنامه ها و جراید خارجی را برای یک تا دو نوبت مجاز دانست. حرکت نظام اداری کشور به سمت فضای معاملات دیجیتال و حذف اسناد کاغذی مدتی است که آغاز شده لکن لازم است به این حرکت، سرعت بیشتری داده شود. برای مثال وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی دولت با تصویب «آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» موسوم به «ستاد» که طی شماره 165389/ت46849ک مورخ 21/8/1390 ابلاغ شده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات را موظف نموده اند، برای انجام معاملات بالای 10 درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. در سامانه «ستاد» کلیه مراحل مناقصه و مزایده در بستر اینترنت انجام گرفته و فرآیندهای کاغذی ومراجعه به فروشندگان خاص و اخذ استعلام و موارد مشابه که بعضاً هم فضایی رانتی ایجاد می نمایند، حذف شده که نتیجه آن رقابتی شدن فضای معاملات است. هر چند به نظر می رسد، این مصوبه دارای اشکال قانونی بوده (لااقل برای معاملات در حد نصاب معاملات بزرگ) و باید ابتدائاً مجوزهای قانونی حذف فرآیندها کاغذی و انتشار آگهی در جراید از قوه مققنه اخذ شود، لکن مسیر تعریف شده برای معاملات، مسیر صحیحی بوده و دیر یا زود همین روش، روش غالب در انجام معاملات دولتی خواهد شد. تسریع در اخذ مجوزهای قانونی، گذر به عصر معاملات در فضای مجازی را تسهیل خواهد نمود که از منافع آن می توان به کاهش هزینه های مربوط به تشریفات مناقصه ها و مزایده ها و رقابتی و شفافیت بیشتر فضای معاملات اشاره نمود که تمامی این موارد نیز در نهایت منجر به کاهش قیمت و بهبود کیفیت کالا و خدمات خریداری شده توسط دولت و پیشنهادهای بهتر در مزایده ها خواهد شد.
سه شنبه ، ۲۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[مشاهده در: www.eghtesadpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها